وقّع اتحاد الغرف السعودية ولجنة الإفلاس «إيسار» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في دعم مبادرة الإنذار المبكر، بهدف زيادة جاهزية شركات القطاع الخاص لتحديد علامات المشكلات المالية في مراحلها الأولى وتعزيز استدامة الأعمال.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 10 أغسطس 2026، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى زيادة الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته، وإعداد الدراسات والبحوث، وتطوير برامج التوعية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، واستخدام شبكة الغرف التجارية للوصول إلى شركات القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
وقّع المذكرة الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية المهندس سلطان بن محمد المسلم، والأمين العام للجنة الإفلاس «إيسار» عبدالله بن سعد آل مغيرة.
وأوضح الأمين العام لـ «إيسار» أن مبادرة الإنذار المبكر تساعد الشركات على اكتشاف مؤشرات التعثر المالي قبل تفاقمها واتخاذ الإجراءات المناسبة، مما يرفع فرص استمرار نشاطها والحفاظ على قيمتها الاقتصادية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الطرفين لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع كفاءة بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني وفق أهداف رؤية السعودية 2030. ولم تذكر الوكالة تفاصيل زمنية لتنفيذ هذه البرامج.
ما الهدف من مذكرة التفاهم بين اتحاد الغرف السعودية ولجنة الإفلاس؟ تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في دعم مبادرة الإنذار المبكر لزيادة جاهزية شركات القطاع الخاص في تحديد علامات المشكلات المالية مبكراً لتعزيز استدامة الأعمال. كما تسعى لزيادة الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته، وإعداد الدراسات والبحوث، وتطوير برامج التوعية وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
كيف تساهم مبادرة الإنذار المبكر في دعم الشركات؟ تساعد المبادرة الشركات على تحديد علامات المشكلات المالية قبل أن تتفاقم، مما يمكنها من اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الصحيح. ويؤدي ذلك إلى زيادة فرص استمرار الشركات في ممارسة أنشطتها والحفاظ على قيمتها الاقتصادية، وذلك عبر استخدام شبكة الغرف التجارية للوصول للشركات في مختلف مناطق المملكة.
من هم الموقعون على اتفاقية التعاون بين الجهتين؟ وقّع مذكرة التفاهم كل من الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية المهندس سلطان بن محمد المسلم، والأمين العام للجنة الإفلاس «إيسار» عبدالله بن سعد آل مغيرة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني وفق رؤية السعودية 2030.