أدانت المملكة العربية السعودية اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يخالف القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 أغسطس 2026، أن المملكة أكدت أن هذا الاعتراف ينتهك بشكل مباشر قرارات الأمم المتحدة، وتحديداً قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي اعتبر فرض إسرائيل لقوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وشددت المملكة على أن مثل هذه المواقف لا تساهم في تحقيق السلام، بل تمثل تراجعاً عن الموقف الدولي القائم تجاه الجولان السوري المحتل، وتكرس منطق فرض الأمر الواقع وتقوض جهود السلام في المنطقة.
وجددت المملكة موقفها الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني لا تخلق حقاً ولا تشرعن هذه الإجراءات، داعية حكومة جمهورية كولومبيا إلى مراجعة موقفها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والمساهمة في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.
ما هو موقف المملكة من اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان؟ أدانت المملكة العربية السعودية هذا الاعتراف واعتبرته مخالفاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. وأكدت المملكة أن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن أي قرارات لتغيير وضعها القانوني لا تمنح أي حق ولا تشرعن هذه الإجراءات، كما دعت حكومة كولومبيا لمراجعة موقفها والالتزام بالشرعية الدولية.
أي قرار من قرارات الأمم المتحدة تم الاستشهاد به في هذا السياق؟ أشارت المملكة إلى أن اعتراف كولومبيا ينتهك قرارات الأمم المتحدة، وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. هذا القرار اعتبر أن فرض إسرائيل لقوانينها وإدارتها وولايتها على هضبة الجولان السورية المحتلة هو إجراء باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
كيف ترى المملكة تأثير هذا الموقف الكولومبي على المنطقة؟ ترى المملكة أن هذه المواقف لا تساهم في تحقيق السلام، بل تمثل تراجعاً عن الموقف الدولي تجاه الجولان السوري المحتل. وأوضحت أن هذا التوجه يكرس منطق فرض الأمر الواقع ويؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.