وزير الخارجية يشارك في الاجتماع السادس للرباعية الإقليمية بنيويورك

شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أمس في نيويورك في الاجتماع السادس لوزراء خارجية الرباعية الإقليمية، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 22 سبتمبر 2026، حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

وتناول الاجتماع التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة للمساعدة في خفض التوترات في المنطقة، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للحد من تداعيات الأزمات الإقليمية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

ويأتي انعقاد الاجتماع في نسخته السادسة في وقت تتشابك فيه ملفات إقليمية متعددة، ما يطرح سؤالاً مباشراً: هل تستطيع صيغة رباعية محدودة العدد أن تحقق ما لم تحققه مسارات أوسع؟ ويبدو أن اختيار نيويورك وتوقيت الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة ليس اعتيادياً، إذ يتيح للوزراء الأربعة الاجتماع على هامش أكبر تجمع دبلوماسي سنوي في العالم، حيث تتقاطع أجندات عشرات الدول في مكان واحد وزمن واحد.

وتشير صيغة الاجتماع إلى أن الدول الأربع تتعامل مع التنسيق باعتباره أداة عملية لا إطاراً شكلياً، فما الذي يعنيه أن يلتقي وزراء السعودية وباكستان ومصر وتركيا في العاصمة الأميركية في هذا التوقيت تحديداً؟ يبدو أن الجواب مرتبط بطبيعة المرحلة، إذ تتعدد نقاط الاشتباك الإقليمية وتتداخل تأثيراتها على أمن المنطقة واستقرارها.

ووفق ما أوردته واس، ركز الاجتماع على خفض التوترات، وهو هدف يبدو بسيطاً في صياغته لكنه معقد في تنفيذه، فالتوترات الإقليمية لا تنشأ من مصدر واحد ولا تنحل بقرار واحد. فكيف يمكن لأربع دول أن تبني آلية تنسيق فاعلة وسط هذا التشابك؟ وما الذي يجعل التنسيق بين هذه العواصم الأربع تحديداً أكثر قدرة على المناورة من غيرها؟

اللافت أن البيان لم يتضمن تفاصيل عن الملفات المحددة التي نوقشت، ولا عن مقترحات أو خطوات عملية جرى الاتفاق عليها، وهو ما يترك مساحة لتساؤلات مشروعة حول مخرجات الاجتماع. فهل تكفي الصياغات العامة للتعبير عن تقدم حقيقي في مسار التهدئة؟ أم أن غياب التفاصيل يعكس طبيعة المرحلة التي تتطلب تحفظاً دبلوماسياً؟

وتؤكد المشاركة السعودية في هذا الإطار على استمرار حضور المملكة في المسارات الإقليمية متعددة الأطراف، وهو حضور يتكرر في المحافل الدولية والإقليمية على حد سواء. فما الذي تضيفه المشاركة في اجتماع رباعي إلى جانب العمل عبر المنظمات الأوسع؟ يبدو أن الإجابة تكمن في أن الصيغ المحدودة تتيح نقاشاً أكثر عمقاً ومرونة من الاجتماعات الكبرى، حيث يمكن للوزراء تبادل الرؤى بشكل مباشر دون الحاجة إلى بروتوكولات مطولة.

ويُطرح أيضاً سؤال حول العلاقة بين هذه الاجتماعات والنتائج الملموسة على الأرض، فالتنسيق الدبلوماسي مهما كان منتظماً يحتاج إلى ترجمة فعلية في سلوك الأطراف الإقليمية. فهل يمكن قياس أثر اجتماعات الرباعية بمعيار واحد؟ أم أن الأثر يظهر تدريجياً في تراجع حدة التصعيد ومنع انزلاق الأزمات إلى مستويات أخطر؟

وكان الاجتماع السادس للرباعية الإقليمية محطة أخرى في سلسلة لقاءات بدأت قبل أشهر، ما يعني أن الصيغة لم تُختبر مرة واحدة بل تراكمت عبر جولات متتالية، وهو مؤشر على أن الدول الأربع ترى فيها قيمة تستحق الاستمرار. فما الذي يدفع أربع دول ذات أولويات مختلفة إلى الحفاظ على هذا الإطار؟ ربما يكون الجواب في أن التحديات المشتركة تتجاوز الخلافات الثنائية، وأن الحاجة إلى التهدئة تفرض نفسها على الجميع.

