وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع منظمة مجتمع مدني لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مبانٍ تعليمية ومجتمعية في محافظة حمص في سوريا، ويُتوقع أن يستفيد منه 2,715 شخصًا بشكل مباشر و12,500 شخص بشكل غير مباشر.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 16 أكتوبر 2026، أن البرنامج وقّعه مساعد المشرف العام على العمليات والبرامج في المركز المهندس أحمد بن علي البيز.
ويشمل البرنامج إعادة تأهيل مدرستين ومنشأة مجتمعية في محافظة حمص، ويتضمن العمل تأهيل 53 فصلًا دراسيًا و17 مكتبًا إداريًا وعددًا من المختبرات والقاعات، إضافة إلى تأثيث المباني وتجهيزها بأنظمة للطاقة الشمسية.
ويأتي المشروع ضمن برنامج ترميم المنشآت التعليمية في سوريا، الذي شمل حتى الآن إعادة تأهيل وبناء وتجهيز 62 مدرسة في عدد من المحافظات.
سياق البرنامج وأثره على القطاع التعليمي
ويأتي توقيع البرنامج في إطار جهود المملكة العربية السعودية الإنسانية والإغاثية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم قطاع التعليم في محافظات سوريا، وتمكين المدارس من استئناف أدوارها التعليمية والاجتماعية، وتوفير بيئة آمنة للطلاب.
فكيف يترجم توقيع برنامج تنفيذي واحد إلى تغيير ملموس في حياة آلاف الطلاب في محافظة حمص؟ وما الذي تعنيه عودة 53 فصلًا دراسيًا إلى الخدمة بالنسبة لتلاميذ انقطعت بهم السبل عن مقاعد الدراسة؟ وهل يكفي تأهيل مدرستين ومنشأة مجتمعية واحدة لسدّ حاجة تعليمية تراكمت عبر سنوات من الأزمة؟
تشير الأرقام المعلنة إلى أن المشروع يستهدف 2,715 مستفيدًا مباشرًا و12,500 مستفيد غير مباشر، وهي أرقام تعكس نطاقًا يتجاوز جدران المباني الأربعة إلى الأسر والمجتمعات المحيطة بها. فماذا يعني أن يمتد أثر مشروع واحد إلى هذا العدد من الأشخاص في محافظة واحدة؟ وكيف تُقاس الاستفادة غير المباشرة عندما يتعلق الأمر بمدرسة تعود إلى العمل؟
ويُعدّ تجهيز المباني بأنظمة الطاقة الشمسية عنصرًا جوهريًا في هذا البرنامج، إذ لا يقتصر الأمر على ترميم الجدران والقاعات، بل يمتد إلى توفير مصدر كهرباء مستقل نسبيًا يضمن استمرار العملية التعليمية. فهل يمكن لمدرسة أن تؤدي دورها كاملًا دون كهرباء مستقرة تشغّل المختبرات والقاعات؟ وما الذي تضيفه الطاقة الشمسية إلى استدامة هذه المنشآت في ظل الظروف الراهنة؟
ويغطي البرنامج أيضًا تأهيل 17 مكتبًا إداريًا وعددًا من المختبرات والقاعات، وهي مساحات لا تقل أهمية عن الفصول الدراسية، لأنها تمثل البنية الإدارية والعلمية التي تدير العملية التعليمية وتدعمها. فكيف تؤثر جودة المختبرات والقاعات في مستوى التعليم الذي يتلقاه الطالب؟ وهل يمكن الحديث عن تعليم فعّال في مبانٍ تفتقر إلى تجهيزاتها الأساسية؟
ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لمسار أوسع، إذ شمل برنامج ترميم المنشآت التعليمية في سوريا حتى الآن إعادة تأهيل وبناء وتجهيز 62 مدرسة في عدد من المحافظات. فما الذي يعنيه أن يصل هذا العدد إلى 62 مدرسة، وما الدلالة التي يحملها استمرار هذا النهج في أكثر من محافظة سورية؟ وهل يشكّل هذا التراكم قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق المشروعات التعليمية مستقبلًا؟
وتؤكد الصيغة المعلنة أن التوقيع جرى مع منظمة مجتمع مدني، وهو ما يطرح سؤالًا عن طبيعة الشراكة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات المحلية في سوريا. فكيف تسهم هذه الشراكات في تسريع تنفيذ المشروعات على الأرض؟ وما الذي تضيفه المعرفة المحلية إلى برامج الترميم والتجهيز؟
ويحمل المشروع بُعدًا يتجاوز الجانب العمراني، إذ يستهدف تمكين المدارس من استئناف أدوارها التعليمية والاجتماعية وتوفير بيئة آمنة للطلاب. فما معنى أن تعود المدرسة إلى أداء دورها الاجتماعي في مجتمع أنهكته سنوات من الأزمة؟ وكيف تنعكس البيئة الآمنة على نفسية الطالب وقدرته على التحصيل؟
وفي وقت تتعدد فيه الاحتياجات الإنسانية في سوريا، يبرز السؤال عن أولويات التدخل: هل يقدَّم التعليم على غيره من القطاعات، أم أن المقاربة تقوم على تكامل الجهود بين مختلف المجالات؟ وكيف يوازن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بين هذه الأولويات في برامجه؟
ويظل السؤال الأهم متعلقًا بالاستدامة: فبعد انتهاء أعمال الترميم والتجهيز، ما الذي يضمن استمرار عمل هذه المباني على المدى الطويل؟ وهل تكفي أنظمة الطاقة الشمسية والتأثيث لضمان استمرارية التعليم في هذه المنشآت؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه المجتمعات المحلية في الحفاظ على هذه المكتسبات؟
ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) قيمة البرنامج أو مدته الزمنية أو اسم المنظمة المجتمعية التي وقّعت الاتفاقية، كما لم تحدد مواعيد بدء الأعمال أو انتهائها.
ما الذي يتضمنه البرنامج التنفيذي الموقّع في حمص؟ يشمل البرنامج إعادة تأهيل مدرستين ومنشأة مجتمعية في محافظة حمص، ويتضمن العمل تأهيل 53 فصلًا دراسيًا و17 مكتبًا إداريًا وعددًا من المختبرات والقاعات، إضافة إلى تأثيث المباني وتجهيزها بأنظمة للطاقة الشمسية. ووقّع البرنامج مساعد المشرف العام على العمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة المهندس أحمد بن علي البيز، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
كم عدد المستفيدين المتوقعين من المشروع؟ يُتوقع أن يستفيد من المشروع 2,715 شخصًا بشكل مباشر و12,500 شخص بشكل غير مباشر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس). ويأتي هذا العدد في إطار مشروع يستهدف إعادة تأهيل مبانٍ تعليمية ومجتمعية في محافظة حمص، ويشمل مدرستين ومنشأة مجتمعية واحدة، إلى جانب الفصول والمكاتب والمختبرات والقاعات التي سيجري ترميمها وتجهيزها.
ما موقع هذا المشروع من برنامج ترميم المنشآت التعليمية في سوريا؟ المشروع جزء من برنامج ترميم المنشآت التعليمية في سوريا، الذي شمل حتى الآن إعادة تأهيل وبناء وتجهيز 62 مدرسة في عدد من المحافظات. ويأتي توقيع البرنامج في إطار جهود المملكة العربية السعودية الإنسانية والإغاثية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم قطاع التعليم في محافظات سوريا، وتمكين المدارس من استئناف أدوارها التعليمية والاجتماعية وتوفير بيئة آمنة للطلاب.
ما الجهة التي وقّعت البرنامج مع مركز الملك سلمان للإغاثة؟ وقّع البرنامج التنفيذي المشترك منظمة مجتمع مدني، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، دون أن تسمّيها في نصّها. ومثّل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في التوقيع مساعد المشرف العام على العمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز. ولم تذكر الوكالة اسم المنظمة المجتمعية التي وقّعت الاتفاقية، ولا قيمة البرنامج أو مدته الزمنية.
ما الذي لم تذكره وكالة الأنباء السعودية عن البرنامج؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) قيمة البرنامج أو مدته الزمنية أو اسم المنظمة المجتمعية التي وقّعت الاتفاقية، كما لم تحدد مواعيد بدء الأعمال أو انتهائها. واقتصرت المعلومات المعلنة على الجهة الموقّعة من جانب مركز الملك سلمان للإغاثة، ونطاق الأعمال في حمص، وعدد المستفيدين المتوقعين، وموقع المشروع من برنامج ترميم المنشآت التعليمية في سوريا.