أغلق المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية (تداول) جلسة اليوم عند مستوى 11,970.19 نقطة، محققاً مكسباً قدره 263.98 نقطة، وبقيمة تداولات إجمالية بلغت 6 مليارات ريال.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في نشرتها الاقتصادية اليومية الصادرة من الرياض يوم الأربعاء 26 مارس 2025، أن حجم التداول بلغ 290 مليون سهم، وسجلت 239 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فيما تراجعت أسهم 14 شركة.
وسجل مؤشر السوق الموازية (نمو) بدوره ارتفاعاً مقداره 374.70 نقطة ليغلق عند مستوى 30,988.44 نقطة، وبلغت القيمة الإجمالية لتداولاته 49 مليون ريال، عبر 4.5 مليون سهم جرى تداولها.
ويُظهر هذا الأداء المزدوج، على المؤشر الرئيسي ومؤشر السوق الموازية، اتجاهاً صعودياً شمل السوقين في الجلسة نفسها، وهو ما يطرح سؤالاً يستحق التوقف: هل يعني ارتفاع المؤشرين معاً أن التفاؤل امتد إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الموازية، أم أن لكل سوق منطقه الخاص في هذه الجلسة؟
ووفق الأرقام المنشورة، جاء المكسب النقطي للمؤشر الرئيسي البالغ 263.98 نقطة متسقاً مع إغلاقه فوق مستوى 11,970 نقطة، وهو مستوى يجعل الجلسة واحدة من الجلسات التي أنهت تعاملاتها على ارتفاع واضح. فما الذي يفسر هذا الصعود النقطي تحديداً في هذه الجلسة دون سواها؟
وتكشف النشرة الاقتصادية اليومية أن عدد الشركات الرابحة بلغ 239 شركة، مقابل 14 شركة متراجعة، وهو فارق واسع بين الاتجاهين. فهل يعكس هذا الفارق اتساعاً في موجة الصعود على مستوى قطاعات السوق، أم أنه يتركز في عدد محدود من الأسهم الكبرى؟
أما قيمة التداولات الإجمالية في السوق الرئيسية فقد بلغت 6 مليارات ريال، وهي قيمة تعكس حجم النشاط الذي رافق هذا الارتفاع. ويبقى السؤال المطروح: هل تتناسب هذه القيمة مع حجم التداول البالغ 290 مليون سهم، أم أن متوسط سعر السهم المتداول يفسر العلاقة بين الرقمين؟
وفي المقابل، لم يقتصر الارتفاع على السوق الرئيسية، إذ ارتفع مؤشر السوق الموازية (نمو) 374.70 نقطة ليغلق عند 30,988.44 نقطة. فما الذي يجعل مؤشراً بحجم تداولات أقل أن يحقق مكسباً نقطياً أكبر من مكسب المؤشر الرئيسي؟
وتشير الأرقام إلى أن القيمة الإجمالية لتداولات السوق الموازية بلغت 49 مليون ريال، عبر 4.5 مليون سهم. وهذا الفارق الكبير بين قيمة تداولات السوق الرئيسية وقيمة تداولات السوق الموازية يطرح تساؤلاً عن طبيعة السيولة التي تحركت في كل سوق على حدة: هل تحركت السيولة الكبرى في الأسهم القيادية، فيما اقتصر نشاط السوق الموازية على أحجام أصغر؟
ويتابع المتعاملون في السوق السعودية عادةً مؤشر السوق الرئيسية بوصفه المؤشر المرجعي لأداء السوق، فيما يتابع المهتمون بالشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر نمو. فهل يمكن قراءة ارتفاع المؤشرين في اليوم نفسه كمؤشر على تحسن شامل في شهية المخاطرة، أم أن كل مؤشر يخضع لعوامل مختلفة؟
وتنشر وكالة الأنباء السعودية نشرتها الاقتصادية اليومية التي تتضمن بيانات الإغلاق وأرقام التداول، وهي البيانات التي استند إليها هذا التقرير. ولم تتضمن النشرة المنشورة تفاصيل عن القطاعات الأكثر ارتفاعاً أو انخفاضاً، ولا عن الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة أو الكمية، ولا عن أسباب تحرك المؤشر عند هذا المستوى.
