أعلن المركز السعودي للتنافسية والأعمال عن إتاحة 32 مشروعاً تتعلق بالشؤون الاقتصادية والتنموية عبر منصته الإلكترونية الموحدة للاستشارات العامة «استطلاع»، وذلك بالتعاون مع 19 جهة حكومية، ما يتيح لأصحاب المصلحة تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المشروعات قبل اعتمادها.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 سبتمبر 2026، أن المنصة تتيح للجهات المعنية والمهتمين مشاركة آرائهم ومقترحاتهم على المشروعات المطروحة قبل إقرارها، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة الجمهور في مراحل إعداد الأنظمة واللوائح.
ومن أبرز المشروعات المطروحة مشروع «تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور» المقدم من مديرية الأمن العام، الذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات وتحسين سلامة مستخدمي الطرق وتعزيز البيئة المرورية في المملكة، بما يسهم في خفض أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية. ويستمر استقبال ملاحظات الجمهور على هذا المشروع حتى 15 أكتوبر 2026.
فهل يكفي إتاحة المشروعات على منصة إلكترونية لضمان أن تصل ملاحظات الجمهور فعلاً إلى صانع القرار قبل الاعتماد؟
كما طرح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع «جدول مخالفات نظام حماية المرافق العامة ضمن نطاق الاختصاص البلدي»، الذي يهدف إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع وحماية المرافق العامة من التعديات. ويستمر استقبال ملاحظات الجمهور على هذا المشروع حتى 15 أكتوبر 2026.
وتضم المنصة أيضاً مشروع وزارة البيئة والمياه والزراعة «اللائحة التنفيذية لقواعد حساب التعويضات عن الأضرار البيئية»، الذي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي موحد وواضح لتقييم الأضرار البيئية وحساب التعويضات والتكاليف المترتبة عليها، إضافة إلى تحديد المبادئ والمعايير والآليات الفنية اللازمة. ويستمر استقبال ملاحظات الجمهور على هذا المشروع حتى 15 أكتوبر 2026.
ويُظهر طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة «استطلاع» استمرار التزام المملكة بتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستشارة العامة بين الجهات الحكومية والجمهور.
فما الذي يجعل مشروعاً بعينه يُدرج على المنصة قبل غيره من المشروعات؟
وتتيح المنصة للمشاركين الاطلاع على تفاصيل كل مشروع وتقديم الملاحظات والمقترحات خلال المدة المحددة لكل مشروع، على أن تُدرس هذه الملاحظات قبل اعتماد الصيغة النهائية للأنظمة واللوائح.
ويأتي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور في مقدمة المشروعات المطروحة نظراً لارتباطه المباشر بحياة مستخدمي الطرق وسلامتهم اليومية، إذ يستهدف تحسين البيئة المرورية والحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحوادث.
فهل ستُترجم الملاحظات التي يقدمها الجمهور إلى نصوص نهائية تختلف فعلاً عن الصيغ الأولى المطروحة؟
أما مشروع جدول مخالفات نظام حماية المرافق العامة ضمن نطاق الاختصاص البلدي، فيتصل بجهود البلديات في الحفاظ على المرافق العامة ومنع التعديات عليها، وهو موضوع يمسّ المشهد العمراني والخدمي في المدن والمحافظات.
ويستهدف مشروع اللائحة التنفيذية لقواعد حساب التعويضات عن الأضرار البيئية وضع منهجية موحدة لتقييم الأضرار البيئية وتقدير التعويضات والتكاليف المرتبطة بها، إلى جانب تحديد المبادئ والمعايير والآليات الفنية التي تُعتمد في هذا الشأن.
فإلى أي مدى يمكن لملاحظة واحدة من مواطن أو مختص أن تغيّر مضمون لائحة تنفيذية كاملة؟
ويشارك في هذه المشروعات 19 جهة حكومية، ما يعكس تعدد القطاعات المشمولة بالاستشارة العامة، من الأمن والسلامة المرورية إلى الشؤون البلدية والبيئة والمياه والزراعة.
وتتيح منصة «استطلاع» لأصحاب المصلحة من الأفراد والجهات والمهتمين بالشأن التنظيمي فرصة تقديم مقترحاتهم قبل أن تتحول المشروعات إلى أنظمة نافذة، وهو ما يجعل مرحلة الاستشارة العامة محطة أساسية في دورة إعداد التشريعات.
