بحث المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) عبدالله الربيعة، في اتصال مرئي يوم الأربعاء، مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا وعضوة البرلمان كيرستي ماكنيل، ملفات التعاون الإنساني والإغاثي بين البلدين.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 16 سبتمبر 2026، أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال مسائل ذات اهتمام مشترك تتصل بشؤون الإغاثة والعمل الإنساني، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين لدعم الجهود الإنسانية في الدول المحتاجة.
وأشادت ماكنيل بالجهود الإنسانية والإغاثية الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، وثمّنت دور المركز في تخفيف معاناة المتضررين من الأزمات والكوارث.
ويأتي هذا الاتصال في إطار مسار طويل من التنسيق بين الرياض ولندن في مجال العمل الإنساني، وهو مسار لم يبدأ اليوم ولم ينتهِ عند هذه المكالمة. فمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، أُنشئ ليكون الذراع الإنسانية للمملكة في الخارج، ويتولى الإشراف عليه مستشار بالديوان الملكي، وهو ترتيب يعكس المكانة التي تحتلها قضايا الإغاثة في بنية القرار السعودي. فهل يمكن فهم حجم العمل الإنساني السعودي من دون النظر إلى هذا الترتيب المؤسسي نفسه؟
ومنذ تأسيسه، وسّع المركز نطاق عمله ليشمل عشرات الدول في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، عبر مشاريع تتوزع بين الإغاثة العاجلة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتعليم والمياه والإصحاح البيئي. وتتعامل الرياض مع هذا الملف بوصفه جزءاً من سياستها الخارجية، لا نشاطاً خيرياً معزولاً. فماذا يعني أن يكون المشرف العام على المركز مستشاراً بالديوان الملكي في الوقت نفسه؟
وفي المقابل، تمتلك المملكة المتحدة جهازاً تنموياً عريقاً وتجربة طويلة في التعامل مع الأزمات الممتدة، ولديها وزارة دولة مخصصة للتنمية الدولية وأفريقيا، وهو ما يجعل الجانب البريطاني في هذه المكالمة شريكاً مؤسسياً وليس طرفاً عابراً. وتلتقي مصالح البلدين في ملفات عدة، من الاستجابة للكوارث الطبيعية إلى دعم المجتمعات المتضررة من النزاعات، ومن الصحة إلى التعليم في حالات الطوارئ. فهل يكفي التشابه في الأولويات لبناء شراكة إنسانية فاعلة، أم أن الأمر يحتاج إلى آليات تنفيذ مشتركة؟
وتحمل صيغة البيان الصادر عن وكالة الأنباء السعودية دلالة خاصة، إذ تحدثت عن «مسائل ذات اهتمام مشترك» و«سبل تعزيز التعاون» و«دعم الجهود الإنسانية في الدول المحتاجة»، وهي عبارات تحدد الإطار العام دون الدخول في تفاصيل المشاريع أو الدول المستهدفة أو حجم التمويل. وهذا الاختيار في الصياغة ليس جديداً في البيانات الدبلوماسية، لكنه يترك للقارئ مساحة للتساؤل عن الخطوة التالية. فما الذي يعقب الاتصال المرئي عادة في مثل هذه الملفات؟
وإذا كانت المكالمة قد جرت يوم الأربعاء، فإن توقيتها يضعها في سياق أوسع من الحركة الدبلوماسية السعودية على الجبهة الإنسانية، حيث يلتقي المسؤولون السعوديون بنظرائهم من الدول المانحة والفاعلة في هذا المجال بشكل متكرر. ويُطرح في هذا السياق سؤال عملي: هل تُترجم هذه اللقاءات إلى اتفاقيات ومشاريع مشتركة، أم تبقى في حدود التنسيق السياسي والتشاور؟
وتكتسب إشادة الوزيرة البريطانية بدور المركز أهمية إضافية لأنها صادرة عن مسؤولة تنموية في دولة مانحة كبرى، أي عن طرف يعرف تفاصيل هذا القطاع وليس طرفاً خارجياً عنه. فالإشادة هنا ليست مجاملة بروتوكولية فحسب، بل تقدير من جهة تعمل في المجال نفسه وتقيس النتائج بمعايير مهنية. فهل تُقاس سمعة المؤسسات الإنسانية بعدد المشاريع أم بأثرها الفعلي على الأرض؟
ويظل السؤال الأكثر إلحاحاً في أي حديث عن الإغاثة هو سؤال الوصول. فالمساعدات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى من يحتاجها، وكثيراً ما تتعثر عمليات الإغاثة بسبب القيود اللوجستية أو الأمنية أو السياسية في مناطق النزاع. ومن هنا تأتي أهمية التنسيق بين الدول المانحة والمؤسسات الإنسانية، لأن التنسيق قد يفتح ممرات لا تستطيع جهة واحدة فتحها بمفردها. فهل التنسيق الثنائي هو المفتاح الحقيقي لوصول المساعدات؟
