Sunday, November 22, 2026
ثقافة

وزارة الثقافة تصدر دليلاً لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي

وزارة الثقافة تصدر دليلاً لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي

أصدرت وزارة الثقافة دليلاً حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي، وهو أحد منتجات مختبر السياسات الثقافية، وفق ما أعلنته الوزارة في الرابع عشر من سبتمبر 2026.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، يهدف الدليل إلى تعزيز الممارسات الواعية والمسؤولة والعادلة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات الإبداعية، والحد من مخاطر إساءة الاستخدام. ويوازن الدليل بين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على أصالة الإبداع والثقافة السعودية.

ويغطي الدليل أحد عشر قطاعاً ثقافياً، ويستهدف المؤسسات الثقافية والممارسين فيها، إضافة إلى مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويحدد الدليل الأشكال المحتملة لإساءة الاستخدام في كل قطاع، ويقدم إرشادات تساعد العاملين في القطاع الثقافي على مواكبة التقنيات الناشئة واستخدامها بمسؤولية. فهل يكفي دليل إرشادي واحد لضبط استخدام تقنية تتطور بوتيرة أسرع من أي إطار تنظيمي؟

ويسعى الدليل أيضاً إلى تشجيع الابتكار الذي يدعم تطوير القطاع ونموه، ورفع الوعي بالممارسات الأخلاقية وغير الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. فكيف يمكن لمؤسسة ثقافية أن تميّز بين استخدام يعزز الإبداع واستخدام يهدد أصالة العمل الفني؟

ويقوم الدليل على سبعة مبادئ توجيهية: السلامة الثقافية والأصالة؛ وملكية الأعمال الإبداعية ونسبتها إلى أصحابها؛ والشفافية والقابلية للتفسير والاستخدام القانوني للبيانات؛ والاستخدام الأخلاقي والعادل للذكاء الاصطناعي؛ والذكاء الاصطناعي كأداة لتمكين الإبداع؛ وتعزيز الوصول إلى المحتوى الثقافي؛ وحماية خصوصية البيانات وأمنها.

ويشدد الدليل على أن الإنسان يبقى مسؤولاً عن الرؤية الإبداعية والمخرج الفني النهائي، بينما ينبغي أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساندة تعزز قدرات المبدعين. فمن يحمل المسؤولية عندما ينتج عمل فني بمساعدة خوارزمية ثم يتبين أنه انتحل أسلوب مبدع آخر؟

ويدعو الدليل إلى الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي، والحصول على الموافقات اللازمة، والتحقق من سلامة البيانات والمخرجات، واحترام حقوق الملكية الفكرية. فهل يصبح الإفصاح شرطاً أساسياً في العقود الثقافية مستقبلاً، أم يبقى خياراً طوعياً؟

ويمكن تحميل الدليل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة من خلال الرابط المنشور على الموقع الرسمي للوزارة.

ويأتي إصدار الدليل ضمن مخرجات مختبر السياسات الثقافية، وهو أحد المسارات التي تعتمدها الوزارة لصياغة سياسات القطاع الثقافي. فما الذي ينتظر القطاع الثقافي بعد أن تنتقل هذه المبادئ من صفحة إرشادية إلى ممارسة يومية في الاستوديوهات ودور النشر والمسارح؟

ويستهدف الدليل فئتين رئيسيتين: المؤسسات الثقافية والممارسين من جهة، ومطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، ما يعني أن المسؤولية موزعة بين من يستخدم الأداة ومن يصممها. فهل يتحمل المطور مسؤولية أخلاقية عن طريقة استخدام أداته في إنتاج عمل ثقافي؟

ويحدد الدليل في كل قطاع من القطاعات الأحد عشر الأشكال المحتملة لإساءة الاستخدام، وهو تفصيل يشير إلى أن الوزارة تتعامل مع القطاع الثقافي كمنظومة متعددة التخصصات لا ككتلة واحدة. فهل تختلف معايير الأخلاقيات بين قطاع وقطاع آخر داخل الثقافة نفسها؟

وتتصل مبادئ الدليل بمسائل الملكية والنسبة، وهي مسائل تزداد تعقيداً عندما يعتمد العمل الإبداعي على بيانات أو أعمال سابقة. فكيف يمكن تتبع أصل العمل الفني عندما يمر عبر طبقات متعددة من المعالجة الآلية؟

