أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى من مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ووصفت الوزارة الاقتحام بأنه انتهاك صارخ واستفزاز للمسلمين في أنحاء العالم كافة.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 21 سبتمبر 2026، أن وزارة الخارجية قالت في بيان صدر يوم الأحد: «تعرب السعودية عن رفضها القاطع للممارسات الاستفزازية والأعمال غير القانونية والمتطرفة التحريضية والعنفية التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة».
وشددت الوزارة على الحاجة الملحة لأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف كل هذه الهجمات التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجاء في نص البيان الذي نقلته واس أن السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى من مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، واصفة الاقتحام بأنه انتهاك صارخ واستفزاز للمسلمين في أنحاء العالم كافة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها رفض السعودية القاطع للممارسات الاستفزازية والأعمال غير القانونية والمتطرفة التحريضية والعنفية التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته بصورة عاجلة لوقف جميع هذه الهجمات التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه الإدانة السعودية في إطار الموقف الثابت الذي تعلنه المملكة إزاء ما تتعرض له الأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة، وما يمارسه مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون من أعمال تحريضية وعنفية ضد الفلسطينيين.
وقد حمل البيان الصادر عن وزارة الخارجية وصفاً واضحاً للاقتحام بأنه انتهاك صارخ، وهو توصيف يضع الواقعة في خانة الخروقات الجسيمة التي ترفضها المملكة وترفض كل الممارسات الاستفزازية المرتبطة بها.
وإذ شددت الوزارة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، فإنها حددت في الوقت نفسه الإطار القانوني الذي تندرج فيه هذه الهجمات، وهو القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو ما يعني أن المطلوب من المجتمع الدولي ليس مجرد إدانة، بل اضطلاع بمسؤولية أوقف هذه الاعتداءات.
وكان بيان وزارة الخارجية قد صدر يوم الأحد، ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في 21 سبتمبر 2026، وتضمن الدعوة إلى وقف كل هذه الهجمات، مع التأكيد على أن استمرارها يمثل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويظل السؤال المطروح: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يترجم مسؤوليته المعلنة إلى خطوات فعلية توقف هذه الاعتداءات على الأماكن المقدسة؟
وقد جاء في البيان أن السعودية تعرب عن رفضها القاطع للممارسات الاستفزازية والأعمال غير القانونية والمتطرفة التحريضية والعنفية التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة، وهو رفض لا يقتصر على واقعة بعينها، بل يمتد إلى نمط متكرر من هذه الممارسات.
وتصف وزارة الخارجية في بيانها الاقتحام بأنه استفزاز للمسلمين في أنحاء العالم كافة، وهو وصف يربط الواقعة بمشاعر مئات الملايين من المسلمين الذين يعتبرون المسجد الأقصى مكاناً مقدساً، وهو ما يجعل هذه الممارسات ذات أثر يتجاوز حدود المكان الذي جرت فيه.
فهل يكفي التوصيف القانوني وحده لردع تكرار هذه الاقتحامات، أم أن المطلوب إجراءات دولية ملموسة تفرض احترام حرمة الأماكن المقدسة؟
وقد شددت الوزارة على أن هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو تأكيد يضع المسؤولية على المجتمع الدولي في وقفها، لا على الأطراف المتضررة وحدها.
وتنقل وكالة الأنباء السعودية (واس) أن البيان صدر يوم الأحد، وأنه تضمن إدانة واستنكاراً بأشد العبارات لاقتحام باحات المسجد الأقصى من مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال.
ويبرز في البيان الربط بين المسؤول الرسمي في سلطات الاحتلال ومجموعة المستوطنين المتطرفين، وبين الحماية التي وفرتها قوات الاحتلال، وهو ربط يوضح طبيعة الواقعة كما وصفتها الوزارة.
وإلى أي مدى يمكن أن تشكل الإدانات المتكررة ضغطاً يحد من هذه الممارسات إذا لم تترافق مع خطوات عملية على المستوى الدولي؟
وقد دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته لوقف جميع هذه الهجمات، وهو نداء يتكرر في البيانات السعودية إزاء ما يجري في فلسطين المحتلة، ويستند في هذه الواقعة إلى وصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويشير البيان إلى أن هذه الأعمال توصف بأنها غير قانونية ومتطرفة وتحريضية وعنفية، وهي أوصاف تجمع بين البعد القانوني والبعد الأمني، وتضع الواقعة في سياق أوسع من الممارسات التي ترفضها المملكة.
