أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تركي المالك أن الإعلان عن التحالف الدفاعي البحري متعدد الجنسيات يعكس تفاهماً دولياً مشتركاً لحجم التهديدات التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة، ويجسد المسؤولية الجماعية لحماية الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية العالمية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 6 أغسطس 2026، أن اللواء المالك أوضح في تصريح لوسائل الإعلام أن المنطقة والعالم يواجهان تهديدات حقيقية وناشئة، مشيراً إلى حق كل دولة في اتخاذ التدابير العسكرية أو السياسية التي تراها ضرورية لحماية مصالحها ومعالجة هذه التهديدات، مع وجود تنسيق مستمر بين الدول المطلة على البحر الأحمر لتعزيز أمن الممرات البحرية.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية حققت إنجازات في القضاء على التهديدات البحرية من خلال تجربتها في التحالف لدعم الشرعية في اليمن، شملت مواجهة الطائرات المسيرة بدون طيار والقوارب السريعة والألغام البحرية، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن البحري مسؤولية جماعية تمتد لجميع الدول المستفيدة من استقرار الممرات البحرية وليس فقط الدول الساحلية.
وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع على أن حماية ممرات الشحن الدولية وناقلات النفط تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي، وأن أي أعمال إرهابية أو تهديدات تستهدف الأمن البحري تؤثر على المجتمع الدولي بأكمله، مما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمواجهتها. ولم يحدد التصريح الدول المشاركة في التحالف أو موعد بدء عملياته.
ماذا يمثل التحالف الدفاعي البحري متعدد الجنسيات وفقاً لوزارة الدفاع؟ يمثل التحالف تفاهماً دولياً مشتركاً حول حجم التهديدات التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة. كما يجسد المسؤولية الجماعية لحماية الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية العالمية، حيث أكد اللواء تركي المالك أن حماية ممرات الشحن الدولية وناقلات النفط تعد ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي.
كيف تعاملت السعودية مع التهديدات البحرية سابقاً؟ حققت المملكة العربية السعودية إنجازات في القضاء على التهديدات البحرية من خلال تجربتها في التحالف لدعم الشرعية في اليمن. وشملت هذه الإنجازات مواجهة الألغام البحرية، والقوارب السريعة، بالإضافة إلى التصدي للطائرات المسيرة بدون طيار (UAVs).
ما هو موقف الدول المطلة على البحر الأحمر تجاه أمن الملاحة؟ أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع وجود تنسيق مستمر بين الدول المطلة على البحر الأحمر بهدف تعزيز أمن الممرات البحرية وحماية المصالح المشتركة. وأشار إلى أن كل دولة تملك الحق في اتخاذ التدابير السياسية أو العسكرية التي تراها ضرورية لمواجهة التهديدات الناشئة وحماية مصالحها.