أدانت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، في بيان صادر عن مجلسها، الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية والبنية التحتية الحيوية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 أكتوبر 2026 من الرياض، أن المجلس أدان الهجمات الشنيعة والفظيعة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمساجد، ولا سيما الحرمين الشريفين، أقدس البقاع على وجه الأرض. وشدد على أن الجماعة الإرهابية لا تزال عازمة على استهداف الأبرياء عبر هجمات إجرامية على الأعيان المدنية.
وأكدت الهيئة أن هذه الهجمات الإرهابية تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المبادئ التي تحمي المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت أن ما أسفرت عنه الهجمات من وفيات وإصابات وأضرار مادية يؤكد خطورتها وعواقبها الجسيمة، وشددت على أن استهداف المدنيين والمرافق المدنية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة.
وأشادت الهيئة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية لصون أمن المملكة وحماية المواطنين والمقيمين والمقدسات الإسلامية. كما أثنت على جهود الحكومة في مواجهة مثل هذه الهجمات الإرهابية، وحماية الأرواح والممتلكات، وتعبئة الموارد اللازمة لمعالجة آثارها.
ودعت الهيئة هيئات وآليات حقوق الإنسان الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة هذه الهجمات الشنيعة. وحذرت من أن هذه الهجمات تُظهر بوضوح استهانة ميليشيا الحوثي الإرهابية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأكدت أيضاً حق المملكة العربية السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشادت الهيئة بالتضحيات والجهود التي يبذلها الجنود السعوديون في مختلف القطاعات والميادين دفاعاً عن الوطن وحماية أمنه ومقدراته. وأثنت على شجاعتهم وكفاءتهم ويقظتهم في مختلف المهام الموكلة إليهم.
فما الذي تعنيه هذه الإدانات المتكررة للميليشيا الإرهابية في ظل استمرار استهدافها للمدنيين والمنشآت الحيوية؟ وهل تكفي البيانات الحقوقية وحدها لردع هذه الجماعة عن جرائمها؟ وكيف يمكن للآليات الدولية أن تترجم مسؤولياتها إلى خطوات فعلية تحمي المدنيين؟
يأتي هذا البيان في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية استهدافها للمملكة، وهو ما يجعل المطالبة الدولية بالتحرك أكثر إلحاحاً. فما الذي يمنع المجتمع الدولي من اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات؟ وهل يمكن أن تشكل هذه الإدانات بداية لمسار جديد من المساءلة الدولية؟
وتؤكد الهيئة أن استهداف المقدسات الإسلامية والمساجد، وفي مقدمتها الحرمين الشريفين، يمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء. فكيف يمكن تبرير استهداف أقدس البقاع على وجه الأرض تحت أي ذريعة كانت؟ وما الرسالة التي تريد الميليشيا إيصالها من وراء هذه الهجمات؟
وتشير الهيئة إلى أن الهجمات أسفرت عن وفيات وإصابات وأضرار مادية، وهو ما يبرز حجم المعاناة التي يتعرض لها المدنيون. فمن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر البشرية والمادية؟ وكيف يمكن تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم؟
كما تشدد الهيئة على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المبادئ التي تحمي المدنيين والأعيان المدنية. فما جدوى القوانين الدولية إذا لم تُطبق على من ينتهكها؟ وهل يمكن أن يبقى مرتكبو هذه الجرائم بمنأى عن المحاسبة؟
وتؤكد الهيئة حق المملكة العربية السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو حق مكفول لكل دولة في مواجهة الاعتداءات المسلحة. فهل يدرك المجتمع الدولي خطورة ما يحدث على الأمن والسلم الإقليميين؟ وما الذي ينتظر العالم ليتحرك؟
وتشيد الهيئة بجهود الحكومة السعودية في صون أمن المملكة وحماية المواطنين والمقيمين والمقدسات الإسلامية، وكذلك في مواجهة هذه الهجمات وحماية الأرواح والممتلكات وتعبئة الموارد اللازمة لمعالجة آثارها. فكيف يمكن دعم هذه الجهود على المستوى الدولي؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية في هذا السياق؟
وتثني الهيئة على تضحيات الجنود السعوديين في مختلف القطاعات والميادين دفاعاً عن الوطن، وعلى شجاعتهم وكفاءتهم ويقظتهم. فكيف يمكن تقدير هذه التضحيات حق تقديرها؟ وما الذي يحتاجه هؤلاء الجنود لدعمهم في أداء مهامهم؟
وتدعو الهيئة هيئات وآليات حقوق الإنسان الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة هذه الهجمات الشنيعة، محذرة من أن هذه الهجمات تُظهر بوضوح استهانة ميليشيا الحوثي الإرهابية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فهل ستستجيب هذه الهيئات لهذا النداء؟ وما الذي يمكن أن يغير مسار الأحداث؟
ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن طبيعة الهجمات الأخيرة أو مواقعها أو حجم الخسائر الناتجة عنها، كما لم تشر إلى أي تحركات دبلوماسية أو عسكرية محددة رداً على هذه الهجمات.
