أدانت جمهورية القمر المتحدة الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ السلام والأمن الدوليين.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 أكتوبر 2026، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في اتحاد جزر القمر أكدت في بيان لها أن استهداف المنشآت المدنية والمطارات الدولية يشكل جريمة حرب لا يمكن تبريرها.
وأعربت الوزارة عن تضامن اتحاد جزر القمر الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها وحكومتها وشعبها، وجددت دعمها الثابت لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين والمسافرين عبر مطاراتها.
ودعت جمهورية القمر المتحدة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في ردع مثل هذه الهجمات وضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القراران 2216 و2737.
وقالت إن هذه الجهود ينبغي أن تساعد في إنهاء الأزمة اليمنية وتخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
ويأتي هذا الموقف القمري في إطار الإدانات الدولية المتلاحقة للهجوم الذي استهدف أحد أهم المطارات الدولية في المملكة، وهو مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي يعد من أكبر المطارات في المنطقة من حيث حركة المسافرين والرحلات الجوية.
فكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يترجم هذه الإدانات إلى خطوات عملية تردع تكرار مثل هذه الهجمات؟
وتشكل المطارات الدولية بنية تحتية مدنية حيوية تخدم ملايين المسافرين سنوياً، ويشكل استهدافها انتهاكاً مباشراً للقواعد المستقرة في القانون الدولي الإنساني التي تحظر الهجمات على الأعيان المدنية.
وهل يكفي التنديد السياسي وحده لحماية المدنيين والمسافرين من مخاطر استمرار هذه الهجمات؟
وقد شدد بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في اتحاد جزر القمر على أن استهداف المنشآت المدنية والمطارات الدولية جريمة حرب لا يمكن تبريرها بأي ذريعة، وهو توصيف قانوني يعكس قناعة متزايدة لدى عدد من الدول بأن مثل هذه الأعمال تخرج عن أي إطار مشروع.
وتسجل جزر القمر، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، موقفاً ثابتاً إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها.
فما الذي يمنع مجلس الأمن من اتخاذ إجراءات ملزمة توقف هذه الانتهاكات المتكررة؟
ويشير البيان القمري إلى قرارين دوليين محددين، هما القرار 2216 والقرار 2737، في دعوة صريحة إلى تفعيل هذه القرارات وضمان تنفيذها، وهو ما يعكس إدراكاً بأن الإطار القانوني الدولي قائم بالفعل، وأن القصور يكمن في التنفيذ لا في النصوص.
ويرتبط القرار 2216 بالوضع في اليمن، بينما يتصل القرار 2737 بمنع وصول الأسلحة إلى مناطق النزاع، وهما قراران يهدفان إلى الحد من قدرات الجماعات المسلحة على شن هجمات عبر الحدود.
فهل ستتحرك العواصم الكبرى لترجمة هذه القرارات إلى آليات رقابة فعلية على الأسلحة والتمويل؟
وتؤكد جزر القمر في بيانها أن دعمها للمملكة يشمل جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها والمسافرين عبر مطاراتها، وهو تأكيد على أن الأمن السعودي جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي.
ويعد مطار الملك خالد الدولي بوابة رئيسية للمملكة، ويستقبل رحلات من مختلف قارات العالم، ما يجعله هدفاً ذا أثر رمزي وعملي كبير في أي هجوم يستهدفه.
فكيف يمكن تعزيز التعاون الدولي لحماية المطارات والمنشآت الحيوية من التهديدات المتكررة؟
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في اتحاد جزر القمر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في ردع هذه الهجمات، وربطت بين ذلك وبين إنهاء الأزمة اليمنية وتخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وهذا الربط يعكس رؤية مفادها أن استمرار النزاع في اليمن يغذي تهديدات تمتد إلى ما هو أبعد من حدوده الجغرافية، وأن معالجة جذور الأزمة شرط أساسي لاستقرار المنطقة.
فهل يمكن فصل ملف الأمن الإقليمي عن ملف التسوية السياسية في اليمن؟
ويأتي البيان القمري ضمن سلسلة مواقف عربية وإسلامية ودولية أدانت الهجوم على مطار الملك خالد الدولي، ما يعكس عزلة متزايدة للجهات التي تقف خلف مثل هذه الأعمال.
وتؤكد هذه المواقف أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية لا يمكن أن يجد أي غطاء سياسي أو قانوني، وأن الدول تتعامل معه باعتباره تهديداً للأمن الجماعي لا يقتصر أثره على الدولة المستهدفة.
