دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تجديد الالتزام بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وإلى وقف الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك في يوم الأمم المتحدة الذي يُحتفل به سنويًا في الرابع والعشرين من أكتوبر.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 25 أكتوبر 2026 من الرياض، أن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفخري أكد أن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، ومنها استهداف المدنيين وتجنيد الأطفال وزرع الألغام الأرضية وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى هجماتها على السعودية وعلى الأعيان المدنية والأماكن المقدسة، تشكل تهديدًا لأرواح الناس وسلامتهم.
وقال الفخري إن هذه الانتهاكات تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا وفعالًا لوقفها وحماية الأرواح ومنع المزيد من الهجمات. فكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يوازن بين إدانة الانتهاكات واتخاذ خطوات فعلية توقفها؟ وهل تكفي البيانات المتكررة لحماية المدنيين في مناطق النزاع؟
وأضاف: «يوم الأمم المتحدة ليس مجرد مناسبة لاستذكار المبادئ التي تأسست عليها المنظمة، بل فرصة لتقييم أثر الالتزام بها. إن المقياس الحقيقي لفعالية العمل الدولي ليس عدد القرارات والإدانات، بل ما تحققه في حماية الأرواح ومنع الانتهاكات وإيصال العدالة إلى الضحايا».
ودعا الفخري مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من خلال إنفاذ قراراته، وتقييم فعالية التدابير المتخذة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتعزيز آليات المساءلة. كما حث على العمل لمعالجة تهريب الأسلحة والمكونات العسكرية إلى الميليشيات الإرهابية، ومحاسبة الأفراد والكيانات الذين يثبت تورطهم في انتهاك العقوبات الدولية. فما الذي يمنع تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة باليمن حتى الآن؟ وهل يمكن للمساءلة أن تتحقق دون معالجة شبكات التهريب؟
وشدد على أن تجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة يستمد قيمته من ترجمة مبادئه إلى تدابير ملموسة تحمي الناس وتصون كرامتهم وتعزز فرص السلام والاستقرار. فكيف تُترجم المبادئ إلى إجراءات ملموسة على الأرض؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما تبقى هذه المبادئ حبرًا على ورق؟
وتأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه اليمن أزمة إنسانية ممتدة، حيث تشير المناشدات الدولية إلى احتياجات متزايدة للسكان، فيما تتكرر التقارير عن عرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين. فما حجم المعاناة التي يتحملها المدنيون في ظل استمرار هذه الانتهاكات؟ وهل يدرك المجتمع الدولي أن التأخير في التحرك يزيد الكلفة الإنسانية يومًا بعد يوم؟
وتشير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية والأماكن المقدسة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. فما الذي ينتظره العالم ليتحرك بشكل موحد؟ وهل يمكن تحقيق سلام دائم في اليمن دون وقف هذه الانتهاكات أولًا؟
ويُحيي يوم الأمم المتحدة ذكرى تأسيس المنظمة الدولية، ويُعد مناسبة سنوية لتقييم مسار العمل الدولي في مجالات السلم والأمن وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يرى الفخري أن المناسبة يجب أن تكون محطة لمراجعة جدية لمدى التزام الدول بمبادئ الميثاق، لا مجرد احتفال رمزي. فهل تحقق المنظمة الدولية ما ينتظره منها ضحايا النزاعات؟ وما الذي يحتاجه النظام الدولي ليكون أكثر فعالية في حماية المدنيين؟
وتطالب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تعزيز آليات المساءلة الدولية، وعدم الاكتفاء بالإدانات، والعمل على تجفيف مصادر تمويل وتسليح الميليشيات الإرهابية. كما تدعو إلى حماية المدنيين في اليمن ورفع المعاناة عنهم، وإلى احترام القرارات الدولية ذات الصلة. فكيف يمكن إقناع الأطراف المعنية بالانصياع للقرارات الأممية؟ وهل تمتلك المنظمة الدولية أدوات كافية لفرض قراراتها؟
ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن الإجراءات التي قد تتخذها الجمعية خلال الفترة المقبلة، أو عن ردود فعل دولية على هذه الدعوات، أو عن مواعيد محددة لتحركات دبلوماسية بشأنها.
ما المناسبة التي جاءت فيها دعوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان؟ جاءت الدعوة في يوم الأمم المتحدة الذي يُحتفل به سنويًا في الرابع والعشرين من أكتوبر. وأكدت الجمعية أهمية تجديد الالتزام بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز احترام حقوق الإنسان. وشدد رئيس الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفخري على ضرورة وقف الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، معتبرًا أن المناسبة فرصة لتقييم أثر الالتزام بالمبادئ لا مجرد استذكار لها.
ما الانتهاكات التي أشار إليها رئيس الجمعية؟ أشار خالد بن عبدالرحمن الفخري إلى أن الانتهاكات تشمل استهداف المدنيين وتجنيد الأطفال وزرع الألغام الأرضية وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن. كما ذكر هجمات الميليشيا على السعودية وعلى الأعيان المدنية والأماكن المقدسة. وقال إن هذه الانتهاكات تشكل تهديدًا لأرواح الناس وسلامتهم، وتستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا وفعالًا لوقفها وحماية الأرواح ومنع المزيد من الهجمات.
ما مطالب الجمعية من مجلس الأمن الدولي؟ دعا الفخري مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته من خلال إنفاذ قراراته وتقييم فعالية التدابير المتخذة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية وتعزيز آليات المساءلة. كما حث على العمل لمعالجة تهريب الأسلحة والمكونات العسكرية إلى الميليشيات الإرهابية، ومحاسبة الأفراد والكيانات الذين يثبت تورطهم في انتهاك العقوبات الدولية. وشدد على أن تجديد الالتزام بالميثاق يستمد قيمته من ترجمة مبادئه إلى تدابير ملموسة.