أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته الشديدة للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية كويا غرب محافظة درعا في سوريا، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 26 مارس 2025، أن البديوي قال إن هذا العدوان من قوات الاحتلال الإسرائيلي يأتي استمرارًا لسياستها العدوانية الرامية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الثالثة والستين، والذي شدد على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها وسلامة أراضيها.
وأكد البيان أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار أمن المنطقة، فضلًا عن الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وشدد البديوي على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ودعا إلى الانسحاب من جميع الأراضي السورية المحتلة.
سياق إقليمي ودعوات متكررة
تأتي هذه الإدانة في وقت تتواصل فيه التحذيرات الخليجية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على الساحة السورية، وما يترتب عليه من مخاطر تمس أمن المنطقة واستقرارها.
وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون قد أكد في دورته الثالثة والستين على جملة من المبادئ التي تحكم موقف دول المجلس من الأزمة السورية، وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ورفض أي إجراءات تمس وحدة الأراضي السورية.
ويشكل التأكيد على سلامة الأراضي السورية محورًا ثابتًا في بيانات مجلس التعاون، إذ يربط بين استقرار سوريا واستقرار المنطقة بأسرها، وهو ما أعاد الأمين العام تأكيده في تعليقه على الهجوم الأخير.
وتشير المعطيات الواردة في بيان مجلس التعاون إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تمثل عامل تهديد مباشر للأمن الإقليمي، وهو ما يفسر تكرار الدعوات الخليجية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
فهل يكفي التنديد الدبلوماسي وحده لردع هذه الهجمات المتكررة؟ وهل يمتلك المجتمع الدولي أدوات فعلية لوقف التصعيد في الساحة السورية؟
وتطرح هذه الأسئلة نفسها في كل مرة تتكرر فيها الاعتداءات على الأراضي السورية، وسط مطالب خليجية متواصلة بضرورة الانتقال من الإدانة إلى خطوات ملموسة تضمن احترام السيادة السورية.
ويبقى السؤال الأهم: إلى متى ستظل الأراضي السورية عرضة لهذه الهجمات دون رادع دولي فاعل؟
وفي هذا السياق، يبرز البعد القانوني والدولي للمسألة، إذ يشير بيان مجلس التعاون إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
كما يلفت البيان إلى أن استقرار سوريا ليس شأنًا داخليًا فحسب، بل هو جزء من منظومة الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية.
فكيف يمكن ترجمة هذه المواقف الخليجية إلى ضغوط دولية حقيقية؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية في حماية المدنيين في المناطق السورية؟
وتؤكد البيانات الخليجية المتكررة أن دول المجلس تتابع عن كثب التطورات في الساحة السورية، وتربط بين ما يجري هناك وبين أمنها القومي المباشر، نظرًا للجوار الجغرافي والروابط التاريخية التي تجمع بين الجانبين.
ويشير بيان المجلس الوزاري إلى أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وهي صيغة تعكس إدراكًا خليجيًا عميقًا لترابط الأمن الإقليمي وعدم قابلية الفصل بين مكوناته المختلفة.
فهل تدرك القوى الدولية هذا الترابط بالدرجة نفسها التي تدركه دول الخليج؟ وهل ستتحرك العواصم الكبرى لوقف هذه الانتهاكات المتكررة؟
وفي ظل استمرار هذه الهجمات، تتزايد التساؤلات حول جدوى الآليات الدولية القائمة، وما إذا كانت قادرة على توفير الحماية اللازمة للمدنيين في المناطق المتضررة.
ويظل الموقف الخليجي ثابتًا في مطالبته بالانسحاب من جميع الأراضي السورية المحتلة، وهو مطلب يتكرر في البيانات الرسمية لمجلس التعاون في كل مرة تتعرض فيها الأراضي السورية لاعتداءات جديدة.
فما الذي يمنع تنفيذ هذه المطالب حتى الآن؟ وهل يمكن أن تشكل الإدانات المتتالية مقدمة لتحرك دولي أكثر حزمًا؟
وتجدر الإشارة إلى أن بيان مجلس التعاون جاء عقب الهجوم على قرية كويا غرب درعا، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وهو ما دفع الأمين العام إلى تجديد الدعوة للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته.
ويؤكد هذا الموقف استمرارية النهج الخليجي في التعامل مع التطورات السورية، القائم على رفض أي إجراءات تمس السيادة والسلامة الإقليمية، والدعوة إلى حلول سياسية تضمن استقرار البلاد.
فهل ستشهد المرحلة المقبلة تحركًا دوليًا يترجم هذه المواقف إلى واقع ملموس؟ أم أن الإدانات ستظل حبرًا على ورق؟
ولم يتضمن بيان مجلس التعاون تفاصيل عن عدد الضحايا أو أسمائهم، كما لم يحدد موعدًا زمنيًا للهجوم أو حجم الأضرار المادية في القرية المستهدفة.
ولم تصدر حتى الآن أي معلومات إضافية عن طبيعة الردود الدولية على هذا الهجوم، أو عن الخطوات التي قد تتخذها الأطراف المعنية في المرحلة المقبلة.
ما موقف الأمين العام لمجلس التعاون من الهجوم على قرية كويا؟ أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على قرية كويا غرب محافظة درعا في سوريا، والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى. وقال إن هذا العدوان يأتي استمرارًا لسياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية الرامية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا رفض دول المجلس لهذه الممارسات التي تمس السيادة السورية.
ما الذي استند إليه الأمين العام في موقفه؟ أشار البديوي إلى البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الثالثة والستين، والذي شدد على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها وسلامة أراضيها. كما أكد البيان أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار أمن المنطقة، فضلًا عن الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وهو ما يمنح الموقف الخليجي أساسًا واضحًا في إطار المواقف الرسمية المعتمدة.
ما المطالب التي تضمنها الموقف الخليجي؟ شدد الأمين العام لمجلس التعاون على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. كما دعا إلى الانسحاب من جميع الأراضي السورية المحتلة، وهو مطلب يتكرر في البيانات الخليجية الرسمية. ويعكس هذا المطلب موقفًا ثابتًا يقوم على رفض أي إجراءات تمس وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية واستقلالها السياسي.
ما الذي لم يذكره بيان مجلس التعاون؟ لم يتضمن بيان مجلس التعاون عدد الضحايا أو أسماءهم، كما لم يحدد موعدًا زمنيًا للهجوم على قرية كويا أو حجم الأضرار المادية في القرية المستهدفة. ولم تصدر معلومات إضافية عن طبيعة الردود الدولية على هذا الهجوم أو الخطوات التي قد تتخذها الأطراف المعنية في المرحلة المقبلة، ما يعني أن البيانات المتاحة تقتصر على الإدانة والمطالب العامة دون تفاصيل ميدانية موسعة.