ما الذي أدانته هيئة حقوق الإنسان في بيانها؟ أدانت الهيئة الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية والبنية التحتية الحيوية. كما أدانت الهجمات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمساجد، ولا سيما الحرمين الشريفين. وأكدت أن هذه الهجمات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المبادئ التي تحمي المدنيين والأعيان المدنية.
كيف وصفت الهيئة الهجمات الحوثية؟ وصفت الهيئة الهجمات بأنها شنيعة وفظيعة، وأكدت أنها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأوضحت أن ما أسفرت عنه من وفيات وإصابات وأضرار مادية يؤكد خطورتها وعواقبها الجسيمة. وشددت على أن استهداف المدنيين والمرافق المدنية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، وحذرت من أن هذه الهجمات تُظهر استهانة ميليشيا الحوثي الإرهابية بالقانون الدولي.
ما موقف الهيئة من حق السعودية في الدفاع عن النفس؟ أكدت الهيئة حق المملكة العربية السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ويأتي هذا التأكيد في سياق الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة، والتي تشمل استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والمقدسات الإسلامية. كما دعت الهيئة هيئات وآليات حقوق الإنسان الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة هذه الهجمات الشنيعة.
ما الجهود التي أشادت بها الهيئة للحكومة السعودية؟ أشادت الهيئة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية لصون أمن المملكة وحماية المواطنين والمقيمين والمقدسات الإسلامية. كما أثنت على جهود الحكومة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، وحماية الأرواح والممتلكات، وتعبئة الموارد اللازمة لمعالجة آثارها. وأشادت أيضاً بتضحيات الجنود السعوديين في مختلف القطاعات والميادين دفاعاً عن الوطن، وبشجاعتهم وكفاءتهم ويقظتهم.
ما الذي دعا إليه مجلس الهيئة بشأن الهيئات الدولية؟ دعا مجلس الهيئة هيئات وآليات حقوق الإنسان الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة هذه الهجمات الشنيعة. وحذر من أن هذه الهجمات تُظهر بوضوح استهانة ميليشيا الحوثي الإرهابية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويأتي هذا النداء في إطار مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، في ظل استمرار الاستهداف للمنشآت الحيوية والمقدسات.
ما المعلومات التي لم يتضمنها بيان الوكالة؟ لم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن طبيعة الهجمات الأخيرة أو مواقعها أو حجم الخسائر الناتجة عنها. كما لم تشر إلى أي تحركات دبلوماسية أو عسكرية محددة رداً على هذه الهجمات. واقتصر البيان على إدانة الهجمات والتأكيد على انتهاكها للقانون الدولي، والإشادة بجهود الحكومة السعودية، والدعوة إلى تحرك الهيئات الدولية، وتأكيد حق المملكة في الدفاع عن النفس.