أدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استمرار استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل ما وصفته بالميليشيا الحوثية الإرهابية، مؤكدة أن هذه الأعمال الجرمية تشكل اعتداءً صارخاً على حرمة المقدسات، وانتهاكاً فاضحاً للتعاليم الإسلامية التي تحرم العدوان والإفساد في الأرض وتدعو إلى تعظيم المقدسات وحمايتها.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في الثاني من أكتوبر 2026 أن الرئاسة شددت على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات محرم شرعاً، ومرفوض إنسانياً، ومخالف للأعراف والمواثيق الدولية.
وأكدت الرئاسة أن هذه الاعتداءات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، بل لن تزيد قيادتها وشعبها إلا عزيمة وإصراراً على حماية المقدسات، والحفاظ على أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواجهة كل ما يهدد أمن الوطن وسلامة الزوار.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتكرر فيه الاعتداءات على المدينتين المقدستين، وهو ما يطرح سؤالاً مباشراً: ما الذي يجعل استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات أمراً محرماً شرعاً ومرفوضاً إنسانياً في آن واحد؟
وتشير الرئاسة في بيانها إلى أن التعاليم الإسلامية تحرم العدوان والإفساد في الأرض، وتدعو إلى تعظيم المقدسات وحمايتها، وهو ما يجعل الاستهداف المتكرر لمكة المكرمة والمدينة المنورة انتهاكاً فاضحاً لهذه التعاليم، لا مجرد خرق قانوني أو سياسي عابر.
وتؤكد الرئاسة أن هذه الأعمال الجرمية تمثل اعتداءً صارخاً على حرمة المقدسات، وهو وصف يحمل دلالة دينية وقانونية معاً، فالمقدسات ليست مواقع جغرافية فحسب، بل رمزية إيمانية تمتد جذورها في وجدان المسلمين في أنحاء العالم كافة.
وتضيف الرئاسة أن استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات محرم شرعاً، ومرفوض إنسانياً، ومخالف للمواثيق والأعراف الدولية، وهو ما يعني أن الإدانة لا تستند إلى اعتبار ديني واحد، بل إلى منظومة قيمية وقانونية متكاملة.
فهل يمكن فصل البعد الديني عن البعد الإنساني في التعامل مع أي اعتداء يستهدف المقدسات والمدنيين في الوقت نفسه؟
وتشدد الرئاسة على أن هذه الاعتداءات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، بل ستعزز عزيمة القيادة والشعب على حماية المقدسات، وهو موقف يعكس ربطاً واضحاً بين الأمن الوطني والمسؤولية الدينية تجاه الحرمين الشريفين.
وتؤكد الرئاسة عزمها على الحفاظ على أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواجهة كل ما يهدد أمن الوطن وسلامة الزوار، وهو التزام يتصل مباشرة بملايين المصلين والمعتمرين والزوار الذين يقصدون المدينتين المقدستين على مدار العام.
فكيف يمكن تصور أن يستمر استهداف المقدسات في ظل إجماع ديني وإنساني ودولي على رفضه؟
ويبرز في بيان الرئاسة أن المواجهة لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تمتد إلى التمسك بالمبادئ التي تحرم العدوان والإفساد في الأرض، وهو ما يمنح الموقف بعداً أخلاقياً يتجاوز رد الفعل اللحظي.
وتصف الرئاسة الأعمال بأنها جرمية، وهو توصيف قانوني وجنائي يحمل دلالات تتعلق بالمسؤولية عن استهداف المدنيين والمنشآت، إضافة إلى استهداف المقدسات ذاتها.
وتشير الرئاسة إلى أن هذه الاعتداءات مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية، وهو ما يضعها في مواجهة مع القواعد الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت، فضلاً عن حرمة المقدسات الدينية.
فما القيمة العملية للإدانة الدينية والدولية إذا استمر الاستهداف على هذا النحو؟
ويؤكد البيان أن ما يحدث لن يضعف المملكة، بل سيزيد قيادتها وشعبها إصراراً على حماية المقدسات، وهو ما يعكس قراءة واثقة لطبيعة التحديات الأمنية المرتبطة بالمدينتين المقدستين.
وتضع الرئاسة أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي في صدارة أولوياتها، إلى جانب سلامة الزوار، وهو ما يعني أن أي تهديد لهما يمس مصالح ملايين المسلمين الذين يتوجهون إلى الأراضي المقدسة.
