أبرزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) دور المعايير في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم تطوير تطبيقاته وتبنيها بشكل موثوق ومسؤول، واستعرضت إنجازات المملكة في بناء منظومة وطنية تربط السياسات والأطر التنظيمية بالمتطلبات الفنية العملية القابلة للقياس.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال مشاركة سدايا في الكلمة الافتتاحية للمنتدى العاشر للمعايير، الذي نظمته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (ساسو) في مقرها بالرياض تحت شعار «رؤية مشتركة لعالم أفضل»، وتزامن المنتدى مع اليوم العالمي للمعايير.
ورعى المنتدى وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة ساسو الدكتور ماجد القصبي، فيما ألقى المستشار الأول لحوكمة الذكاء الاصطناعي في سدايا الدكتور عبدالرحمن حبيب كلمة رئيسية بعنوان «المعايير ودورها في تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي».
وأوضح الدكتور عبدالرحمن حبيب أن السياسات والأطر التنظيمية تحدد الأهداف التي ينبغي أن تحققها أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تحدد المعايير كيفية تنفيذ هذه المتطلبات وقياسها والتحقق من الالتزام بها. فهل يمكن لأي منظومة ذكاء اصطناعي أن تعمل بثقة دون معايير واضحة تقيس التزامها؟
واستعرض جهود سدايا في هذا المجال، ومنها إصدار أكثر من 10 أطر تنظيمية وأدوات للذكاء الاصطناعي، واعتماد 23 معياراً وطنياً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي. وتغطي هذه المعايير الحوكمة وأنظمة الإدارة وجودة بيانات التدريب والسلامة والمتانة والأمن والخصوصية، إضافة إلى الأطر المرجعية والبيانات الضخمة.
ويشير هذا العدد من الأطر والمعايير إلى أن المملكة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه قطاعاً يحتاج إلى ضوابط فنية دقيقة، لا مجرد توجيهات عامة. فكيف تُترجم هذه المعايير إلى ممارسات يومية لدى الجهات التي تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو تستخدمها؟
وتغطية المعايير الوطنية لجوانب مثل جودة بيانات التدريب والسلامة والمتانة تعكس ارتباطاً مباشراً بين جودة المدخلات وموثوقية المخرجات. فالبيانات منخفضة الجودة قد تُضعف أداء الأنظمة، بينما تسهم معايير الجودة في رفع مستوى الاعتماد عليها. فهل تكفي المعايير وحدها لضمان سلامة التطبيقات، أم أن الأمر يحتاج إلى تطبيق فعلي ورقابة مستمرة؟
وفي جلسة نقاشية، شارك المدير العام للدراسات الاستراتيجية في سدايا الدكتور محمد العوض، حيث تناول النهج المرن للمملكة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، والذي يوازن بين تمكين الابتكار وضمان الاستخدام المسؤول. وتطرق إلى أدوار حوكمة البيانات وحماية الخصوصية والمعايير في تعزيز موثوقية الأنظمة وتخفيف المخاطر، إضافة إلى مساهمة المملكة في تطوير معايير الذكاء الاصطناعي الدولية.