وفي سياق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، تتضاعف فرص اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف، ويصبح جدول الوزراء مزدحماً بالمواعيد. فكيف يُدار الوقت في ظل هذا الكم من الاجتماعات؟ وما الذي يجعل اجتماعاً بعينه يحظى بالأولوية؟ تشير المعطيات إلى أن الرباعية الإقليمية تحظى بموقع متقدم في أولويات الدول الأربع، بدليل انتظام اجتماعاتها وتحديد موعدها على هامش الحدث الأممي الأكبر.

ويبقى السؤال الأهم: ما الذي لم يقله البيان؟ إذ لم تذكر واس تفاصيل عن مدة الاجتماع أو مكان انعقاده الدقيق داخل مقر الأمم المتحدة، ولا عن أي لقاءات ثنائية جانبية جمعت الوزراء على هامش الرباعية، ولا عن موعد الاجتماع المقبل. وهذه العناصر الغائبة لا تقلل من أهمية ما جرى، لكنها تترك الصورة ناقصة أمام من يتابع مسار التنسيق الإقليمي عن كثب.

وفي المحصلة، يعكس الاجتماع السادس استمرار قناعة الدول الأربع بأن التنسيق الجماعي أداة ضرورية لمواجهة تعقيدات المشهد الإقليمي، وأن خفض التوترات يظل هدفاً مشتركاً يستدعي جهوداً دبلوماسية متواصلة. فهل ستترجم هذه الاجتماعات إلى نتائج ملموسة على المدى القريب؟ يبدو أن الإجابة ستتحدد في ضوء ما ستشهده المنطقة خلال الأشهر المقبلة، وما إذا كانت الآليات القائمة قادرة على احتواء التصعيد قبل أن يتفاقم.

من شارك في الاجتماع السادس للرباعية الإقليمية؟ شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان. وعُقد الاجتماع في نيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت به واس.

ما الذي ناقشه الاجتماع؟ تناول الاجتماع التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة للمساعدة في خفض التوترات في المنطقة. كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للحد من تداعيات الأزمات الإقليمية والحفاظ على الأمن والاستقرار. ولم تذكر واس تفاصيل عن الملفات المحددة التي جرى بحثها أو أي مقترحات عملية جرى الاتفاق عليها خلال اللقاء.

أين ومتى عُقد الاجتماع؟ عُقد الاجتماع في نيويورك أمس، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية في 22 سبتمبر 2026، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي هذا الاجتماع في نسخته السادسة ضمن سلسلة لقاءات سابقة للرباعية الإقليمية، ما يشير إلى استمرارية الصيغة وتراكم جولاتها عبر أشهر. ولم تذكر واس المكان الدقيق داخل مقر الأمم المتحدة ولا مدة الاجتماع.

ما أهمية انعقاد الاجتماع على هامش الجمعية العامة؟ يوفر الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لاجتماع وزراء الخارجية في مكان واحد وزمن واحد، ما يسهل عقد لقاءات متعددة الأطراف وثنائية على هامشه. ويتيح هذا التوقيت للدول الأربع مناقشة التطورات الإقليمية بشكل مباشر دون الحاجة إلى ترتيبات لوجستية إضافية. كما يعكس اختيار هذا التوقيت أولوية ملف التهدئة الإقليمية لدى الدول المشاركة، بحسب ما ورد في بيان واس.

هل أعلن الاجتماع عن نتائج ملموسة؟ اقتصر البيان الذي نشرته واس على الإشارة إلى مناقشة التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق وخفض التوترات، دون الإعلان عن قرارات أو خطوات تنفيذية محددة. ولم تتضمن المادة أي تفاصيل عن موعد الاجتماع المقبل أو آليات متابعة المخرجات. ويترك هذا الغياب مساحة لتساؤلات حول مدى ترجمة هذه اللقاءات إلى نتائج فعلية على الأرض، وهو ما يتحدد في ضوء تطورات المرحلة المقبلة.

المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة