أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن خطة عمل استراتيجية الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2026–2030 والمبادرات التي تتضمنها ستسهم في تعزيز إنجازات مسيرة المجلس في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد يوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، وبمشاركة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشاد البديوي بالتقدم الملموس الذي تحقق خلال الفترة الماضية في هذا المجال، بفضل الجهود المقدّرة والتوجيهات السديدة لأعضاء لجنة الوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية.
واستعرض الأمين العام أبرز الإنجازات في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع شركات رائدة متخصصة في بناء قواعد بيانات الموارد البشرية، مشيراً إلى أن هذه المذكرة لا تزال سارية، ما يتيح للدول الأعضاء مواصلة الاستفادة من المزايا والفرص التي توفرها.
وقال البديوي: «إن تقارير عدد من الدول الأعضاء عكست مدى الاستفادة المتحققة من هذا الإنجاز، إذ أسهمت مذكرة التفاهم في تحقيق أهدافها المنشودة، إضافة إلى تأمين أفضل الأسعار والشروط الممكنة. وهذا يؤكد أهمية أسلوب التفاوض الجماعي وفاعليته في تعزيز القوة التفاوضية وتحقيق أقصى استفادة للدول الأعضاء، انطلاقاً من العمل المشترك والتكامل في إطار مجموعة واحدة».
وأشار إلى أن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في دول أعضاء أخرى تجاوز 25 ألفاً.
ويُطرح هنا سؤال جوهري: كيف يمكن لخطة عمل تمتد خمس سنوات أن تغيّر واقع الخدمة المدنية في دول المجلس؟
فالخطة، بحسب ما نقله الأمين العام، تشمل مبادرات عدة، ويُنتظر أن تسهم في تعزيز الإنجازات المتحققة في مسار الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وهو مسار تراكمي لم يبدأ اليوم، بل استند إلى جهود سابقة وتوجيهات من أعضاء اللجنة الوزارية.
وتُعد مذكرة التفاهم مع الشركات المتخصصة في بناء قواعد بيانات الموارد البشرية من أبرز المحطات التي استعرضها البديوي، إذ إنها لم تكن مجرد توقيع، بل أداة عملية ما زالت سارية المفعول، وتتيح للدول الأعضاء الاستفادة من مزاياها وفرصها.
وهنا يبرز سؤال آخر: ما الذي يجعل مذكرة تفاهم واحدة بهذه الأهمية في نظر الأمين العام؟
يبدو أن الجواب يكمن في نتائجها العملية، فقد أشار البديوي إلى أن تقارير عدد من الدول الأعضاء عكست حجم الاستفادة المتحققة، وأن المذكرة أسهمت في تحقيق أهدافها، فضلاً عن تأمين أفضل الأسعار والشروط الممكنة.
وهذه النقطة تحديداً تفتح الباب أمام سؤال ثالث: هل يمكن للتفاوض الجماعي أن يحقق لدول المجلس ما لا تستطيع تحقيقه كل دولة منفردة؟
يجيب الأمين العام عن هذا التساؤل بشكل غير مباشر حين يقول إن ما تحقق «يؤكد أهمية أسلوب التفاوض الجماعي وفاعليته في تعزيز القوة التفاوضية وتحقيق أقصى استفادة للدول الأعضاء، انطلاقاً من العمل المشترك والتكامل في إطار مجموعة واحدة».
وفي هذا السياق، يشير البديوي إلى رقم لافت: عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في دول أعضاء أخرى تجاوز 25 ألفاً.
فماذا يعني هذا الرقم في سياق الحديث عن الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية؟
إنه يعكس، بحسب ما ورد في كلمة الأمين العام، حركة عمل بينية داخل المجموعة الخليجية، وهو معطى يرتبط مباشرة بملف الموارد البشرية الذي تتصدر دول المجلس جهود تطويره عبر لجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية.
وقد عُقد الاجتماع الثاني والعشرون للجنة في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، وبمشاركة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس.
وهنا يمكن طرح سؤال رابع: ما دلالة انعقاد هذه اللجنة في دورتها الثانية والعشرين؟
الدلالة، كما يوضحها سياق ما نُقل عن الأمين العام، أن الملف ليس طارئاً ولا موسمياً، بل هو مسار مؤسسي متواصل منذ دورات عدة، تراكمت فيه الإنجازات بفضل جهود الأعضاء وتوجيهاتهم.
ويشير البديوي إلى أن التقدم المتحقق خلال الفترة الماضية كان «ملموساً»، وهو وصف يستند إلى ما استعرضه من إنجازات، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم التي ما زالت سارية، والتي تتيح للدول الأعضاء مواصلة الاستفادة من مزاياها.
لكن السؤال الخامس يبقى مطروحاً: كيف تُترجم خطط ومذكرات التفاهم إلى نتائج يومية في أجهزة الخدمة المدنية؟
ما تتيحه المعطيات المنشورة هو أن التقارير الواردة من عدد من الدول الأعضاء عكست الاستفادة المتحققة، وأن المذكرة أسهمت في تحقيق أهدافها وفي تأمين أفضل الأسعار والشروط، وهو ما يعكس، بحسب الأمين العام، أهمية التفاوض الجماعي.