وتبرز الموازنة بين تمكين الابتكار وضمان الاستخدام المسؤول تحدياً تنظيمياً معقداً، إذ تتطلب البيئة الابتكارية مساحة للتجربة، بينما تتطلب الثقة ضوابط واضحة. فكيف يمكن للجهات التنظيمية أن تمنح المبتكرين مساحة كافية دون التضحية بالحماية؟
وتناول الدكتور محمد العوض أدوار حوكمة البيانات وحماية الخصوصية، وهما عنصران جوهريان في أي منظومة ذكاء اصطناعي تعتمد على بيانات ضخمة. فحوكمة البيانات تحدد كيفية جمع المعلومات واستخدامها ومشاركتها، بينما تحمي الخصوصية الأفراد من الاستخدام غير المناسب لبياناتهم. فهل يمكن بناء ثقة الجمهور في تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون ضمانات صارمة لحماية الخصوصية؟
كما تطرق إلى مساهمة المملكة في تطوير معايير الذكاء الاصطناعي الدولية، وهو ما يعكس انخراطاً سعودياً في جهود وضع القواعد العالمية لهذه التقنية. وتشير هذه المشاركة إلى أن المعايير لم تعد شأناً محلياً فقط، بل أصبحت مجالاً للتعاون الدولي. فكيف تؤثر المعايير الدولية في شكل التنظيم المحلي للذكاء الاصطناعي؟
ويأتي تنظيم المنتدى العاشر للمعايير من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مقرها بالرياض، تحت شعار «رؤية مشتركة لعالم أفضل»، ليجمع بين المعايير والذكاء الاصطناعي في إطار واحد. فهل أصبحت المعايير شرطاً أساسياً لتبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟
وتزامن المنتدى مع اليوم العالمي للمعايير، وهو توقيت يسلط الضوء على أهمية المواصفات في مختلف القطاعات. وفي قطاع الذكاء الاصطناعي تحديداً، تكتسب المعايير أهمية مضاعفة لأن الأنظمة تتخذ قرارات قد تؤثر على الأفراد والمؤسسات. فما الذي يحدث عندما تُطرح تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السوق دون معايير تحكم أداءها؟
وتغطي المعايير الوطنية الـ23 التي اعتمدتها سدايا مجالات متعددة تشمل الحوكمة وأنظمة الإدارة وجودة بيانات التدريب والسلامة والمتانة والأمن والخصوصية والأطر المرجعية والبيانات الضخمة. وهذا التنوع يعكس أن الذكاء الاصطناعي ليس تقنية واحدة، بل مجموعة من التقنيات والعمليات التي تحتاج إلى معايير متخصصة لكل جانب منها. فهل يمكن لمعيار واحد أن يغطي كل هذه الجوانب المتباينة؟
ويشكل الأمن والخصوصية أحد المحاور التي تغطيها المعايير الوطنية، وهما جانبان يكتسبان أهمية خاصة مع تزايد الاعتماد على البيانات. فمعايير الأمن تحمي الأنظمة من الاختراق وسوء الاستخدام، بينما تحمي معايير الخصوصية بيانات الأفراد. فكيف يمكن للمؤسسات أن توازن بين الاستفادة من البيانات وحماية خصوصية أصحابها؟
وتشير جهود سدايا في إصدار الأطر التنظيمية والأدوات إلى أن بناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي يتطلب أكثر من مجرد تشجيع الاستخدام. فهو يتطلب ربط السياسات بالأطر التنظيمية، ثم ترجمة ذلك إلى متطلبات فنية قابلة للقياس. فهل يمكن قياس التزام الجهات بمعايير الذكاء الاصطناعي بنفس دقة قياس المعايير الصناعية التقليدية؟
وقد أشار الدكتور عبدالرحمن حبيب إلى أن المعايير تحدد كيفية تنفيذ المتطلبات وقياسها والتحقق من الالتزام بها، وهو ما يعني أن المعايير ليست وثائق نظرية، بل أدوات للتحقق الفعلي. وهذا يتطلب آليات تفتيش ومراجعة وتقييم مستمرة. فمن يتحمل مسؤولية التحقق من الالتزام بالمعايير في نهاية المطاف؟
وتأتي مشاركة سدايا في المنتدى العاشر للمعايير في إطار جهودها لتعزيز مكانة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تجمع بين التنظيم والتمكين. فالمعايير لا تقيد الابتكار فحسب، بل تمنحه إطاراً يمكن من خلاله بناء حلول موثوقة. فهل يمكن للابتكار أن يزدهر في بيئة تفتقر إلى معايير واضحة؟
ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل إضافية حول عدد المشاركين في المنتدى أو مدة الجلسات أو التوصيات التي خرج بها، كما لم تشر إلى مواعيد محددة لتطبيق المعايير الوطنية أو آليات الرقابة عليها.
ما الذي أبرزته سدايا خلال المنتدى العاشر للمعايير؟ أبرزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي دور المعايير في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم تطوير تطبيقاته وتبنيها بشكل موثوق ومسؤول. كما استعرضت إنجازات المملكة في بناء منظومة وطنية تربط السياسات والأطر التنظيمية بالمتطلبات الفنية العملية القابلة للقياس. وجاء ذلك خلال مشاركتها في الكلمة الافتتاحية للمنتدى العاشر للمعايير الذي نظمته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مقرها بالرياض تحت شعار «رؤية مشتركة لعالم أفضل».
كم عدد الأطر التنظيمية والمعايير الوطنية التي اعتمدتها سدايا؟ أوضح الدكتور عبدالرحمن حبيب أن سدايا أصدرت أكثر من 10 أطر تنظيمية وأدوات للذكاء الاصطناعي، واعتمدت 23 معياراً وطنياً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي. وتغطي هذه المعايير الحوكمة وأنظمة الإدارة وجودة بيانات التدريب والسلامة والمتانة والأمن والخصوصية، إضافة إلى الأطر المرجعية والبيانات الضخمة. ويشير هذا العدد إلى أن المملكة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه قطاعاً يحتاج إلى ضوابط فنية دقيقة لا مجرد توجيهات عامة.
ما الفرق الذي أوضحه المتحدث بين السياسات والمعايير؟ أوضح الدكتور عبدالرحمن حبيب أن السياسات والأطر التنظيمية تحدد الأهداف التي ينبغي أن تحققها أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تحدد المعايير كيفية تنفيذ هذه المتطلبات وقياسها والتحقق من الالتزام بها. وهذا يعني أن المعايير ليست وثائق نظرية، بل أدوات للتحقق الفعلي تتطلب آليات تفتيش ومراجعة وتقييم مستمرة. وجاء ذلك في كلمته الرئيسية بعنوان «المعايير ودورها في تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي».
ما الذي ناقشه الدكتور محمد العوض في الجلسة النقاشية؟ شارك المدير العام للدراسات الاستراتيجية في سدايا الدكتور محمد العوض في جلسة نقاشية تناول فيها النهج المرن للمملكة في تنظيم الذكاء الاصطناعي الذي يوازن بين تمكين الابتكار وضمان الاستخدام المسؤول. وتطرق إلى أدوار حوكمة البيانات وحماية الخصوصية والمعايير في تعزيز موثوقية الأنظمة وتخفيف المخاطر، إضافة إلى مساهمة المملكة في تطوير معايير الذكاء الاصطناعي الدولية. ويبرز هذا التوازن تحدياً تنظيمياً معقداً بين مساحة التجربة وضوابط الثقة.
من نظم المنتدى ومن رعاه وما شعاره؟ نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (ساسو) المنتدى العاشر للمعايير في مقرها بالرياض تحت شعار «رؤية مشتركة لعالم أفضل»، وتزامن المنتدى مع اليوم العالمي للمعايير. ورعى المنتدى وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة ساسو الدكتور ماجد القصبي. وألقى المستشار الأول لحوكمة الذكاء الاصطناعي في سدايا الدكتور عبدالرحمن حبيب كلمة رئيسية خلاله، وشارك الدكتور محمد العوض في جلسة نقاشية.
ما الجوانب التي تغطيها المعايير الوطنية للذكاء الاصطناعي؟ تغطي المعايير الوطنية الـ23 التي اعتمدتها سدايا مجالات متعددة تشمل الحوكمة وأنظمة الإدارة وجودة بيانات التدريب والسلامة والمتانة والأمن والخصوصية، إضافة إلى الأطر المرجعية والبيانات الضخمة. وهذا التنوع يعكس أن الذكاء الاصطناعي ليس تقنية واحدة، بل مجموعة من التقنيات والعمليات التي تحتاج إلى معايير متخصصة لكل جانب منها. ويرتبط هذا التغطية بجودة المدخلات وموثوقية المخرجات وثقة الجمهور في التطبيقات.