سجّل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ما لا يقل عن 160 هجومًا للمستوطنين على موسم حصاد الزيتون في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر 2026، ودعا إلى تحرك عاجل لحماية المزارعين الفلسطينيين.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 22 أكتوبر 2026 من نيويورك، أن الهجمات شملت استخدام الذخيرة الحية والحرق وتدمير الأشجار والبساتين وسرقة المحاصيل والمعدات الزراعية، وغالبًا ما جرت بحماية قوات إسرائيلية أو بمشاركة منها. وأضاف المكتب أن صحفيين دوليين ودبلوماسيين أوروبيين تعرضوا أيضًا للاستهداف في الأيام الأخيرة.
وقال رئيس المكتب أجيث سونغاي إن الهجمات على الحصاد تُستخدم أداةً للتهجير والتجريد من الملكية. وأضاف أن القيود الإسرائيلية تمنع آلاف المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، في حين يُسمح للمستوطنين بالدخول لحصاد محاصيلهم.
فكيف يمكن لموسم زراعي موسمي أن يتحول إلى ساحة استهداف ممنهج؟ وهل يكفي التوثيق الدولي وحده لوقف هذه الهجمات؟
وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، بلغت خسائر قطاع الزيتون في الضفة الغربية وغزة نحو 157 مليون دولار منذ أكتوبر 2023. وقالت الوزارة إن 90% من ملايين أشجار الزيتون في غزة قد دُمّرت، وإن 286 ألف شجرة في الضفة الغربية تضررت حتى نهاية سبتمبر.
وتضع هذه الأرقام موسم الزيتون في قلب معادلة أوسع تتجاوز الخسارة الاقتصادية المباشرة، إذ يرتبط القطاع بسبل عيش آلاف الأسر الفلسطينية وبالذاكرة الزراعية والاجتماعية للمناطق الريفية. فماذا يعني تدمير الأشجار المعمّرة بالنسبة لمزارع يعتمد على محصول واحد في السنة؟
ودعا المكتب الدول إلى حماية المجتمعات الفلسطينية، وتعزيز الحضور الدولي والدبلوماسي على الأرض، وضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم، وإيصال المساعدات، وتعزيز المساءلة، ووقف توسيع المستوطنات. كما حثّ المانحين على تقديم تمويل كافٍ ومرن لحماية المجتمعات والاستعداد للطوارئ والمساعدة القانونية والأمن الغذائي وسبل العيش.
وتشير هذه المطالب إلى أن المعالجة المطروحة لا تقتصر على وقف الهجمات المباشرة، بل تمتد إلى ترتيبات الحماية اليومية والوصول إلى الحقول والمساءلة القانونية. فهل يمكن تحقيق حماية فعلية للمزارعين في ظل استمرار التوسع الاستيطاني؟
وتأتي الدعوة الأممية بعد توثيق وقوع الهجمات في الأسبوعين الأولين من أكتوبر، وهو توقيت يتزامن مع ذروة موسم الحصاد في الضفة الغربية. ويُعدّ موسم الزيتون أحد أهم المواسم الزراعية في الأراضي الفلسطينية، حيث يعتمد عليه عدد كبير من الأسر في دخلها السنوي.
ويُبرز استهداف الصحفيين الدوليين والدبلوماسيين الأوروبيين بُعدًا إضافيًا، إذ يوسّع دائرة المتضررين من المزارعين إلى العاملين في تغطية الأحداث والبعثات الدبلوماسية. فما مدى تأثير استهداف الصحفيين على نقل صورة ما يجري في الحقول؟
وفي ما يتعلق بالخسائر، فإن رقم 157 مليون دولار منذ أكتوبر 2023 يغطي الضفة الغربية وغزة معًا، بينما يقتصر رقم 286 ألف شجرة متضررة على الضفة الغربية حتى نهاية سبتمبر. أما نسبة 90% فتخص أشجار الزيتون في غزة التي تُقدَّر بمليوني شجرة.
وتطرح هذه التفاصيل أسئلة حول إمكانية تعويض الخسائر وإعادة زراعة ما دُمّر، خصوصًا أن الأشجار المعمّرة تحتاج سنوات طويلة قبل أن تعود إلى الإنتاج. فهل توجد خطط عملية لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في المناطق المتضررة؟
وتركز مطالب المكتب الأممي على عناصر عدة: حماية المجتمعات، وتعزيز الحضور الدولي والدبلوماسي على الأرض، وضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم، وإيصال المساعدات، وتعزيز المساءلة، ووقف توسيع المستوطنات. كما وجّه نداءً إلى المانحين لتوفير تمويل كافٍ ومرن يغطي حماية المجتمعات والاستعداد للطوارئ والمساعدة القانونية والأمن الغذائي وسبل العيش.
ويشير الجمع بين الحماية الميدانية والتمويل إلى أن الاستجابة المقترحة تشمل الجوانب الإنسانية والقانونية والاقتصادية في آن واحد. فهل يمكن أن يؤدي نقص التمويل إلى تراجع قدرات الحماية المحلية؟
ولم تتضمن المادة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل عن هوية المستوطنين المتورطين أو أعداد المصابين أو المعتقلين، كما لم تذكر أرقامًا محددة عن عدد الهجمات في مناطق الضفة الغربية المختلفة، أو مواعيد دقيقة لكل واقعة على حدة. ولم ترد في المادة أسماء مسؤولين إسرائيليين أو ردود رسمية إسرائيلية على هذه الأرقام والمطالب.
ويبقى السؤال الأوسع: كيف يمكن قياس أثر هذه الهجمات على الموسم الزراعي ككل، لا على الأشجار والمعدات فقط؟ وما المؤشرات التي يعتمدها المكتب الأممي في تصنيف الهجمات وتوثيقها؟
وفي ظل تعدد الجهات الفاعلة المطالبة بالتحرك، من الأمم المتحدة إلى الدول المانحة إلى البعثات الدبلوماسية، يظل الاختبار الحقيقي في قدرة هذه الأطراف على تحويل الدعوات إلى إجراءات ملموسة على الأرض قبل انتهاء الموسم. فهل ستترجم هذه الدعوات إلى خطوات عملية تحمي المزارعين وأراضيهم؟
ما الذي وثّقه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن موسم الزيتون؟ سجّل المكتب ما لا يقل عن 160 هجومًا للمستوطنين على حصاد الزيتون في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر 2026. وشملت الهجمات استخدام الذخيرة الحية والحرق وتدمير الأشجار والبساتين وسرقة المحاصيل والمعدات الزراعية، وغالبًا ما جرت بحماية قوات إسرائيلية أو بمشاركة منها. وأشار المكتب إلى أن صحفيين دوليين ودبلوماسيين أوروبيين تعرضوا أيضًا للاستهداف في الأيام الأخيرة.
ماذا قال رئيس المكتب عن دوافع هذه الهجمات؟ قال رئيس المكتب أجيث سونغاي إن الهجمات على الحصاد تُستخدم أداةً للتهجير والتجريد من الملكية. وأضاف أن القيود الإسرائيلية تمنع آلاف المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، في حين يُسمح للمستوطنين بالدخول لحصاد محاصيلهم. وتضع هذه التصريحات الهجمات في سياق أوسع من الاستهداف المرتبط بالأرض والوصول إليها، لا في إطار حوادث متفرقة فقط.
ما حجم الخسائر في قطاع الزيتون وفق وزارة الزراعة الفلسطينية؟ بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، بلغت خسائر قطاع الزيتون في الضفة الغربية وغزة نحو 157 مليون دولار منذ أكتوبر 2023. وقالت الوزارة إن 90% من ملايين أشجار الزيتون في غزة قد دُمّرت، وإن 286 ألف شجرة في الضفة الغربية تضررت حتى نهاية سبتمبر. وتغطي الأرقام جوانب مختلفة من الخسائر بين القطاعين.
ما المطالب التي رفعها المكتب الأممي إلى الدول والمانحين؟ دعا المكتب الدول إلى حماية المجتمعات الفلسطينية، وتعزيز الحضور الدولي والدبلوماسي على الأرض، وضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم، وإيصال المساعدات، وتعزيز المساءلة، ووقف توسيع المستوطنات. كما حثّ المانحين على تقديم تمويل كافٍ ومرن لحماية المجتمعات والاستعداد للطوارئ والمساعدة القانونية والأمن الغذائي وسبل العيش. وتجمع المطالب بين الحماية الميدانية والتمويل.
ما التفاصيل التي لم تتضمنها المادة المنشورة؟ لم تتضمن المادة تفاصيل عن هوية المستوطنين المتورطين أو أعداد المصابين أو المعتقلين، كما لم تذكر أرقامًا محددة عن عدد الهجمات في مناطق الضفة الغربية المختلفة، أو مواعيد دقيقة لكل واقعة على حدة. ولم ترد فيها أسماء مسؤولين إسرائيليين أو ردود رسمية إسرائيلية على هذه الأرقام والمطالب. ويقتصر ما ورد على ما أعلنه المكتب الأممي ووزارة الزراعة الفلسطينية.