أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن أمن الطاقة بات يتجاوز القدرة الإنتاجية ليشمل ضمان تدفق الإمدادات واستمرارها دون انقطاع في جميع الظروف، مشيراً إلى أن دول المجلس تعمل على تنويع منافذ تصدير الطاقة وضمان استمرارية سلاسل الإمداد.
جاءت تصريحات البديوي خلال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون، الذي عُقد اليوم في المنامة برئاسة وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أعضاء اللجنة، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 5 أكتوبر 2026.
وقال البديوي إن مؤشرات عام 2025 تعكس المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون في أسواق الطاقة العالمية، إذ قُدّرت احتياطيات النفط الخام بأكثر من 518 مليار برميل، وتجاوزت احتياطيات الغاز الطبيعي 44 تريليون متر مكعب، فيما تجاوز إنتاج النفط الخام 16 مليون برميل يومياً، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوّق نحو 461 مليار متر مكعب.
وأوضح أن هذه الأرقام تجسد قوة الموارد الخليجية وحجمها وكفاءة إدارتها، إلى جانب المسؤولية المحورية التي تتحملها دول المجلس في دعم أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق. فهل تكفي هذه المؤشرات وحدها لقياس وزن الخليج في معادلة الطاقة الدولية، أم أن الثقل الحقيقي يكمن في قدرته على الحفاظ على تدفق الإمدادات في الظروف كافة؟
وأشار الأمين العام إلى أن الاضطرابات في عدد من مسارات عبور الطاقة والممرات البحرية تؤكد ضرورة رفع مستوى التنسيق الخليجي لضمان موثوقية الإمدادات. فكيف يمكن لدول المجلس أن تحمي هذه الممرات وهي تمثل شرياناً حيوياً لصادراتها إلى الأسواق العالمية؟
وأضاف أن هذا التنسيق يسير بالتوازي مع الحفاظ على نهج متوازن وواقعي للتحول في مجال الطاقة، يحفظ أمن الإمدادات واستقرار الأسواق، ويدفع في الوقت نفسه نحو الاستدامة والاستثمار في التقنيات المتقدمة. فهل يمكن تحقيق التحول الطاقي دون المساس بأمن الإمدادات الذي يشكل أولوية خليجية معلنة؟
وشدد البديوي على أهمية مواصلة العمل المشترك بين دول المجلس في قطاع الطاقة، بما يعزز مرونة منظومة الطاقة الخليجية وجاهزيتها لمواجهة التحولات العالمية السريعة. ويطرح ذلك سؤالاً عن مدى قدرة هذه المنظومة على استيعاب التغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية دون أن تتأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات متسارعة على صعيد مسارات النقل والتجارة، ما يجعل التنسيق بين دول مجلس التعاون محوراً أساسياً في أي ترتيبات مستقبلية لأمن الطاقة. فإلى أي مدى يمكن أن يشكل التنسيق الخليجي المشترك نموذجاً لمواجهة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية؟
وتُعد لجنة التعاون البترولي إحدى اللجان الوزارية في منظومة مجلس التعاون، وتختص ببحث سياسات النفط والغاز المشتركة بين الدول الأعضاء. فهل تعكس اجتماعات هذه اللجنة تحولاً في أولويات دول المجلس من التركيز على الإنتاج إلى التركيز على مسارات النقل والتصدير؟
ولم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل عن القرارات أو التوصيات التي خرج بها الاجتماع، أو عن آليات محددة لتنويع منافذ التصدير، أو عن جداول زمنية لتنفيذها.
ما الذي أكده الأمين العام لمجلس التعاون بشأن أمن الطاقة؟ أكد جاسم البديوي أن أمن الطاقة بات يتجاوز القدرة الإنتاجية ليشمل ضمان تدفق الإمدادات واستمرارها دون انقطاع في جميع الظروف. وأشار إلى أن دول المجلس تعمل على تنويع منافذ تصدير الطاقة وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، بما يعزز مرونة منظومة الطاقة الخليجية وجاهزيتها لمواجهة التحولات العالمية السريعة. وجاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي في المنامة.
ما المؤشرات التي أعلنها البديوي عن موارد دول المجلس في 2025؟ قال البديوي إن مؤشرات 2025 تعكس المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون في أسواق الطاقة العالمية، إذ قُدّرت احتياطيات النفط الخام بأكثر من 518 مليار برميل، وتجاوزت احتياطيات الغاز الطبيعي 44 تريليون متر مكعب. وتجاوز إنتاج النفط الخام 16 مليون برميل يومياً، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوّق نحو 461 مليار متر مكعب. وربط هذه الأرقام بقوة الموارد الخليجية وكفاءة إدارتها وبالمسؤولية في دعم أمن الطاقة العالمي.
من ترأس الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي وأين عُقد؟ عُقد الاجتماع السابع والثلاثون للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون في المنامة، برئاسة وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أعضاء اللجنة. وحضر الأمين العام للمجلس جاسم البديوي الاجتماع وألقى كلمته فيه. ولم تنشر المادة تفاصيل إضافية عن جدول أعمال الاجتماع أو مخرجاته.
كيف ربط البديوي بين اضطرابات مسارات النقل وأمن الإمدادات؟ أشار البديوي إلى أن الاضطرابات في عدد من مسارات عبور الطاقة والممرات البحرية تؤكد ضرورة رفع مستوى التنسيق الخليجي لضمان موثوقية الإمدادات. وأوضح أن هذا التنسيق يسير بالتوازي مع نهج متوازن وواقعي للتحول في مجال الطاقة يحفظ أمن الإمدادات واستقرار الأسواق ويدفع نحو الاستدامة والاستثمار في التقنيات المتقدمة. ولم تذكر المادة مسارات محددة أو إجراءات بعينها.
ما الذي لم تتضمنه المادة المنشورة عن الاجتماع؟ لم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل عن القرارات أو التوصيات التي خرج بها الاجتماع، ولا عن آليات محددة لتنويع منافذ التصدير، ولا عن جداول زمنية لتنفيذها. كما لم تذكر قيمة استثمارات أو مشاريع بعينها مرتبطة بسلاسل الإمداد أو الممرات البحرية. واقتصرت على تصريحات الأمين العام والمؤشرات الإحصائية لعام 2025 ورئاسة الاجتماع ومكان انعقاده.