الرصي يشارك في حدث «متحدون من أجل المياه» بنيويورك

شارك نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الشؤون الاقتصادية والتنموية الدكتور عبدالرحمن الرصي، يوم الخميس، في نيويورك في الحدث رفيع المستوى بعنوان «متحدون من أجل المياه: دعوة للعمل الجماعي»، وذلك نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، شاركت المملكة وجمهورية السنغال في رئاسة الحدث، ومثلت السنغال الممثلة السامية لرئيس السنغال أميناتا توري، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للمياه (GWO)، وبمشاركة رئيس الفريق المؤسس للمنظمة الدكتور فهد بلغنيم. وأقيم الحدث على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهدف الحدث إلى تعزيز الأمن المائي واستكشاف سبل تعميق التعاون الدولي في التحديات المتصلة بالمياه، وركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الأمن المائي لدعم المرونة والاستقرار، والانتقال من الحوار إلى التنفيذ عبر حلول وشراكات قابلة للتوسع، وتعزيز العمل الجماعي وتوحيد الجهود الدولية في قطاع المياه.

وفي كلمته، أكد الرصي أن المياه أساسية للأمن الدولي والتنمية الاقتصادية والمرونة العالمية، مشيرًا إلى أن التحديات المائية المتصاعدة تتطلب تحركًا أسرع وحوكمة مائية أقوى وتعاونًا إقليميًا ودوليًا مكثفًا، لا سيما في ظل تنامي ندرة المياه وارتفاع الطلب.

واستعرض الرصي جهود المملكة في قطاع المياه، مشيرًا إلى أنها أصبحت أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، ومبرزًا أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وضعت حوكمة المياه في صميم مسار التحول الوطني، إلى جانب الاستثمارات في التقنية والابتكار وحلول المياه.

وحضر الحدث المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالعزيز الواصل.

ويأتي هذا الحدث في وقت تتصدر فيه قضايا المياه أجندة النقاشات الدولية، حيث تواجه مناطق عدة في العالم ضغوطًا متزايدة على مواردها المائية نتيجة عوامل متعددة. فكيف يمكن للدول أن تحوّل الالتزامات المعلنة إلى سياسات مائية ملموسة على الأرض؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية المتخصصة في تسريع وتيرة التعاون بين الدول؟

وتبرز مشاركة المملكة في هذا الحدث ضمن سياق أوسع من التفاعل الدبلوماسي خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتقاطع ملفات التنمية والاقتصاد مع قضايا الأمن والاستقرار. فهل أصبحت قضايا المياه جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن الدولي الشامل؟ وكيف تترجم الدول التزاماتها في هذا المجال إلى شراكات قابلة للتنفيذ؟

ويُعد محور الانتقال من الحوار إلى التنفيذ أحد المحاور الثلاثة التي ركز عليها الحدث، وهو محور يعكس توجهًا متزايدًا نحو البحث عن حلول قابلة للتوسع بدل الاكتفاء بالمناقشات النظرية. فما الذي يجعل بعض الشراكات الدولية في قطاع المياه أكثر فاعلية من غيرها؟ وأي الأدوات التمويلية والتقنية يمكن أن تسرّع تنفيذ المشروعات المائية في الدول الأكثر احتياجًا؟

وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بتعزيز العمل الجماعي وتوحيد الجهود الدولية، يشير ذلك إلى إدراك متزايد بأن التحديات المائية تتجاوز الحدود الوطنية. فكيف يمكن بناء أطر عمل مشتركة تضم الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص؟ وما الذي يتطلبه ذلك من تنسيق مؤسسي على المستوى العالمي؟

واستعرض الرصي في كلمته أن المملكة أصبحت أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وهو موقع يعكس حجم الاستثمارات في هذا القطاع. فما الذي يعنيه هذا الموقع للمملكة على صعيد الأمن المائي الوطني؟ وكيف يمكن أن تسهم الخبرة السعودية في هذا المجال في دعم جهود الدول الأخرى؟

كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وضعت حوكمة المياه في صميم مسار التحول الوطني، إلى جانب الاستثمارات في التقنية والابتكار وحلول المياه. فكيف تسهم الحوكمة في تحسين إدارة الموارد المائية؟ وما العلاقة بين الابتكار التقني وكفاءة استخدام المياه؟

ويشير الحديث عن تنامي ندرة المياه وارتفاع الطلب إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية عالميًا، وهو ما يجعل التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة. فهل يمكن للمنظمات الدولية أن تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الاستجابات لهذه التحديات؟ وما الذي تحتاجه الدول لتعزيز قدرتها على مواجهة هذه الضغوط؟

وتعكس مشاركة المملكة والسنغال في رئاسة الحدث بالتعاون مع المنظمة العالمية للمياه نموذجًا للتعاون بين الدول والمنظمات المتخصصة. فما القيمة المضافة لرئاسة مشتركة بين دول من مناطق مختلفة؟ وكيف يمكن أن تنعكس هذه الشراكات على مبادرات ملموسة في قطاع المياه؟

ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن مخرجات الحدث أو التزامات محددة تم الإعلان عنها، كما لم تتضمن تفاصيل عن برامج التعاون المستقبلية بين المملكة والسنغال أو المنظمة العالمية للمياه.

من شارك في حدث «متحدون من أجل المياه» في نيويورك؟ شارك نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الشؤون الاقتصادية والتنموية الدكتور عبدالرحمن الرصي نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله. وشاركت المملكة وجمهورية السنغال في رئاسة الحدث، ومثلت السنغال الممثلة السامية لرئيس السنغال أميناتا توري، بالتعاون مع المنظمة العالمية للمياه وبمشاركة رئيس الفريق المؤسس الدكتور فهد بلغنيم. وحضر المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل.

ما المحاور الثلاثة التي ركز عليها الحدث؟ ركز الحدث على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الأمن المائي لدعم المرونة والاستقرار، والانتقال من الحوار إلى التنفيذ عبر حلول وشراكات قابلة للتوسع، وتعزيز العمل الجماعي وتوحيد الجهود الدولية في قطاع المياه. وهدف الحدث إلى تعزيز الأمن المائي واستكشاف سبل تعميق التعاون الدولي في التحديات المتصلة بالمياه، وأقيم على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ما الذي أكد عليه الرصي في كلمته؟ أكد الرصي أن المياه أساسية للأمن الدولي والتنمية الاقتصادية والمرونة العالمية، مشيرًا إلى أن التحديات المائية المتصاعدة تتطلب تحركًا أسرع وحوكمة مائية أقوى وتعاونًا إقليميًا ودوليًا مكثفًا، لا سيما في ظل تنامي ندرة المياه وارتفاع الطلب. واستعرض جهود المملكة في قطاع المياه، مشيرًا إلى أنها أصبحت أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

ما دور الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في كلمة الرصي؟ أشار الرصي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وضعت حوكمة المياه في صميم مسار التحول الوطني، إلى جانب الاستثمارات في التقنية والابتكار وحلول المياه. ويأتي ذلك في إطار استعراضه لجهود المملكة في قطاع المياه، حيث أكد أن المملكة أصبحت أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات في هذا القطاع.

أين ومتى أقيم الحدث؟ أقيم الحدث في نيويورك يوم الخميس، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجاء الحدث بعنوان «متحدون من أجل المياه: دعوة للعمل الجماعي»، وشاركت المملكة وجمهورية السنغال في رئاسته بالتعاون مع المنظمة العالمية للمياه. ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن مخرجات الحدث أو التزامات محددة تم الإعلان عنها.