فما الذي يمنع تحويل هذه الإدانات إلى آلية دولية ملزمة تحمي الأماكن المقدسة من تكرار هذه الاقتحامات؟
وقد جاء بيان وزارة الخارجية في وقت تنقل فيه وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل الواقعة والموقف السعودي منها، بما يشمل الإدانة والاستنكار بأشد العبارات، ووصف الاقتحام بأنه انتهاك صارخ واستفزاز للمسلمين في أنحاء العالم كافة.
ويؤكد البيان أن السعودية ترفض رفضاً قاطعاً الممارسات الاستفزازية والأعمال غير القانونية والمتطرفة التحريضية والعنفية التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة.
وهل يمكن قراءة هذا الرفض القاطع بوصفه موقفاً مبدئياً ثابتاً، أم أن المطلوب اليوم هو ترجمة هذا الموقف إلى تحرك دولي يوقف هذه الاعتداءات فعلياً؟
وتنقل واس أن البيان حمل وصف الاقتحام بأنه انتهاك صارخ، وأنه استفزاز للمسلمين في أنحاء العالم كافة، وأن الوزارة شددت على الحاجة الملحة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف كل هذه الهجمات.
ويضع البيان المسؤولية في المقام الأول على المجتمع الدولي، مع التأكيد على أن هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو ما يعني أن استمرارها يمثل اختباراً حقيقياً لإرادة المجتمع الدولي في تطبيق قواعده.
فإلى متى تبقى الأماكن المقدسة عرضة لمثل هذه الاقتحامات في ظل عجز دولي عن وقفها؟
وقد صدر بيان وزارة الخارجية يوم الأحد، ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في 21 سبتمبر 2026، وتضمن الإدانة والاستنكار بأشد العبارات، ووصف الاقتحام بأنه انتهاك صارخ واستفزاز للمسلمين في أنحاء العالم كافة، ورفض الممارسات الاستفزازية والأعمال غير القانونية والمتطرفة التحريضية والعنفية، والدعوة إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف كل هذه الهجمات.
ولم يتضمن ما نقلته واس عدداً للمقتحمين، ولا أسماء للمسؤول أو المستوطنين، ولا تفاصيل عن توقيت الاقتحام أو مدته، ولا معلومات عن إصابات أو اعتقالات، كما لم يتضمن ردوداً دولية أخرى على الواقعة.
ما الذي أدانته وزارة الخارجية السعودية؟ أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى من مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال. ووصفت الوزارة الاقتحام بأنه انتهاك صارخ واستفزاز للمسلمين في أنحاء العالم كافة، وذلك في بيان صدر يوم الأحد ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في 21 سبتمبر 2026.
ما موقف السعودية من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والأماكن المقدسة؟ قالت وزارة الخارجية في بيانها إن السعودية تعرب عن رفضها القاطع للممارسات الاستفزازية والأعمال غير القانونية والمتطرفة التحريضية والعنفية التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة. وجاء هذا الرفض في البيان الذي نقلته واس، إلى جانب وصف الاقتحام بأنه انتهاك صارخ واستفزاز للمسلمين في أنحاء العالم كافة.
ماذا دعت إليه الوزارة بشأن تحرك المجتمع الدولي؟ شددت وزارة الخارجية على الحاجة الملحة لأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف كل هذه الهجمات التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجاءت هذه الدعوة في البيان الصادر يوم الأحد والذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في 21 سبتمبر 2026، إلى جانب الإدانة والاستنكار بأشد العبارات لاقتحام باحات المسجد الأقصى.
ما الإطار القانوني الذي استند إليه البيان في وصف الهجمات؟ أكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك في بيانها الصادر يوم الأحد ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في 21 سبتمبر 2026. وربط البيان بين هذا الوصف القانوني والدعوة إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف كل هذه الهجمات، مع وصف الاقتحام بأنه انتهاك صارخ واستفزاز للمسلمين في أنحاء العالم كافة.
ما التفاصيل التي لم يتضمنها البيان الذي نقلته واس؟ لم يتضمن ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عدداً للمقتحمين، ولا أسماء للمسؤول أو المستوطنين، ولا تفاصيل عن توقيت الاقتحام أو مدته، ولا معلومات عن إصابات أو اعتقالات. كما لم يتضمن البيان ردوداً دولية أخرى على الواقعة، واقتصر على الإدانة والاستنكار بأشد العبارات، ووصف الاقتحام بأنه انتهاك صارخ واستفزاز للمسلمين في أنحاء العالم كافة.
المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة





