رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 21 سبتمبر 2026 من مكة المكرمة، أن البيان صدر عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، وأن الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى شجب هذه الأعمال التي تؤجج مشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

وأكد الشيخ الدكتور محمد العيسى على الحاجة الملحة لأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، بما يضمن الوقف الفوري لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، التي تخالف الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك القوانين والأعراف الدولية والإنسانية ذات الصلة.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتكرر فيه هذه الوقائع على باحات المسجد الأقصى، وهو ما يجعل السؤال عن حدود المسؤولية الدولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي سؤالاً مفتوحاً. فما الذي يمنع المجتمع الدولي من ترجمة التزاماته الأخلاقية والقانونية إلى خطوات فعلية توقف هذه الانتهاكات المتكررة؟

وقد ربط بيان الرابطة بين هذه الأعمال وتأجيج مشاعر المسلمين في أنحاء العالم، وهو ربط يضع البعد العالمي لهذه الوقائع في صدارة الموقف. فهل تدرك الأطراف الدولية حجم الأثر الذي تتركه هذه الانتهاكات في وجدان المسلمين حول العالم؟

وفي الوقت نفسه، شدد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي على أن هذه الانتهاكات تخالف الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فكيف يمكن الحديث عن حماية هذا الوضع القائم في ظل تكرار هذه الوقائع على هذا النحو؟

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض كذلك مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية ذات الصلة، وهو ما يضع المسألة في إطار القانون الدولي وليس في إطار السياسة وحدها. فما الجدوى من وجود قوانين وأعراف دولية إذا ظلت هذه الانتهاكات تتكرر دون رادع؟

وتحمل صياغة البيان دعوة صريحة إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات، وهو تعبير يضع المسألة في خانة الإلحاح لا في خانة المطالب المفتوحة على الزمن. فإلى متى يظل الانتظار هو الرد الدولي على هذه الوقائع المتكررة؟

وقد صدر البيان عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، وحمل توقيع الأمين العام ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، وهو ما يمنح الموقف صفة مؤسسية واضحة. فهل يكفي هذا الموقف المؤسسي وحده لدفع الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها؟

وتتضمن صياغة البيان إشارة إلى المسؤوليات الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي، وهي إشارة تجمع بين البعدين الأخلاقي والقانوني في مطالبة واحدة. فهل يمكن الفصل بين الأخلاق والقانون في التعامل مع هذه الوقائع؟

ولم يتضمن ما نشرته الوكالة تفاصيل عن هوية المسؤول الإسرائيلي الذي اقتحم الباحات، ولا عن عدد المستوطنين المشاركين في الاقتحام، ولا عن توقيت الحادثة بدقة، ولا عن ردود فعل رسمية أخرى غير موقف رابطة العالم الإسلامي.

ما الذي أدانته رابطة العالم الإسلامي؟ أدانت الرابطة بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال. وجاء البيان عن الأمانة العامة للرابطة، وشجب فيه الأمين العام هذه الأعمال التي تؤجج مشاعر المسلمين في أنحاء العالم. ولم تنشر الوكالة هوية المسؤول ولا عدد المستوطنين ولا توقيت الحادثة بدقة.

من صدر عنه البيان ومن حمله؟ صدر البيان عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، وحمله الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى. وقد شجب في البيان الأعمال التي تؤجج مشاعر المسلمين في أنحاء العالم، وأكد الحاجة الملحة لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته. ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن إجراءات أخرى اتخذتها الرابطة بعد البيان.

ما المسؤوليات التي طالب بها البيان المجتمع الدولي؟ طالب البيان المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، بما يضمن الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. وربط البيان ذلك بمخالفة الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبمخالفة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية ذات الصلة. ولم تحدد الوكالة آلية بعينها لتنفيذ هذه المطالبة.

المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة