رحبت دولة الكويت بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بشأن استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، وهو البيان الذي يدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، ويهدد الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 أكتوبر 2026، أن وزارة الخارجية الكويتية أعربت في بيان لها عن تأييد الكويت للمواقف الواردة في البيان الرئاسي، ولا سيما تأكيده على حق السعودية في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي.
وأشار البيان الكويتي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، ومنع وصول الأسلحة والتمويل وأشكال الدعم العسكري الأخرى إلى ميليشيا الحوثي.
وجددت الكويت تأكيد تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها الثابت لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.
وشددت على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي هذا الموقف الكويتي في إطار التنسيق الخليجي المستمر تجاه التطورات الأمنية في المنطقة، حيث يعكس البيان الرئاسي لمجلس الأمن إدانة دولية للهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت الحيوية وتهدد حركة الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
ويُعد مضيق باب المندب والبحر الأحمر من الشرايين الحيوية للتجارة العالمية وحركة النفط، مما يجعل أي تهديد للأمن البحري فيهما محل قلق دولي واسع.
وكان البيان الرئاسي لمجلس الأمن قد شدد على حق السعودية في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، وعلى أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216، وهو القرار الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية ومنع تدفق الدعم العسكري إلى ميليشيا الحوثي.
وترى الكويت، بحسب بيان وزارة خارجيتها، أن أمن السعودية واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لأمن منطقة الخليج بأكملها، وأن أي تهديد للمملكة هو تهديد مباشر لدول مجلس التعاون الخليجي.
ولم يتضمن البيان الكويتي تفاصيل إضافية حول آليات تنفيذ القرار 2216 أو الجدول الزمني المرتبط به، كما لم يشر إلى إجراءات عملية محددة ستتخذها دول المجلس في هذا الصدد.
ما موقف الكويت من البيان الرئاسي لمجلس الأمن؟ أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها عن ترحيب الكويت بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن استمرار هجمات ميليشيا الحوثي ضد السعودية، وأكدت تأييدها للمواقف الواردة فيه، ولا سيما تأكيده على حق السعودية في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، وضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015، ومنع وصول الأسلحة والتمويل وأشكال الدعم العسكري الأخرى إلى ميليشيا الحوثي.
ما الذي يدينه البيان الرئاسي لمجلس الأمن؟ يدين البيان الرئاسي لمجلس الأمن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السعودية، والتي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وتهدد الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويشكل هذا البيان موقفاً دولياً تجاه استمرار هذه الهجمات وتأثيرها على أمن الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
كيف وصفت الكويت العلاقة بين أمنها وأمن السعودية؟ جددت الكويت تأكيد تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها الثابت لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وشددت على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وأمن دول مجلس التعاون الخليجي. ويعكس هذا الموقف التنسيق الخليجي المستمر تجاه التطورات الأمنية في المنطقة.
ما أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 في هذا السياق؟ أشار البيان الكويتي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، ومنع وصول الأسلحة والتمويل وأشكال الدعم العسكري الأخرى إلى ميليشيا الحوثي. ويُعد هذا القرار مرجعية دولية في التعامل مع الأزمة، حيث يدعو إلى وقف الأعمال العدائية ومنع تدفق الدعم العسكري، وقد أكد البيان الرئاسي على أهميته في ظل استمرار الهجمات.
لماذا يحظى الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب باهتمام دولي؟ يُعد مضيق باب المندب والبحر الأحمر من الشرايين الحيوية للتجارة العالمية وحركة النفط، مما يجعل أي تهديد للأمن البحري فيهما محل قلق دولي واسع. وقد أشار البيان الرئاسي لمجلس الأمن إلى أن الهجمات تهدد الأمن البحري في هذين الممرين، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة بالنسبة للاقتصاد العالمي وحركة الملاحة.
هل تضمن البيان الكويتي تفاصيل عن آليات التنفيذ؟ لم يتضمن البيان الكويتي تفاصيل إضافية حول آليات تنفيذ القرار 2216 أو الجدول الزمني المرتبط به، كما لم يشر إلى إجراءات عملية محددة ستتخذها دول المجلس في هذا الصدد. واقتصر البيان على تأكيد تأييد الكويت للمواقف الواردة في البيان الرئاسي، وتضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.