فهل يمكن الحديث عن أمن المقدسات بمعزل عن أمن الزوار والمدنيين والمنشآت في المدينتين المقدستين؟
ويأتي بيان الرئاسة في سياق استمرار الاستهداف، وهو ما يجعل الإدانة موقفاً متكرراً وليس حدثاً منفرداً، ما يطرح تساؤلاً عن الأثر التراكمي لهذه الاعتداءات على المشهد الأمني في المنطقة.
وتؤكد الرئاسة أن التعاليم الإسلامية تدعو إلى تعظيم المقدسات وحمايتها، وهو مبدأ يمنح الموقف الشرعي بعداً وقائياً وليس مجرد رد فعل على اعتداء وقع بالفعل.
وتشدد الرئاسة على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات محرم شرعاً ومرفوض إنسانياً، وهو ما يجمع بين الحكم الشرعي والموقف الإنساني في عبارة واحدة واضحة.
فكيف تتعامل المجتمعات الدولية مع اعتداءات تجمع بين استهداف المدنيين واستهداف المقدسات في وقت واحد؟
ويؤكد البيان أن هذه الاعتداءات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، بل ستعزز عزيمة القيادة والشعب على حماية المقدسات، وهو ما يعكس ثقة في القدرة على مواجهة التهديدات مهما تكررت.
وتضع الرئاسة مواجهة كل ما يهدد أمن الوطن وسلامة الزوار في إطار مسؤوليتها، وهو ما يربط بين البعد الديني للرئاسة والبعد الأمني للدولة في حماية الحرمين الشريفين.
فما الذي يعنيه استمرار هذه الاعتداءات بالنسبة لسلامة الزوار والمصلين في المدينتين المقدستين؟
ويشير بيان الرئاسة إلى أن الأعمال الجرمية تشكل اعتداءً صارخاً على حرمة المقدسات، وهو وصف يعكس حجم الاستنكار في الأوساط الدينية والرسمية على حد سواء.
وتؤكد الرئاسة أن هذه الاعتداءات مخالفة للتعاليم الإسلامية التي تحرم العدوان والإفساد في الأرض، وهو ما يجعل الموقف الشرعي واضحاً في رفض أي استهداف للمقدسات أو المدنيين أو المنشآت.
فهل تكفي البيانات والإدانات لردع من يستهدف المقدسات والمدنيين، أم أن الأمر يتطلب مسارات أخرى؟
ويبقى السؤال الأوسع: كيف يمكن حماية المقدسات والمدنيين والمنشآت في ظل تكرار هذه الاعتداءات، وما الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الدينية والدولية في هذا السياق؟
ولم يتضمن بيان الرئاسة، كما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تفاصيل عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها، أو أعداد الضحايا، أو توقيت محدد للاعتداءات، أو إجراءات عملية إضافية تتجاوز التأكيد على حماية المقدسات وأمن الزوار.
ما الذي أدانته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ أدانت الرئاسة استمرار استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل الميليشيا الحوثية، ووصفت هذه الأعمال بأنها جرمية واعتداء صارخ على حرمة المقدسات. وأكدت أن استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات محرم شرعاً ومرفوض إنسانياً ومخالف للمواثيق والأعراف الدولية. كما شددت على أن هذه الاعتداءات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها.
كيف وصفت الرئاسة هذه الاعتداءات من الناحية الشرعية والقانونية؟ أكدت الرئاسة أن هذه الأعمال اعتداء صارخ على حرمة المقدسات، وانتهاك فاضح للتعاليم الإسلامية التي تحرم العدوان والإفساد في الأرض وتدعو إلى تعظيم المقدسات وحمايتها. وبيّنت أن استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات محرم شرعاً ومرفوض إنسانياً ومخالف للمواثيق والأعراف الدولية، ما يجمع بين الحكم الشرعي والموقف الإنساني والقانوني في إدانة واحدة.
ما موقف الرئاسة من أثر هذه الاعتداءات على أمن المملكة؟ شددت الرئاسة على أن هذه الاعتداءات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، بل ستزيد قيادتها وشعبها عزيمة وإصراراً على حماية المقدسات. وأكدت عزمها على الحفاظ على أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواجهة كل ما يهدد أمن الوطن وسلامة الزوار، وهو ما يربط بين المسؤولية الدينية تجاه الحرمين الشريفين والأمن الوطني.





