أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على الرياض ومحاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن أخرى داخل المملكة العربية السعودية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 20 سبتمبر 2026، أن الأمانة العامة أصدرت بياناً من مقرها في تونس، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتلك الهجمات، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقالت الأمانة العامة في بيانها: «تأكيداً للنهج الإجرامي الذي تنتهجه هذه المليشيا بشكل متواصل من خلال استهدافها المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية، وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة، نؤكد تضامننا الكامل ودعمنا التام للمملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».
وجاء البيان من مقر الأمانة العامة في العاصمة التونسية، حيث تتابع الأمانة تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، وتصدر مواقفها إزاء ما يمس أمن الدول الأعضاء واستقرارها.
ويأتي هذا الموقف العربي في وقت تواصل فيه المليشيا الحوثية هجماتها على المنشآت والمدن السعودية، في تصعيد يهدد أمن المنطقة واستقرارها. فهل تدرك هذه المليشيا حجم العزلة التي تضع نفسها فيها بإصرارها على استهداف المدنيين؟
وكانت الأمانة العامة قد شددت في بيانها على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمثل خرقاً واضحاً للقواعد الدولية، وأن هذه الممارسات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته. فكيف يمكن لمن يرفع شعارات الدفاع عن قضايا الأمة أن يستهدف المدنيين الآمنين في منازلهم ومصادر رزقهم؟
ويشكل الموقف العربي المشترك رسالة واضحة بأن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وأن أي مساس به هو مساس بالمنطقة بأسرها. فهل تكفي البيانات وحدها لردع من اختار طريق الاعتداء على المدنيين؟
وتؤكد المملكة العربية السعودية، من خلال الإجراءات التي تتخذها، حرصها على حماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وهو حق كفله القانون الدولي لكل دولة. فمن يحق له أن يلوم دولة على حماية شعبها ومقدراتها من عدوان متكرر؟
وقد لقي البيان صدى واسعاً في الأوساط العربية، إذ يعكس موقفاً جماعياً رافضاً للعنف الذي يستهدف المدنيين في أي دولة عربية. فهل سيدفع هذا الإجماع العربي نحو خطوات عملية أكثر حزماً في مواجهة هذه المليشيا؟
وتواصل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من مقرها في تونس، دورها في تنسيق المواقف الأمنية بين الدول العربية، وإصدار البيانات التي تعبر عن الموقف الجماعي إزاء القضايا التي تمس الأمن العربي. فما الذي ينتظره المجتمع الدولي للتحرك بجدية أمام هذه الانتهاكات المتكررة؟
وكانت الهجمات الحوثية على الرياض ومحاولات استهداف مدن سعودية أخرى قد أثارت إدانات عربية ودولية متعددة، في ظل استمرار التهديدات التي تمثلها هذه المليشيا لأمن المنطقة. فإلى متى تظل الأعيان المدنية والمدنيون عرضة لهذه الهجمات دون رادع حقيقي؟
ولم يتضمن بيان الأمانة العامة تفاصيل عن طبيعة الهجمات أو حجم الأضرار أو أعداد الضحايا، كما لم يشر إلى أي إجراءات عملية محددة أو مواعيد زمنية. ولم تذكر الوكالة أسماء المسؤولين الذين أصدروا البيان أو الجهات التي وجهت إليها الدعوات.
ويبقى الموقف العربي المشترك، في مثل هذه الظروف، تعبيراً عن رفض جماعي لاستهداف المدنيين، وتأكيداً على أن أمن المملكة العربية السعودية وسلامة المقيمين على أراضيها يمثلان أولوية لا تقبل المساومة. فهل تدرك المليشيا أن كل هجوم جديد يزيد من عزلة من يقف خلفها؟
ما الجهة التي أدانت الهجمات الحوثية على المدن السعودية؟ أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على الرياض ومحاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن أخرى داخل السعودية. وصدر البيان من مقر الأمانة العامة في تونس، ووصفت الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، مؤكدة رفضها المطلق لها.
ماذا تضمن بيان الأمانة العامة بشأن السعودية؟ أكد البيان تضامن الأمانة العامة الكامل ودعمها التام للمملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أشار إلى النهج الإجرامي المتواصل للمليشيا عبر استهدافها المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة.
أين صدر البيان وما تاريخه؟ صدر البيان عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقرها في العاصمة التونسية، وذلك في 20 سبتمبر 2026. وجاء في البيان أن الأمانة العامة تتابع تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتصدر مواقفها إزاء ما يمس أمن الدول الأعضاء واستقرارها.
ما الذي لم يذكره البيان عن الهجمات؟ لم يتضمن بيان الأمانة العامة تفاصيل عن طبيعة الهجمات أو حجم الأضرار أو أعداد الضحايا، كما لم يشر إلى أي إجراءات عملية محددة أو مواعيد زمنية. ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية أسماء المسؤولين الذين أصدروا البيان أو الجهات التي وجهت إليها الدعوات.
المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة





