في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في نيويورك يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، أدانت المملكة العربية السعودية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضيها، والتي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكدت المملكة حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الهجمات، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وألقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل بيان المملكة في جلسة المجلس المخصصة لليمن.
وقال إن استمرار تصعيد الميليشيا، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والتهديدات للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يشكل تهديداً يتجاوز اليمن والمنطقة إلى السلم والأمن الدوليين والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأعرب عن شكره لرئاسة المجلس وأعضائه على اهتمامهم بالمنطقة وباليمن، وشكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ محمد يحيى، والرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية إنغر آشينغ على إحاطاتهم.
وقال الواصل: «تنعقد جلسة مجلس الأمن هذه في ظل ظروف دقيقة وتطورات كبيرة تتطلب التعامل مع المخاطر والتهديدات المرتبطة بها بأقصى قدر من المسؤولية».
وأضاف أن الوضع سريع التطور في اليمن واستمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية يفرضان تحديات متنامية للأمن الإقليمي والدولي، لا سيما مع استمرار الهجمات ضد المدنيين والتهديدات للملاحة البحرية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وقال إن الميليشيا تواصل أعمالها العدائية والإرهابية ضد الشعب اليمني والدول المجاورة والمنطقة.
فكيف يمكن لمجلس الأمن أن يترجم إدانته المتكررة لهذه الهجمات إلى إجراءات ملموسة تحمي المدنيين والمنشآت الحيوية؟ وما الذي يمنع المجتمع الدولي من وضع حد لتهديدات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب التي تمس التجارة العالمية وسلاسل الإمداد؟ وإذا كان استمرار التصعيد يفرض تحديات متنامية على الأمن الإقليمي والدولي، فما الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الهجمات قبل أن تتوسع آثارها؟
ووفقاً لما نقلته واس، جاء البيان السعودي في وقت يشهد فيه اليمن تطورات متسارعة، وسط تحذيرات من أن استمرار الهجمات على المدنيين والتهديدات للملاحة البحرية يضاعف المخاطر على الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار المندوب السعودي إلى أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لا تقتصر على طرف واحد، بل تمتد آثارها إلى الشعب اليمني والدول المجاورة والمنطقة بأسرها، وهو ما يجعل معالجتها مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً.
وأكد أن المملكة تتعامل مع هذه التهديدات انطلاقاً من حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وهو حق كفله ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويشمل حماية أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وشدد البيان على أن المملكة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الهجمات، في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الجلسة في ظل اهتمام دولي متزايد بملف اليمن، حيث استمع المجلس إلى إحاطات من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ محمد يحيى، والرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية إنغر آشينغ.
وقد أعرب المندوب السعودي عن تقديره لهذه الإحاطات، وعن شكره لرئاسة المجلس وأعضائه على اهتمامهم بالمنطقة وباليمن.
فهل تكفي الإحاطات والبيانات المتكررة لمعالجة جذور الأزمة اليمنية، أم أن المطلوب خطوات عملية تحمي المدنيين وتضمن أمن الممرات المائية؟ وما دور المنظمات الإنسانية الدولية في ظل استمرار التهديدات التي تمس وصول المساعدات وسلاسل الإمداد؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر استمرار هذه الهجمات على أسعار الشحن والتأمين والتجارة العالمية؟
وقال السفير الواصل إن الجلسة تنعقد في ظل ظروف دقيقة وتطورات كبيرة تتطلب التعامل مع المخاطر والتهديدات المرتبطة بها بأقصى قدر من المسؤولية، وهو ما يعكس حرص المملكة على طرح الملف اليمني بمسؤولية أمام المجتمع الدولي.
وأضاف أن الوضع سريع التطور في اليمن، واستمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، يفرضان تحديات متنامية للأمن الإقليمي والدولي، خصوصاً مع استمرار الهجمات ضد المدنيين والتهديدات للملاحة البحرية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن الميليشيا تواصل أعمالها العدائية والإرهابية ضد الشعب اليمني والدول المجاورة والمنطقة، في وقت تتطلب فيه المرحلة معالجة المسؤوليات والمخاطر بجدية.