ويبقى مستوى 11,970.19 نقطة هو الرقم الأبرز في جلسة اليوم، إلى جانب المكسب البالغ 263.98 نقطة. فهل يستقر المؤشر فوق هذا المستوى في الجلسات المقبلة، أم أن الأرقام وحدها هي ما يمكن الاعتماد عليه في قراءة جلسة واحدة؟
وفي ما يخص السوق الموازية، فإن إغلاق مؤشر نمو عند 30,988.44 نقطة بعد مكسب 374.70 نقطة يمثل رقماً بارزاً في بيانات اليوم، لكنه يظل رقماً منفصلاً عن سياق أوسع لم تنشره النشرة. فما الذي يمكن أن يضيفه حجم التداول البالغ 4.5 مليون سهم إلى فهم حركة هذا المؤشر؟
وتبقى المقارنة بين السوقين قائمة على الأرقام المتاحة فقط: 6 مليارات ريال قيمة تداولات في السوق الرئيسية مقابل 49 مليون ريال في السوق الموازية، و290 مليون سهم مقابل 4.5 مليون سهم، و239 شركة رابحة مقابل 14 متراجعة في السوق الرئيسية. فهل تكفي هذه الأرقام لرسم صورة كاملة عن جلسة واحدة في السوق السعودية؟
ولم تذكر النشرة الاقتصادية اليومية أي بيانات عن أداء المؤشرات القطاعية، أو عن ملكية المستثمرين، أو عن صافي التدفقات الأجنبية، أو عن أعلى وأدنى مستوى سجله المؤشر خلال الجلسة. كما لم تتضمن أي تصريحات لمحللين أو مسؤولين حول أسباب الارتفاع أو توقعات الجلسات المقبلة.
ويظل الإغلاق عند 11,970.19 نقطة، والمكسب البالغ 263.98 نقطة، والقيمة الإجمالية البالغة 6 مليارات ريال، وحجم التداول البالغ 290 مليون سهم، وعدد الشركات الرابحة البالغ 239 شركة مقابل 14 شركة متراجعة، هي المعطيات الأساسية التي أوردتها الوكالة عن جلسة اليوم.
وفي السوق الموازية، تظل المعطيات هي الارتفاع البالغ 374.70 نقطة، والإغلاق عند 30,988.44 نقطة، والقيمة الإجمالية البالغة 49 مليون ريال، وحجم التداول البالغ 4.5 مليون سهم. وهذه الأرقام، على قلتها، تشكل الأساس الذي يمكن البناء عليه في متابعة أداء السوقين.
ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للمتابع: هل تشكل جلسة اليوم بداية اتجاه يستمر في الجلسات التالية، أم أنها جلسة واحدة ضمن سلسلة تقلبات لا يمكن الحكم عليها إلا بمقارنتها بجلسات أخرى؟ والإجابة عن هذا السؤال تتطلب بيانات إضافية لم تنشرها النشرة الاقتصادية اليومية.
عند أي مستوى أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية؟ أغلق المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية عند مستوى 11,970.19 نقطة، محققاً مكسباً قدره 263.98 نقطة في جلسة اليوم. وجاء هذا الإغلاق مصحوباً بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6 مليارات ريال، وبحجم تداول بلغ 290 مليون سهم. وسجلت 239 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فيما تراجعت أسهم 14 شركة، وفق ما أوردته النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية.
كيف أدى مؤشر السوق الموازية (نمو) في الجلسة نفسها؟ سجل مؤشر السوق الموازية (نمو) ارتفاعاً مقداره 374.70 نقطة، ليغلق عند مستوى 30,988.44 نقطة. وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات السوق الموازية 49 مليون ريال، فيما بلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم. وبذلك ارتفع المؤشران معاً في الجلسة نفسها، مع فارق كبير في قيمة التداولات وحجم الأسهم المتداولة بين السوق الرئيسية والسوق الموازية.
ما عدد الشركات التي سجلت ارتفاعاً وتراجعاً في السوق الرئيسية؟ أفادت النشرة الاقتصادية اليومية بأن 239 شركة سجلت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فيما سجلت 14 شركة تراجعاً. وهذا الفارق الواسع بين عدد الشركات الرابحة والمتراجعة رافق ارتفاع المؤشر الرئيسي 263.98 نقطة ليغلق عند 11,970.19 نقطة. ولم تنشر النشرة تفاصيل عن القطاعات التي ينتمي إليها الرابحون أو المتراجعون، ولا عن الأسهم الأكثر نشاطاً في الجلسة.
ما قيمة وحجم التداولات في السوق الرئيسية؟ بلغت القيمة الإجمالية لتداولات السوق الرئيسية 6 مليارات ريال، فيما بلغ حجم التداول 290 مليون سهم. وجاءت هذه الأرقام في الجلسة التي أغلق فيها المؤشر الرئيسي عند 11,970.19 نقطة بمكسب 263.98 نقطة. ولم تتضمن النشرة المنشورة بيانات عن متوسط قيمة السهم المتداول، ولا عن توزيع السيولة بين القطاعات أو بين الأسهم القيادية وغيرها.
ما البيانات التي لم تتضمنها النشرة الاقتصادية اليومية؟ لم تتضمن النشرة الاقتصادية اليومية بيانات عن أداء المؤشرات القطاعية، ولا عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً أو انخفاضاً أو نشاطاً، ولا عن أعلى وأدنى مستوى سجله المؤشر خلال الجلسة. كما لم تتضمن صافي التدفقات الأجنبية أو ملكية المستثمرين، ولا أي تصريحات لمحللين أو مسؤولين حول أسباب الارتفاع أو توقعات الجلسات المقبلة. واقتصرت المعطيات على أرقام الإغلاق والقيمة والحجم وعدد الشركات الرابحة والمتراجعة.