أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير خدمات المناخ لدعم السياسات والاستراتيجيات وخطط التكيف الوطنية، وقال إن هذه الجهود تساعد في بناء الصمود المناخي مع تقليل الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتغير المناخ.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 21 أكتوبر 2026 من جدة، أن غلام أدلى بهذه التصريحات خلال ورشة عمل افتراضية بعنوان «خدمات المناخ الإقليمية: تعزيز التعاون وبناء القدرات»، نظمتها الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، ممثلاً بالمركز الإقليمي لتغير المناخ.
وأشار غلام إلى أن المملكة عملت، في إطار رؤية السعودية 2030، على دمج السياسات البيئية في مسارات التنمية من خلال مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأن هذه الجهود تدعم استعادة النظم البيئية وحماية التنوع الأحيائي والتشجير وبرامج تأهيل الأراضي.
وأوضح أن المراكز والبرامج الإقليمية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، تُعد ركائز أساسية لتعزيز استدامة البيئة والموارد الطبيعية، ومنها المركز الإقليمي للعواصف الرملية والترابية، والمركز الإقليمي لتغير المناخ، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، وأن أنشطتها العلمية والبحثية والتشغيلية والتنسيقية تسهم في تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف غلام أن المركز الإقليمي لتغير المناخ حقق منذ تأسيسه في 2023 إنجازات مهمة، منها إعداد دراسات وتحليلات مناخية متخصصة، وتطوير قواعد البيانات والمؤشرات لدعم متخذي القرار، وتنظيم لقاءات وورش عمل علمية بمشاركة خبراء محليين ودوليين، كما عزز التعاون مع الجهات المعنية.
ويُطرح السؤال: كيف يمكن لخدمات المناخ أن تتحول إلى أدوات عملية في يد صانع القرار الوطني؟
وتكتسب ورشة العمل الافتراضية دلالتها من كونها نظمتها الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، ممثلاً بالمركز الإقليمي لتغير المناخ، وهو ما يجعلها مساحة تجمع بين البعد الإقليمي والطابع المؤسسي الوطني في وقت واحد.
فالتعاون الإقليمي الذي شدد عليه غلام لا يقتصر على تبادل الخبرات والمعرفة، بل يمتد إلى تطوير خدمات المناخ نفسها، وهي خدمات تُغذي السياسات والاستراتيجيات وخطط التكيف الوطنية، بحسب ما نقلته واس.
وهنا يبرز سؤال جوهري: ما الذي يجعل تبادل المعرفة المناخية بين دول المنطقة ضرورة لا خياراً؟
ويقول غلام إن هذه الجهود تساعد في بناء الصمود المناخي، وهو مفهوم يشير إلى قدرة المجتمعات والأنظمة على مواجهة التغيرات المناخية والتعافي منها، مع تقليل الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتغير المناخ في الوقت ذاته.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المملكة عملت في إطار رؤية السعودية 2030 على دمج السياسات البيئية في مسارات التنمية، وهو دمج لا يقتصر على الجانب التنظيمي، بل يمتد إلى مبادرات كبرى مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وتدعم هذه المبادرات، بحسب ما أوضحه غلام، استعادة النظم البيئية وحماية التنوع الأحيائي والتشجير وبرامج تأهيل الأراضي، وهي مجالات متشابكة تعمل فيها البيئة والمناخ جنباً إلى جنب.
فكيف تنعكس برامج التشجير وتأهيل الأراضي على قدرة المنطقة على التكيف مع تغير المناخ؟
ولم تقتصر إشارة غلام على المبادرات، بل تحدث عن المراكز والبرامج الإقليمية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ووصفها بأنها ركائز أساسية لتعزيز استدامة البيئة والموارد الطبيعية.
ومن هذه المراكز والبرامج: المركز الإقليمي للعواصف الرملية والترابية، والمركز الإقليمي لتغير المناخ، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، وهي كيانات تعمل في مجالات علمية وبحثية وتشغيلية وتنسيقية تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والمناخية.
وهنا يمكن طرح سؤال آخر: كيف تتحول المراكز الإقليمية من منصات علمية إلى أثر ملموس في حياة المجتمعات المحلية؟
أما المركز الإقليمي لتغير المناخ، فقد أضاف غلام أنه حقق منذ تأسيسه في 2023 إنجازات مهمة، من بينها إعداد دراسات وتحليلات مناخية متخصصة، وتطوير قواعد البيانات والمؤشرات لدعم متخذي القرار، وتنظيم لقاءات وورش عمل علمية بمشاركة خبراء محليين ودوليين، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة.
وتُظهر هذه الإنجازات أن عمل المركز لا يقتصر على الجانب البحثي، بل يمتد إلى بناء أدوات معرفية يمكن أن يستند إليها القرار التنموي والبيئي.
فما القيمة الفعلية لقواعد البيانات والمؤشرات المناخية في رسم السياسات الوطنية؟
وتأتي ورشة العمل تحت عنوان «خدمات المناخ الإقليمية: تعزيز التعاون وبناء القدرات»، وهو عنوان يجمع بين ثلاثة عناصر: الخدمات، والتعاون، وبناء القدرات، وهي عناصر تتقاطع مع ما شدد عليه غلام في تصريحاته.
