رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 16 أكتوبر 2026 من الرياض، شدد البديوي على أن إدانة مجلس الأمن تحمل رسالة دولية واضحة ترفض الاستهداف المتواصل للأراضي السعودية وقدراتها الوطنية ومنشآتها الحيوية، فضلاً عن التهديدات المتكررة لأمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية في البحر الأحمر.
وقال الأمين العام إن موقف المجلس يعزز المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وقطع تدفق الأسلحة والدعم اللوجستي الذي يمكّن العدوان الحوثي. وأكد أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) يبقى التزاماً دولياً حيوياً لاستعادة السلام والاستقرار الإقليمي.
وشدد البديوي على أن أمن المملكة العربية السعودية ركن أساسي لا يتجزأ من منظومة الأمن الخليجي الجماعي. وأعاد التأكيد على أن دول مجلس التعاون تقف بحزم إلى جانب المملكة، وتؤيد كل الإجراءات الضرورية التي تتخذها بموجب القانون الدولي لحماية سيادتها والدفاع عن أراضيها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
ويأتي هذا الموقف الخليجي في وقت تتواصل فيه الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية، ما يجعل المطالبة الدولية بوقف هذه الانتهاكات محوراً أساسياً في النقاش الأمني الإقليمي. فهل يكفي بيان رئاسي من مجلس الأمن لردع ميليشيا تواصل استهداف المنشآت الحيوية؟
ويشير البيان الرئاسي إلى أن المجتمع الدولي يتابع عن كثب التهديدات التي تطال أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. فكيف يمكن حماية هذا الممر من تهديدات متكررة تمس مصالح دول عديدة خارج المنطقة؟
ويربط الأمين العام بين استمرار الهجمات وضرورة قطع مصادر التسلح والدعم اللوجستي، وهو ما يطرح سؤالاً حول مدى فعالية الآليات الدولية القائمة في منع وصول الأسلحة إلى الميليشيا. فهل تمتلك المنظومة الدولية أدوات كافية لتنفيذ هذا الجانب من المسؤولية الجماعية؟
ويؤكد موقف البديوي أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي الجماعي، وهو ما يعكس ترابط المصالح الأمنية بين دول المجلس. فهل يمكن تصور أمن خليجي مستقر في ظل استمرار استهداف أحد أعضائه؟
وتأتي الإشارة إلى القرار 2216 (2015) بوصفه التزاماً دولياً حيوياً لاستعادة السلام والاستقرار الإقليمي، ما يضع التنفيذ الكامل لهذا القرار في قلب أي حل سياسي. فما الذي يمنع حتى الآن التنفيذ الكامل لقرار صدر قبل سنوات؟
ويرى الأمين العام أن دول مجلس التعاون تؤيد كل الإجراءات الضرورية التي تتخذها المملكة بموجب القانون الدولي لحماية سيادتها والدفاع عن أراضيها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها. فهل يترجم هذا التأييد إلى خطوات عملية مشتركة على الأرض؟
ويبقى السؤال الأهم: هل يشكل البيان الرئاسي لمجلس الأمن نقطة تحول في التعامل الدولي مع الهجمات الحوثية، أم أنه سيبقى في إطار الإدانة دون أدوات تنفيذية رادعة؟
ولم يتضمن ما نقلته الوكالة تفاصيل عن نص البيان الرئاسي كاملاً، ولا عن الدول التي صاغته، ولا عن أي إجراءات تنفيذية محددة قد تتبع هذا الموقف، ولا عن مواعيد أو آليات للتحقق من وقف تدفق الأسلحة والدعم اللوجستي.
من رحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن؟ رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية. وجاء هذا الترحيب في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في 16 أكتوبر 2026 من الرياض، حيث اعتبر البديوي أن البيان يحمل موقفاً دولياً تجاه استهداف الأراضي السعودية.
ما الرسالة التي يحملها بيان مجلس الأمن بحسب البديوي؟ قال البديوي إن إدانة مجلس الأمن تحمل رسالة دولية واضحة ترفض الاستهداف المتواصل للأراضي السعودية وقدراتها الوطنية ومنشآتها الحيوية، وكذلك التهديدات المتكررة لأمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية في البحر الأحمر. وأضاف أن موقف المجلس يعزز المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وقطع تدفق الأسلحة والدعم اللوجستي الذي يمكّن العدوان الحوثي.
ما دور قرار مجلس الأمن 2216 (2015) في هذا السياق؟ أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) يبقى التزاماً دولياً حيوياً لاستعادة السلام والاستقرار الإقليمي. وربط البديوي بين استمرار الهجمات الحوثية وضرورة تنفيذ هذا القرار، معتبراً أن الالتزام به يمثل ركيزة أساسية في أي مسار لوقف الانتهاكات وضمان استقرار المنطقة.
كيف وصف البديوي أمن المملكة في الإطار الخليجي؟ شدد البديوي على أن أمن المملكة العربية السعودية ركن أساسي لا يتجزأ من منظومة الأمن الخليجي الجماعي. وأعاد التأكيد على أن دول مجلس التعاون تقف بحزم إلى جانب المملكة، وتؤيد كل الإجراءات الضرورية التي تتخذها بموجب القانون الدولي لحماية سيادتها والدفاع عن أراضيها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
ما الجوانب التي لم يتضمنها ما نقلته الوكالة؟ لم يتضمن ما نقلته وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن نص البيان الرئاسي كاملاً، ولا عن الدول التي صاغته، ولا عن أي إجراءات تنفيذية محددة قد تتبع هذا الموقف، ولا عن مواعيد أو آليات للتحقق من وقف تدفق الأسلحة والدعم اللوجستي. كما لم ترد في المصدر أرقام عن عدد الهجمات أو حجم الخسائر.