فما الرسالة التي تريد هذه الدول إيصالها من خلال تعدد الإدانات في توقيت متقارب؟
وتشير صياغة البيان إلى أن جزر القمر تعتبر الهجوم انتهاكاً لمبادئ السلام والأمن الدوليين، وليس مجرد اعتداء على دولة بعينها، وهو تأطير يرفع مستوى الخطاب من الشجب الثنائي إلى المطالبة بمسؤولية جماعية.
ويظل السؤال المطروح هو مدى قدرة المجتمع الدولي على تجاوز مرحلة البيانات إلى مرحلة الإجراءات، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتشابك الملفات السياسية والأمنية.
فهل نشهد في المرحلة المقبلة تحركاً دولياً أكثر حسماً لردع هذه الهجمات؟
ولم يتضمن البيان القمري تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالمطار أو أعداد الضحايا، كما لم يحدد موعداً زمنياً للهجوم أو طبيعة الأسلحة المستخدمة فيه، وهي تفاصيل لم توردها وكالة الأنباء السعودية في هذا السياق.
كما لم يصدر عن البيان أي ذكر لإجراءات عملية محددة تخطط لها جزر القمر أو دول أخرى لمواجهة هذه الهجمات، أو أي إشارة إلى تحركات دبلوماسية مرتقبة في مجلس الأمن.
ويبقى الموقف القمري جزءاً من سياق أوسع من التفاعلات الدولية مع التهديدات التي تستهدف أمن المملكة، في وقت تواصل فيه المملكة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية منشآتها الحيوية وسلامة المقيمين والمسافرين.
كيف وصفت جزر القمر الهجوم على مطار الملك خالد الدولي؟ وصفت جمهورية القمر المتحدة الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ السلام والأمن الدوليين. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها أن استهداف المنشآت المدنية والمطارات الدولية يشكل جريمة حرب لا يمكن تبريرها. ويأتي هذا التوصيف في إطار موقف قانوني وسياسي يعتبر استهداف البنية التحتية المدنية خارج أي إطار مشروع، ويضع الهجوم في خانة الانتهاكات الجسيمة التي تستدعي مساءلة دولية.
ما القرارات الدولية التي دعت جزر القمر إلى تنفيذها؟ دعت جزر القمر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2216 و2737. وربطت الوزارة في بيانها بين هذه الجهود وبين إنهاء الأزمة اليمنية وتخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين. ويشير هذا الطلب إلى أن الإطار القانوني الدولي قائم، وأن المطلوب هو تفعيل آليات التنفيذ والرقابة لردع الهجمات المتكررة.
ما موقف جزر القمر من الإجراءات السعودية لحماية أمنها؟ أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في اتحاد جزر القمر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها وحكومتها وشعبها. وجددت دعمها الثابت لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين والمسافرين عبر مطاراتها. ويعكس هذا الموقف انحيازاً واضحاً إلى حق المملكة في الدفاع عن منشآتها الحيوية وأمن المقيمين على أراضيها.
لماذا يشكل استهداف المطارات الدولية جريمة حرب؟ أكد بيان جزر القمر أن استهداف المنشآت المدنية والمطارات الدولية constitutes جريمة حرب لا يمكن تبريرها، لأن المطارات أعيان مدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. ويخدم مطار الملك خالد الدولي ملايين المسافرين، ويعد بوابة رئيسية للمملكة، ما يجعل أي هجوم عليه تهديداً مباشراً لسلامة المدنيين. ويستند هذا التوصيف إلى قواعد مستقرة تحظر الهجمات على الأعيان المدنية وتحمي غير المشاركين في النزاعات المسلحة.
ما الذي لم يذكره البيان القمري عن الهجوم؟ لم يتضمن البيان القمري تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالمطار أو أعداد الضحايا، كما لم يحدد موعداً زمنياً للهجوم أو طبيعة الأسلحة المستخدمة فيه. ولم يشر البيان إلى إجراءات عملية محددة تخطط لها جزر القمر أو دول أخرى لمواجهة هذه الهجمات، أو إلى تحركات دبلوماسية مرتقبة في مجلس الأمن. وهذه التفاصيل لم توردها وكالة الأنباء السعودية في هذا السياق، ما يعني أن الصورة الكاملة للهجوم لم تتضح بعد.