وفي السياق ذاته، يمثل التعاون بين السعودية وبريطانيا في الملف الإنساني امتداداً لعلاقات ثنائية أوسع تشمل التجارة والاستثمار والدفاع والتعليم، وهي علاقات قديمة ومتعددة المسارات. ووجود ملف إنساني ضمن هذه العلاقات يعني أن البلدين يتعاملان مع العمل الإغاثي بوصفه مجالاً يمكن البناء عليه، لا ملفاً هامشياً. فهل تصبح الإغاثة جسراً دائماً بين الرياض ولندن، أم تبقى بنداً في جدول أعمال اللقاءات؟
ومن زاوية أخرى، يعكس هذا الاتصال طبيعة الدبلوماسية الإنسانية في العقد الأخير، حيث لم تعد المساعدات مجرد تحويلات مالية، بل شبكة من الشراكات والبرامج وبناء القدرات. وتُقاس مكانة الدول في هذا المجال بقدرتها على العمل مع شركاء متعددين، من الحكومات إلى المنظمات الدولية إلى المنظمات غير الحكومية. فهل تستطيع المؤسسات الإنسانية الوطنية أن تعمل بمعزل عن الشراكات الدولية في عالم اليوم؟
ويبقى أن ما نشرته وكالة الأنباء السعودية يقتصر على عناصر محددة: الاتصال المرئي، والمسؤولين المشاركين فيه، والموضوعات العامة التي بحثها الجانبان، وإشادة الوزيرة البريطانية بجهود المملكة عبر المركز. ولم يتضمن البيان أسماء الدول المستهدفة بالتعاون، ولا حجم التمويل، ولا مواعيد مشاريع محددة، ولا تفاصيل عن اتفاقيات جديدة. وهذا يعني أن ما جرى هو خطوة تشاورية في إطار علاقة قائمة، وأن ما قد ينتج عنها من خطوات عملية لم يُعلن بعد.
وفي مثل هذه الملفات، يكون الأثر الحقيقي بطيئاً وغير مرئي في كثير من الأحيان، إذ لا تظهر نتائج التنسيق في البيانات الصحفية بل في الميدان، في مخيمات اللاجئين وفي المناطق المتضررة من الكوارث. ولهذا فإن الحكم على قيمة أي لقاء إنساني لا يصدر عن البيان الذي يعلنه، بل عن المشاريع التي تتبعه. فهل ينتظر المتابعون إعلاناً لاحقاً عن تعاون ملموس بين الجانبين؟
ويظل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محوراً في هذا النقاش، لأنه الجهة التي تمثل المملكة في هذا الملف، ولأن الإشادة البريطانية وُجهت إليه بالاسم. وهذا يضع المركز أمام مسؤولية مضاعفة: الحفاظ على الثقة التي يبنيها مع الشركاء الدوليين، وتحويل هذه الثقة إلى نتائج قابلة للقياس. فهل الثقة الدولية وحدها كافية، أم أن المطلوب هو شفافية أكبر في الأرقام والنتائج؟
وفي النهاية، يبقى الاتصال المرئي بين الربيعة وماكنيل حدثاً في إطار علاقة ممتدة، يعكس استمرار التنسيق بين الرياض ولندن في ملف الإغاثة، ويؤكد أن العمل الإنساني بات جزءاً من العلاقات الدولية وليس نشاطاً منفصلاً عنها. وما لم تعلنه وكالة الأنباء السعودية عن تفاصيل إضافية يظل معلقاً على بيانات لاحقة، إن صدرت.
من شارك في الاتصال المرئي الذي بحث التعاون الإنساني؟ شارك في الاتصال المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة، ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا وعضوة البرلمان كيرستي ماكنيل. وجرى الاتصال يوم الأربعاء، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية في 16 سبتمبر 2026. ولم تذكر الوكالة مكاناً محدداً للاتصال، وهو اتصال مرئي بطبيعته.
ما الموضوعات التي ناقشها الجانبان؟ ناقش الجانبان مسائل ذات اهتمام مشترك تتصل بشؤون الإغاثة والعمل الإنساني، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين لدعم الجهود الإنسانية في الدول المحتاجة. ووفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، جاء النقاش في إطار العلاقات الثنائية بين الرياض ولندن. ولم يتضمن البيان أسماء الدول المستهدفة أو حجم التمويل أو مواعيد مشاريع محددة.
كيف وصفت الوزيرة البريطانية جهود المملكة الإنسانية؟ أشادت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا كيرستي ماكنيل بالجهود الإنسانية والإغاثية الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة. وثمّنت دور المركز في تخفيف معاناة المتضررين من الأزمات والكوارث. وجاءت هذه الإشادة خلال الاتصال المرئي الذي جرى يوم الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة





