وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للطرق لتكون الجهة المسؤولة عن تشريع قطاع الطرق وتنظيمه ومتابعة الامتثال فيه، بهدف رفع مستويات السلامة والجودة وتطوير السياسات والمعايير الموحدة.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 12 أغسطس 2026، أن التنظيم يهدف إلى تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عبر توحيد الأطر التنظيمية ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
وتتولى الهيئة العامة للطرق إصدار اللوائح والأنظمة المنظمة للقطاع، ومن أبرزها لائحة نقل الحمولات الاستثنائية، ولائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق، ولائحة تصاريح أحرام الطرق، لضمان كفاءة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها.
ويدعم هذا التنظيم تطبيق كود الطرق السعودي كمرجع فني موحد للحد من تفاوت الممارسات بين الجهات المسؤولة عن الطرق في مناطق المملكة، مع التركيز على خفض وفيات الحوادث المرورية ورفع نسبة الطرق المطابقة لمعايير السلامة.
ويساهم التنظيم في تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق المرتكزة على السلامة والجودة والكثافة المرورية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 للوصول إلى قطاع طرق أكثر كفاءة واستدامة.
ما هو دور الهيئة العامة للطرق وفق التنظيم الجديد؟ تتولى الهيئة العامة للطرق دور الجهة المسؤولة عن تشريع قطاع الطرق وتنظيمه ومتابعة الامتثال فيه. ويهدف هذا الدور إلى رفع مستويات السلامة والجودة، وتطوير السياسات والمعايير الموحدة، وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لضمان كفاءة القطاع.
ما هي اللوائح التي تصدرها الهيئة العامة للطرق؟ تعمل الهيئة على إصدار عدة لوائح تنظيمية تشمل لائحة نقل الحمولات الاستثنائية، ولائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق، بالإضافة إلى لائحة تصاريح أحرام الطرق. تهدف هذه اللوائح إلى رفع مستوى التنظيم والامتثال والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.
كيف يساهم كود الطرق السعودي في تطوير القطاع؟ يعمل كود الطرق السعودي كمرجع فني موحد يساهم في توحيد المعايير ورفع جودة الطرق وسلامتها واستدامتها. كما يهدف الكود إلى الحد من تفاوت الممارسات بين الجهات المسؤولة عن الطرق في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.