أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بشدة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ووصف الاستهداف المتكرر للبنية التحتية المدنية بأنه عمل إجرامي يهدف إلى بث الرعب في نفوس الأبرياء وتعريض حياة المسافرين والعاملين في المطار للخطر.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 أكتوبر 2026، أن البديوي شدد على أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذر الأمين العام لمجلس التعاون من أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد سلامة الطيران المدني، ويؤكد الحاجة إلى تحرك دولي حازم لردع مثل هذه الهجمات ومنع تكرارها.
وأكد البديوي تضامن دول مجلس التعاون الثابت مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وشدد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن جميع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن أي تهديد للمملكة يمس أمن واستقرار منطقة الخليج بأكملها.
ويأتي هذا الموقف الخليجي في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن سلامة الملاحة الجوية المدنية في المنطقة، إذ يعد مطار الملك خالد الدولي أحد أكبر المطارات في المملكة ومن أهم مراكز النقل الجوي في الشرق الأوسط. فكيف يمكن لمثل هذه الهجمات أن تؤثر على ثقة المسافرين وشركات الطيران العالمية؟
إن استهداف البنية التحتية المدنية، ومنها المطارات، يثير تساؤلات جوهرية حول مدى التزام الجماعات المسلحة بالقواعد الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية. فهل تكفي الإدانات السياسية وحدها لردع هذه الممارسات؟
وكان الأمين العام لمجلس التعاون قد ركز في بيانه على البعد الإنساني للهجمات، لا سيما أن المطارات تشهد حركة يومية كثيفة للمسافرين من مختلف الجنسيات، إضافة إلى آلاف العاملين في قطاعات الطيران والخدمات الأرضية والأمن. فمن يتحمل مسؤولية حماية هؤلاء الأبرياء إذا تكررت الاعتداءات؟
وتؤكد مواقف مجلس التعاون المتكررة أن أمن دول الخليج منظومة واحدة، وأن أي تهديد لأي عضو فيها يعد تهديداً للجميع، وهو مبدأ راسخ في منظومة العمل الخليجي المشترك. فهل يدرك من يقف خلف هذه الهجمات أن استهداف مطار واحد يعني المساس بأمن المنطقة بأسرها؟
وفي هذا السياق، يبرز السؤال عن دور المجتمع الدولي في ترجمة الإدانات إلى خطوات عملية، سواء عبر آليات المحاسبة أو عبر تعزيز التعاون الأمني لحماية المجال الجوي المدني. فما الذي ينتظره العالم ليتحرك بجدية أكبر؟
ويشكل الطيران المدني شرياناً حيوياً لاقتصادات دول الخليج، إذ يعتمد ملايين المسافرين على مطارات المنطقة في التنقل لأغراض العمل والسياحة والحج والعمرة. فكيف يمكن ضمان استمرارية هذه الحركة في ظل تهديدات متكررة؟
وقد جدد البديوي التأكيد على دعم دول مجلس التعاون الكامل للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها، وهو موقف يعكس وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات الأمنية. فهل ستشكل هذه الإدانات المتلاحقة ضغطاً كافياً لوقف هذه الاعتداءات؟
ولم تتضمن المادة الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالمطار، أو عدد الضحايا، أو طبيعة الأسلحة المستخدمة في الهجمات، أو توقيت محدد للاعتداءات، كما لم تشر إلى أي ردود فعل دولية أخرى أو خطوات عملية لاحقة.
من أدان الهجمات على مطار الملك خالد الدولي؟ أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بشدة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ووصف الاستهداف المتكرر للبنية التحتية المدنية بأنه عمل إجرامي يهدف إلى بث الرعب في نفوس الأبرياء وتعريض حياة المسافرين والعاملين في المطار للخطر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 أكتوبر 2026.
ما موقف البديوي من هذه الهجمات؟ شدد البديوي على أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحذر من أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد سلامة الطيران المدني. وأكد الحاجة إلى تحرك دولي حازم لردع مثل هذه الهجمات ومنع تكرارها، مشيراً إلى أن استهداف المنشآت المدنية يمس بأمن المنطقة واستقرارها.
ما موقف دول مجلس التعاون من أمن السعودية؟ أكد البديوي تضامن دول مجلس التعاون الثابت مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وشدد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن جميع دول مجلس التعاون، وأن أي تهديد للمملكة يمس أمن واستقرار منطقة الخليج بأكملها.
ما الذي لم تذكره وكالة الأنباء السعودية عن الهجمات؟ لم تتضمن المادة الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالمطار، أو عدد الضحايا، أو طبيعة الأسلحة المستخدمة في الهجمات، أو توقيت محدد للاعتداءات. كما لم تشر إلى أي ردود فعل دولية أخرى أو خطوات عملية لاحقة، ما يعني أن المعلومات المتاحة تقتصر على الإدانة الخليجية والمواقف المعلنة.