فهل يتابع الجمهور هذه المنصة بالقدر الذي تستحقه المشروعات المطروحة عليها؟
ويُحدد لكل مشروع موعد نهائي لاستقبال الملاحظات، وقد جاءت المواعيد الثلاثة المعلنة لمشروعات الأمن العام والشؤون البلدية والبيئة موحدة عند 15 أكتوبر 2026.
وتسهم هذه الآلية في إشراك المعنيين في صياغة اللوائح والأنظمة، بما يعزز الالتزام بها لاحقاً بعد اعتمادها، ويمنح الجهات الحكومية صورة أوضح عن أثر التنظيم المقترح على المتعاملين معه.
فما القطاعات التي قد تحتاج إلى استشارة عامة أوسع في المراحل المقبلة؟
ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل المشروعات الـ29 الأخرى المطروحة على المنصة، ولا أسماء الجهات الحكومية الـ19 المشاركة، ولا عدد الملاحظات التي تلقتها المنصة حتى تاريخ نشر الخبر.
ما الذي أعلنه المركز السعودي للتنافسية والأعمال؟ أعلن المركز عن إتاحة 32 مشروعاً تتعلق بالشؤون الاقتصادية والتنموية عبر منصته الإلكترونية الموحدة للاستشارات العامة «استطلاع»، وذلك بالتعاون مع 19 جهة حكومية. وتتيح المنصة لأصحاب المصلحة تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المشروعات قبل اعتمادها، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة الجمهور في مراحل إعداد الأنظمة واللوائح قبل إقرارها.
ما أبرز المشروعات المطروحة على المنصة؟ من أبرز المشروعات مشروع «تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور» المقدم من مديرية الأمن العام، ومشروع «جدول مخالفات نظام حماية المرافق العامة ضمن نطاق الاختصاص البلدي» المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومشروع «اللائحة التنفيذية لقواعد حساب التعويضات عن الأضرار البيئية» المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة. وكلها مشروعات مرتبطة بقطاعات حيوية تمس الحياة اليومية.
ما هدف مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور؟ يهدف المشروع إلى تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، وتحسين سلامة مستخدمي الطرق، وتعزيز البيئة المرورية في المملكة، بما يسهم في خفض أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية. ويستمر استقبال ملاحظات الجمهور على هذا المشروع حتى 15 أكتوبر 2026، وفق ما أعلنته منصة «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال.
ما الذي يستهدفه مشروع التعويضات عن الأضرار البيئية؟ يستهدف المشروع إنشاء إطار تنظيمي موحد وواضح لتقييم الأضرار البيئية وحساب التعويضات والتكاليف المترتبة عليها، إضافة إلى تحديد المبادئ والمعايير والآليات الفنية اللازمة. ويستمر استقبال ملاحظات الجمهور على المشروع حتى 15 أكتوبر 2026. ويأتي ضمن 32 مشروعاً اقتصادياً وتنموياً مطروحاً على منصة «استطلاع» بالتعاون مع 19 جهة حكومية.
ما موعد إغلاق باب الملاحظات على المشروعات المعلنة؟ حددت منصة «استطلاع» موعد 15 أكتوبر 2026 آخر موعد لاستقبال ملاحظات الجمهور على المشروعات الثلاثة المعلنة تفاصيلها، وهي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور، ومشروع جدول مخالفات نظام حماية المرافق العامة، ومشروع اللائحة التنفيذية لقواعد حساب التعويضات عن الأضرار البيئية. ولم تذكر الوكالة مواعيد المشروعات الأخرى.
كيف يعزز طرح المشروعات الشفافية التشريعية؟ يُظهر طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة «استطلاع» استمرار التزام المملكة بتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستشارة العامة بين الجهات الحكومية والجمهور. وتتيح المنصة لأصحاب المصلحة مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتماد المشروعات، ما يجعل مرحلة الاستشارة العامة محطة أساسية في دورة إعداد التشريعات ويمنح الجهات صورة أوضح عن أثر التنظيم المقترح.
المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة





