رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يبحث مع وزير الشؤون الدينية في بروناي تطوير الأوقاف

التقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر وزير الشؤون الدينية في بروناي دار السلام محمد تاشم بن بنجيران حاجي حسن في بندر سري بكاوان، لبحث التمويل الإسلامي المستدام بوصفه ركيزة أساسية في إطار التعاون القُطري الذي أُطلق حديثًا.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 6 أكتوبر 2026، أن اللقاء جرى في بندر سري بكاوان، وأكد التزامًا مشتركًا بتطوير الأوقاف في بروناي دار السلام، مع التركيز على تعزيز الأطر التشريعية وأطر الحوكمة والاستخدام الإنتاجي للأصول الوقفية.

وتناولت المباحثات فرص الاستفادة من الصكوك وصندوق استثمار العقارات الوقفية لدعم تنمية الأوقاف المستدامة وإطلاق إمكانات هذه الأصول.

ويضع إطار التعاون القُطري التمويل الإسلامي المستدام في موقع الركيزة الأساسية، وهو ما يجعل اللقاء محطة عملية لترجمة هذا التوجه إلى أدوات مالية وأطر تنظيمية. فهل يكفي إعلان الإطار وحده لتحويل الأوقاف من أصول راكدة إلى محرّك تنموي؟

ويشير التركيز على الأطر التشريعية وأطر الحوكمة إلى أن الطريق إلى الاستخدام الإنتاجي للأصول الوقفية يمر أولًا عبر قواعد واضحة تحكم إدارتها والتصرف فيها. فما الذي يمنع الأصول الوقفية في أي بلد من تحقيق عائد تنموي مستدام في غياب هذه القواعد؟

وتُعد الصكوك أحد الأدوات التي طُرحت في المباحثات، إلى جانب صندوق استثمار العقارات الوقفية، وهو صندوق متخصص في توظيف الأصول الوقفية. فهل تستطيع أدوات التمويل الإسلامي أن تفتح للأوقاف أبوابًا لم تفتحها لها الطرق التقليدية؟

وتحمل صيغة صندوق استثمار العقارات الوقفية بعدًا عمليًا، إذ يربط بين طبيعة الأصل الوقفي وبين الحاجة إلى مشروعات ذات عائد. فكيف يمكن الجمع بين شرط الوقف وبين منطق الاستثمار الذي يبحث عن مردود؟

وجاء اللقاء في بندر سري بكاوان، وهو اختيار يعكس طبيعة العلاقة بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبروناي دار السلام، ويضع الملف الوقفي في صدارة التعاون. فهل تصبح بروناي نموذجًا يُحتذى في هذا المسار؟

ويتقاطع ملف الأوقاف مع عمل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مجال التمويل الإسلامي، وهو مجال تراكمت فيه خبرات المؤسسة عبر سنوات. فما الذي تضيفه هذه الخبرة إلى تجربة وقفية وطنية تسعى إلى التطوير؟

وإذا كان الهدف هو إطلاق إمكانات الأصول الوقفية، فإن السؤال العملي يتعلق بالخطوات التالية: أي أطر ستُعدّل، وأي مشروعات ستُطرح، وأي أدوات ستُفعّل أولًا؟

ولم تذكر الوكالة قيمة تمويلية أو جدولًا زمنيًا أو مشروعات محددة، كما لم تنشر تفاصيل عن نتائج ملموسة أو اتفاقيات موقّعة خلال اللقاء.

ما الذي بحثه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع وزير الشؤون الدينية في بروناي؟ بحث الدكتور محمد الجاسر مع محمد تاشم بن بنجيران حاجي حسن التمويل الإسلامي المستدام بوصفه ركيزة أساسية في إطار التعاون القُطري الذي أُطلق حديثًا. وركّز اللقاء على تطوير الأوقاف في بروناي دار السلام عبر تعزيز الأطر التشريعية وأطر الحوكمة والاستخدام الإنتاجي للأصول الوقفية، إضافة إلى فرص الاستفادة من الصكوك وصندوق استثمار العقارات الوقفية. ولم تذكر الوكالة قيمة تمويلية أو جدولًا زمنيًا.

أين عُقد اللقاء ومتى؟ عُقد اللقاء في بندر سري بكاوان، عاصمة بروناي دار السلام، في 6 أكتوبر 2026. ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الخبر بالتوقيت المحلي 17:06 وبالتوقيت العالمي 14:06. وجمع اللقاء رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر ووزير الشؤون الدينية في بروناي دار السلام محمد تاشم بن بنجيران حاجي حسن. ولم تذكر الوكالة مكانًا آخر أو موعدًا مختلفًا.

ما دور الصكوك وصندوق استثمار العقارات الوقفية في المباحثات؟ تناولت المباحثات فرص الاستفادة من الصكوك وصندوق استثمار العقارات الوقفية لدعم تنمية الأوقاف المستدامة وإطلاق إمكانات هذه الأصول. ويشير ذلك إلى توجّه نحو توظيف أدوات التمويل الإسلامي في خدمة الأصول الوقفية بدل تركها دون استثمار. ولم تنشر الوكالة تفاصيل عن إصدارات محددة أو مشروعات ممولة أو شروط استخدام لهذه الأدوات.

ما أهمية إطار التعاون القُطري في هذا السياق؟ يوصف إطار التعاون القُطري بأنه أُطلق حديثًا، ويُطرح التمويل الإسلامي المستدام فيه بوصفه ركيزة أساسية. ويبدو اللقاء محطة لترجمة هذا الإطار إلى أطر تشريعية وحوكمة وأدوات مالية. ولم تذكر الوكالة تاريخ إطلاق الإطار أو مكوناته التفصيلية أو مراحل تنفيذه.