ويبدو أن تنظيم الورشة افتراضياً يعكس أيضاً طبيعة العمل المناخي الإقليمي الذي يحتاج إلى تواصل مستمر بين الخبراء والمؤسسات عبر الحدود، دون أن يشترط ذلك اجتماعاً حضورياً.
فهل يمكن لبناء القدرات أن يكون جسراً بين المعرفة العلمية والتنفيذ الميداني؟
وفي جوهر الطرح الذي قدمه غلام، أن تطوير خدمات المناخ ليس هدفاً قائماً بذاته، بل وسيلة لدعم السياسات والاستراتيجيات وخطط التكيف الوطنية، ومن ثم تقليل الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتغير المناخ.
وهذا الربط بين الخدمة المناخية والأثر الاقتصادي والاجتماعي يمنح النقاش بعداً يتجاوز الجانب البيئي الضيق، ليدخل في صميم التنمية واستدامة الموارد.
فكيف يمكن قياس تقليل الآثار الاقتصادية لتغير المناخ في ظل تعدد القطاعات المتأثرة؟
ووفق ما نقلته واس، فإن تصريحات غلام جاءت خلال الورشة التي نظمتها الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، ممثلاً بالمركز الإقليمي لتغير المناخ، وهو ما يربط بين المبادرة الإقليمية والمؤسسة الوطنية المعنية بالأرصاد والمناخ.
ويظل السؤال مطروحاً: ما الخطوات التالية لترجمة مخرجات هذه الورشة إلى برامج عمل مشتركة بين دول المنطقة؟
ولم تتضمن المادة المنشورة أرقاماً محددة عن حجم التمويل أو عدد المشاركين في الورشة أو جدولاً زمنياً للمشروعات المرتبطة بخدمات المناخ الإقليمية، كما لم تذكر تفاصيل إضافية عن مخرجات الورشة أو التوصيات التي انتهت إليها.
ما الذي شدد عليه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد في تصريحاته؟ أكد الدكتور أيمن غلام أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير خدمات المناخ لدعم السياسات والاستراتيجيات وخطط التكيف الوطنية. وقال إن هذه الجهود تساعد في بناء الصمود المناخي مع تقليل الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتغير المناخ. وجاءت هذه التصريحات خلال ورشة عمل افتراضية بعنوان «خدمات المناخ الإقليمية: تعزيز التعاون وبناء القدرات»، نظمتها الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، ممثلاً بالمركز الإقليمي لتغير المناخ.
ما دور مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في هذا السياق؟ أشار غلام إلى أن المملكة عملت، في إطار رؤية السعودية 2030، على دمج السياسات البيئية في مسارات التنمية من خلال مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وأوضح أن هذه الجهود تدعم استعادة النظم البيئية وحماية التنوع الأحيائي والتشجير وبرامج تأهيل الأراضي. ويأتي ذلك ضمن توجه يجمع بين العمل البيئي والتنموي، ويربط بين المبادرات الوطنية والجهود الإقليمية في مجال المناخ والاستدامة.
ما المراكز والبرامج الإقليمية التي أشار إليها غلام؟ قال غلام إن المراكز والبرامج الإقليمية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، تُعد ركائز أساسية لتعزيز استدامة البيئة والموارد الطبيعية. ومن هذه المراكز والبرامج: المركز الإقليمي للعواصف الرملية والترابية، والمركز الإقليمي لتغير المناخ، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب. وأوضح أن أنشطتها العلمية والبحثية والتشغيلية والتنسيقية تسهم في تحقيق هذه الأهداف البيئية والمناخية.
ما الإنجازات التي حققها المركز الإقليمي لتغير المناخ منذ تأسيسه؟ أضاف غلام أن المركز الإقليمي لتغير المناخ حقق منذ تأسيسه في 2023 إنجازات مهمة، منها إعداد دراسات وتحليلات مناخية متخصصة، وتطوير قواعد البيانات والمؤشرات لدعم متخذي القرار، وتنظيم لقاءات وورش عمل علمية بمشاركة خبراء محليين ودوليين. كما عزز المركز التعاون مع الجهات ذات الصلة. وتشير هذه الإنجازات إلى أن عمل المركز يمتد من البحث العلمي إلى بناء أدوات معرفية يمكن أن يستند إليها القرار التنموي والبيئي.
ما الذي لم تذكره المادة المنشورة عن الورشة؟ لم تتضمن المادة المنشورة أرقاماً محددة عن حجم التمويل أو عدد المشاركين في الورشة أو جدولاً زمنياً للمشروعات المرتبطة بخدمات المناخ الإقليمية. كما لم تذكر تفاصيل إضافية عن مخرجات الورشة أو التوصيات التي انتهت إليها. واقتصرت المادة على تصريحات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد وعنوان الورشة والجهات المنظمة لها، إضافة إلى الإشارة إلى المبادرات والمراكز والبرامج الإقليمية ذات الصلة.