سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في المملكة 1051 ضبطية للممنوعات خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 أكتوبر 2026 من الرياض، أن الضبطيات شملت 26 نوعاً من المخدرات، من بينها الحشيش والكوكايين والهيروين والكريستال ميث (الشبو) وحبوب الأمفيتامين، إلى جانب 253 نوعاً من السلع المحظورة الأخرى، و770 شحنة من التبغ ومنتجاته، و15 حالة نقل غير مشروع للنقد.
وتؤكد هذه الأرقام أن المنافذ الجمركية تتعامل يومياً مع كميات ضخمة من البضائع والمسافرين، ما يجعل أعمال الرقابة الجمركية عملية مستمرة لا تتوقف عند حدود معينة. فكيف يمكن لمنافذ تمتد على مساحات شاسعة براً وبحراً وجواً أن تحقق هذا الحجم من الضبطيات في سبعة أيام فقط؟
وتشير البيانات إلى أن المخدرات شكلت جزءاً من إجمالي الضبطيات، إذ جرى رصد 26 نوعاً مختلفاً منها، وهو تنوع يعكس تعدد أساليب التهريب ومحاولات إخفاء المواد المحظورة داخل الشحنات أو بين أمتعة المسافرين. فهل يكفي التنوع في أنواع المخدرات المضبوطة للدلالة على تطور أساليب التهريب؟
أما السلع المحظورة الأخرى فقد بلغت 253 نوعاً، وهو رقم واسع يشمل أصنافاً متعددة تمنع الأنظمة دخولها إلى المملكة. ويطرح هذا العدد سؤالاً عن طبيعة هذه السلع ومدى قدرة الأجهزة الجمركية على تصنيفها وضبطها في وقت واحد: كيف تتعامل الفرق الجمركية مع هذا التنوع الكبير في السلع المحظورة؟
وسجلت الضبطيات 770 شحنة من التبغ ومنتجاته، وهي نسبة كبيرة من إجمالي الضبطيات الأسبوعية، ما يعكس حجم محاولات إدخال هذه المنتجات بطرق غير نظامية. فما الذي يجعل شحنات التبغ تتصدر قائمة المضبوطات بهذا الحجم؟
وفي جانب آخر، رصدت السلطات 15 حالة نقل غير مشروع للنقد، وهي حالات تتعلق بمحاولات نقل أموال خارج القنوات النظامية. ويبقى السؤال: كيف تتعامل الجهات المختصة مع حالات نقل النقد غير المشروع مقارنة بضبطيات المخدرات والسلع المحظورة؟
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التزامها بالرقابة الجمركية الصارمة على واردات المملكة وصادراتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة. ويوضح هذا التنسيق أن العمل الجمركي لا يجري بمعزل عن بقية الأجهزة، بل في إطار مشترك يشمل جهات متعددة. فإلى أي مدى يسهم التنسيق بين الجهات في رفع كفاءة الضبطيات؟
ودعت الهيئة الجمهور إلى الإبلاغ عن حالات التهريب عبر الخط الأمني 1910، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو على الرقم الدولي 009661910. وأوضحت أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، وأن مكافأة مالية تُمنح مقابل المعلومات الدقيقة التي تؤدي إلى ضبطية. فهل يدرك الجمهور أن الإبلاغ عن التهريب مسار محمي ومجزٍ في الوقت نفسه؟
ويُظهر الإعلان عن هذه الأرقام الأسبوعية أن الرقابة الجمركية تعتمد على رصد مستمر ومتواصل، لا على حملات موسمية فقط. فكيف يمكن قياس أثر هذه الضبطيات على الأسواق المحلية وحماية المستهلك؟
ولم تذكر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل عن المنافذ التي سجلت أكبر عدد من الضبطيات، ولا عن قيمة المضبوطات المالية، ولا عن عدد الموقوفين أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم. كما لم توضح الوكالة توزيع الضبطيات بين المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل منفصل.
ما إجمالي الضبطيات التي سجلتها المنافذ الجمركية؟ سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1051 ضبطية للممنوعات خلال الأسبوع الماضي، وفق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وشملت الضبطيات 26 نوعاً من المخدرات و253 نوعاً من السلع المحظورة الأخرى و770 شحنة من التبغ ومنتجاته و15 حالة نقل غير مشروع للنقد. ولم تذكر الهيئة توزيع هذه الضبطيات بين المنافذ المختلفة.
ما أنواع المخدرات التي شملتها الضبطيات؟ أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الضبطيات شملت 26 نوعاً من المخدرات، من بينها الحشيش والكوكايين والهيروين والكريستال ميث (الشبو) وحبوب الأمفيتامين. ويأتي هذا التنوع في إطار جهود الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات. ولم تنشر الهيئة تفاصيل عن الكميات المضبوطة من كل نوع على حدة.
كيف يمكن للجمهور الإبلاغ عن حالات التهريب؟ دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجمهور إلى الإبلاغ عن حالات التهريب عبر الخط الأمني 1910، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو الرقم الدولي 009661910. وأكدت أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، وأن مكافأة مالية تُمنح مقابل المعلومات الدقيقة التي تؤدي إلى ضبطية. ولم توضح الهيئة قيمة المكافأة أو آلية صرفها.
ما موقف الهيئة من الرقابة على الواردات والصادرات؟ أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التزامها بالرقابة الجمركية الصارمة على واردات المملكة وصادراتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة. ويأتي هذا التأكيد في سياق الإعلان عن 1051 ضبطية خلال أسبوع واحد. ولم تذكر الهيئة تفاصيل إضافية عن آليات التنسيق مع الجهات الأخرى أو نتائجه.
هل ذكرت الهيئة تفاصيل عن المنافذ الأكثر تسجيلاً للضبطيات؟ لم تذكر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل عن المنافذ التي سجلت أكبر عدد من الضبطيات، ولا توزيع الضبطيات بين المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل منفصل. كما لم تنشر قيمة المضبوطات المالية أو عدد الموقوفين أو الإجراءات القانونية المتخذة. واقتصر الإعلان على الإجمالي الأسبوعي وتصنيفات المضبوطات.