وفي الإطار نفسه، فإن خطة عمل استراتيجية الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2026–2030 والمبادرات التي تتضمنها، بحسب تأكيد البديوي، ستسهم في تعزيز إنجازات مسيرة المجلس في هذا المجال.
وهنا يبرز سؤال سادس: ما الذي تعنيه صيغة «2026–2030» في هذا السياق؟
إنها تحدد إطاراً زمنياً لخطة عمل تشمل مبادرات، وتستند إلى ما تحقق سابقاً، وتستهدف تعزيز الإنجازات في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وفق ما أعلنه الأمين العام خلال الاجتماع.
ويظل السؤال السابع قائماً: هل تكفي المبادرات وحدها لتحقيق الأهداف، أم أن العامل الحاسم هو التطبيق في كل دولة عضو؟
ما ورد في المادة المنشورة لا يقدم تفصيلاً للمبادرات نفسها، ولا لآليات تنفيذها، لكنه يقدم إطاراً واضحاً: خطة عمل، ومبادرات، ومذكرة تفاهم سارية، وتقارير دول أعضاء تعكس الاستفادة، ورقم يتجاوز 25 ألفاً لمواطني المجلس العاملين في دول أعضاء أخرى.
ويُفهم من كلمة الأمين العام أن المسار يقوم على «العمل المشترك والتكامل في إطار مجموعة واحدة»، وهو تعبير يلخص فلسفة العمل الخليجي المشترك في هذا الملف.
وقد أثنى البديوي على الجهود المقدّرة والتوجيهات السديدة لأعضاء لجنة الوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية، معتبراً أنها وراء التقدم الملموس الذي تحقق خلال الفترة الماضية.
وفي ختام ما نُقل عن الاجتماع، يبقى سؤال ثامن يستحق التوقف: ما الخطوة التالية بعد الدورة الثانية والعشرين؟
المعطيات المتاحة تشير إلى أن خطة العمل 2026–2030 ومبادراتها هي الإطار المقبل، وأن مذكرة التفاهم ما زالت سارية وتتيح للدول الأعضاء مواصلة الاستفادة، وأن التقارير تعكس استفادة فعلية، وأن عدد العاملين من مواطني المجلس في دول أعضاء أخرى تجاوز 25 ألفاً.
ولم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل إضافية عن بنود المبادرات أو الجدول الزمني التنفيذي لها أو قيمة أو نطاق مذكرة التفاهم، كما لم تذكر أسماء الشركات المتخصصة في بناء قواعد بيانات الموارد البشرية التي أُبرمت معها المذكرة.
ما الذي أكده الأمين العام لمجلس التعاون بشأن استراتيجية الخدمة المدنية؟ أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن خطة عمل استراتيجية الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2026–2030 والمبادرات التي تتضمنها ستسهم في تعزيز إنجازات مسيرة المجلس في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية. وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، الذي عُقد يوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة.
أين عُقد الاجتماع ومن ترأسه ومن شارك فيه؟ عُقد الاجتماع الثاني والعشرون للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون يوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة. وترأس الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة. وشارك في الاجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما أبرز الإنجازات التي استعرضها الأمين العام؟ استعرض الأمين العام لمجلس التعاون أبرز الإنجازات في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع شركات رائدة متخصصة في بناء قواعد بيانات الموارد البشرية. وأشار إلى أن هذه المذكرة لا تزال سارية، ما يتيح للدول الأعضاء مواصلة الاستفادة من المزايا والفرص التي توفرها، وأن تقارير عدد من الدول الأعضاء عكست مدى الاستفادة المتحققة منها.
كيف أسهمت مذكرة التفاهم في تحقيق أهدافها؟ قال الأمين العام إن تقارير عدد من الدول الأعضاء عكست مدى الاستفادة المتحققة من مذكرة التفاهم، إذ أسهمت في تحقيق أهدافها المنشودة، إضافة إلى تأمين أفضل الأسعار والشروط الممكنة. وأوضح أن ذلك يؤكد أهمية أسلوب التفاوض الجماعي وفاعليته في تعزيز القوة التفاوضية وتحقيق أقصى استفادة للدول الأعضاء، انطلاقاً من العمل المشترك والتكامل في إطار مجموعة واحدة.
كم عدد مواطني دول المجلس العاملين في دول أعضاء أخرى؟ أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في دول أعضاء أخرى تجاوز 25 ألفاً. ويأتي هذا الرقم في سياق حديثه عن ملف الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وعن حركة العمل بين دول المجموعة الخليجية، في إطار ما استعرضه من إنجازات خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في المنامة.
ما الذي لم تذكره المادة المنشورة عن الاستراتيجية؟ لم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل إضافية عن بنود المبادرات التي تشملها خطة عمل استراتيجية الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2026–2030، ولا عن الجدول الزمني التنفيذي لها. كما لم تذكر أسماء الشركات المتخصصة في بناء قواعد بيانات الموارد البشرية التي أُبرمت معها مذكرة التفاهم، ولا قيمة المذكرة أو نطاقها، ولا تفاصيل إضافية عن تقارير الدول الأعضاء التي أشار إليها الأمين العام.