نيويورك، 24 سبتمبر 2026، شهد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) التأكيد على تعزيز الشراكة بين الجانبين، وذلك على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أوضح أن هذا الاجتماع يبني على الزخم الناتج عن قمتي مجلس التعاون وآسيان في الرياض عام 2023 وكوالالمبور عام 2025.
وترأس الاجتماع وزير خارجية مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالكريشنان، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجانبين.
وأشار البديوي إلى أن الأمانتين العامتين لمجلس التعاون وآسيان عقدتا جلسات تشاورية لتطوير أطر مشتركة، وفرق عمل متخصصة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والتنموية، وتنسيق المواقف في المحافل متعددة الأطراف.
وفيما يخص التطورات الإقليمية، ذكر البديوي أن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير 2026 لأكثر من 7,000 هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة شنتها إيران ووكلائها، استهدفت بنى تحتية مدنية وتسببت في خسائر بشرية ومادية.
أين ومتى عُقد الاجتماع الوزاري المشترك؟ عُقد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) يوم الأربعاء في مدينة نيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمتين.
من الذي ترأس الاجتماع الوزاري المشترك؟ ترأس الاجتماع كل من وزير خارجية مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالكريشنان، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيان.
ما هي القمم السابقة التي مهدت لهذا الاجتماع؟ أوضح الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن الاجتماع الحالي يستند إلى الزخم الذي حققته قمتان تاريخيتان، الأولى عُقدت في الرياض عام 2023، والثانية عُقدت في كوالالمبور عام 2025، واللتان ساهمتا في تطوير مسارات الشراكة بين الجانبين.
ما هي مجالات التعاون التي تعمل عليها الأمانتان العامتان؟ عملت الأمانتان العامتان لمجلس التعاون وآسيان عبر جلسات تشاورية وفرق عمل متخصصة على تطوير أطر مشتركة في عدة مسارات تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والتنموية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية في المحافل متعددة الأطراف.