فما الذي تحتاجه المنطقة لتحويل الإدانات الدولية إلى ضمانات فعلية لحرية الملاحة؟ وكيف يمكن حماية المنشآت الحيوية والمدنيين في ظل استمرار التهديدات؟ وهل يمكن أن يشكل استمرار هذه الهجمات اختباراً لقدرة مجلس الأمن على الوفاء بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين؟
ويؤكد البيان السعودي أن التهديدات المرتبطة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب لا تمس اليمن والمنطقة فحسب، بل تمتد إلى التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وهو ما يجعل الملف اليمني قضية دولية تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدد المندوب السعودي على أن المملكة تمارس حقها في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، وتتخذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها وسلامة المقيمين على أراضيها.
ولم يتضمن البيان الذي نقلته واس تفاصيل عن إجراءات محددة أو مواعيد أو آليات تنفيذية، كما لم يتضمن أرقاماً عن عدد الهجمات أو حجم الخسائر.
وتبقى جلسة مجلس الأمن محطة في مسار متابعة الملف اليمني، حيث تتقاطع الإحاطات الأممية والإنسانية مع المطالب الدولية بوقف التصعيد وضمان أمن الملاحة.
فكيف يمكن موازنة الضغط الدولي مع الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني؟ وما الذي ينتظره اليمنيون من هذه الجلسات المتكررة؟ وهل يمكن أن تسهم الإحاطات الدولية في بناء مسار سياسي ينهي الأزمة، أم أن استمرار الهجمات يعقّد أي حل؟
ويشير السياق الذي نقلته واس إلى أن المملكة تتعامل مع التهديدات الحوثية بوصفها تهديداً يتجاوز الحدود اليمنية، ويطال الدول المجاورة والمنطقة، ويستدعي تعاوناً دولياً وإقليمياً لمواجهته.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحاً: ما الخطوات التالية التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لدعم الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة؟ وكيف يمكن ضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية والممرات المائية؟
وقد جاء البيان السعودي في جلسة مخصصة لليمن، حيث استمع المجلس إلى إحاطات من المسؤولين الأمميين والدوليين، وأعربت المملكة عن تقديرها لجهودهم ولاهتمام المجلس بالمنطقة.
ويظل الملف اليمني من الملفات التي تتطلب معالجة شاملة، تجمع بين وقف التصعيد وحماية المدنيين وضمان أمن الملاحة والتجارة العالمية، وهو ما أكدت عليه المملكة في بيانها أمام المجلس.
ما الذي أدانتْه السعودية في مجلس الأمن؟ أدانت المملكة العربية السعودية في جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضيها، والتي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية. وأكدت المملكة حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الهجمات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
من ألقى بيان المملكة في الجلسة؟ ألقى بيان المملكة العربية السعودية في جلسة مجلس الأمن المخصصة لليمن المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل. وقال إن استمرار تصعيد الميليشيا، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والتهديدات للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يشكل تهديداً يتجاوز اليمن والمنطقة إلى السلم والأمن الدوليين والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
ما الإحاطات التي استمع إليها المجلس في الجلسة؟ استمع مجلس الأمن في جلسته المخصصة لليمن إلى إحاطات من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ محمد يحيى، والرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية إنغر آشينغ. وأعرب المندوب السعودي عن شكره لرئاسة المجلس وأعضائه على اهتمامهم بالمنطقة وباليمن، وعن تقديره لهذه الإحاطات.
كيف وصفت السعودية أثر التهديدات الحوثية؟ قال المندوب السعودي إن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والتهديدات للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يشكل تهديداً يتجاوز اليمن والمنطقة إلى السلم والأمن الدوليين والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد. وأضاف أن الوضع سريع التطور في اليمن يفرض تحديات متنامية للأمن الإقليمي والدولي.
ما الذي لم يتضمنه البيان السعودي؟ لم يتضمن البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل عن إجراءات محددة أو مواعيد أو آليات تنفيذية، كما لم يتضمن أرقاماً عن عدد الهجمات أو حجم الخسائر. واقتصر البيان على إدانة الهجمات، وتأكيد حق المملكة في الدفاع عن النفس، والتحذير من امتداد التهديدات إلى الملاحة والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.