وتشمل المبادئ كذلك الشفافية والقابلية للتفسير والاستخدام القانوني للبيانات، وهي شروط تقنية وقانونية في الوقت نفسه. فهل تملك المؤسسات الثقافية الصغيرة القدرة على الوفاء بها دون دعم متخصص؟

ويؤكد الدليل على أن الذكاء الاصطناعي أداة لتمكين الإبداع، لا بديل عن المبدع، وهو تمييز جوهري في نقاش دولي واسع حول مستقبل العمل الفني. فإلى أي مدى يمكن للتقنية أن تشارك في الإبداع قبل أن تتجاوز حدود الأدوات؟

ويركز الدليل على تعزيز الوصول إلى المحتوى الثقافي، وهو هدف يتقاطع مع مسألة حماية خصوصية البيانات وأمنها. فهل يمكن الجمع بين توسيع الوصول إلى المحتوى الثقافي وحماية بيانات من ينتجه ويستهلكه في الوقت ذاته؟

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن آلية تطبيق الدليل أو جهة الرقابة على الالتزام بمبادئه أو مواعيد مراجعة محتواه.

ما الذي أصدرته وزارة الثقافة وما علاقته بمختبر السياسات الثقافية؟ أصدرت وزارة الثقافة دليلاً حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي، وهو أحد منتجات مختبر السياسات الثقافية. ويهدف الدليل إلى تعزيز الممارسات الواعية والمسؤولة والعادلة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات الإبداعية، والحد من مخاطر إساءة الاستخدام، مع الموازنة بين الاستفادة من إمكانات التقنية والحفاظ على أصالة الإبداع والثقافة السعودية. وأعلنت الوزارة ذلك في الرابع عشر من سبتمبر 2026.

من يستهدف الدليل وكم قطاعاً ثقافياً يغطي؟ يستهدف الدليل المؤسسات الثقافية والممارسين فيها، إضافة إلى مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويغطي أحد عشر قطاعاً ثقافياً، ويحدد في كل قطاع الأشكال المحتملة لإساءة الاستخدام، ويقدم إرشادات تساعد العاملين في القطاع الثقافي على مواكبة التقنيات الناشئة واستخدامها بمسؤولية. كما يسعى إلى تشجيع الابتكار الذي يدعم تطوير القطاع ونموه، ورفع الوعي بالممارسات الأخلاقية وغير الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ما المبادئ السبعة التي يقوم عليها الدليل؟ يقوم الدليل على سبعة مبادئ توجيهية هي: السلامة الثقافية والأصالة؛ وملكية الأعمال الإبداعية ونسبتها إلى أصحابها؛ والشفافية والقابلية للتفسير والاستخدام القانوني للبيانات؛ والاستخدام الأخلاقي والعادل للذكاء الاصطناعي؛ والذكاء الاصطناعي كأداة لتمكين الإبداع؛ وتعزيز الوصول إلى المحتوى الثقافي؛ وحماية خصوصية البيانات وأمنها. وتشكل هذه المبادئ الإطار الذي يوجه الممارسات في القطاع الثقافي.

ما موقف الدليل من دور الإنسان والذكاء الاصطناعي في العمل الإبداعي؟ يشدد الدليل على أن الإنسان يبقى مسؤولاً عن الرؤية الإبداعية والمخرج الفني النهائي، بينما ينبغي أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساندة تعزز قدرات المبدعين. ويدعو إلى الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي، والحصول على الموافقات اللازمة، والتحقق من سلامة البيانات والمخرجات، واحترام حقوق الملكية الفكرية. ويؤكد أن التقنية وسيلة لتمكين الإبداع لا بديل عن المبدع.

كيف يمكن الحصول على الدليل؟ يمكن تحميل الدليل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة من خلال الرابط المنشور على الموقع الرسمي للوزارة. وأعلنت الوزارة إصدار الدليل في الرابع عشر من سبتمبر 2026، وهو أحد منتجات مختبر السياسات الثقافية. ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن آلية تطبيق الدليل أو جهة الرقابة على الالتزام بمبادئه أو مواعيد مراجعة محتواه.