Monday, September 21, 2026
أخبار السعودية

وزارة الخارجية ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات ميليشيا الحوثي

وزارة الخارجية ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات ميليشيا الحوثي

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن يوم الجمعة 7 أغسطس 2026م، والذي أدان الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة منذ 13 يوليو، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، ثمنت المملكة تأكيد البيان على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، مع احترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية.

وجددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، مؤكدة عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومنشآتها وفق القانون الدولي.

وأكدت الوزارة دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية عن إجراءات تنفيذية فورية.

ماذا تضمن بيان مجلس الأمن الذي رحبت به المملكة؟ تضمن بيان أعضاء مجلس الأمن الصادر في 7 أغسطس 2026م إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو، بالإضافة إلى إدانة الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ما هي المطالب التي جددتها المملكة للمجتمع الدولي؟ جددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات والانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، والتي تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن والمنطقة.

كيف أكدت المملكة موقفها تجاه أمنها وسيادتها؟ جددت المملكة تأكيد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، وممارسة حقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أي هجوم يستهدفها، وذلك عبر اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تتوافق مع القانون الدولي.