بلغ إنتاج المملكة العربية السعودية من الدجاج اللاحم نحو 1.4 مليون طن في عام 2026، فيما تجاوز إنتاج بيض المائدة 9 مليارات بيضة، بحسب ما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي أكدت أن خمس مبادرات رئيسية أسهمت في توطين صناعة الدواجن وتعزيز تنافسية القطاع ورفع كفاءة الإنتاج.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن نسب الاكتفاء الذاتي بلغت 80% من لحوم الدواجن و100% من بيض المائدة، وهو ما يضع القطاع في موقع متقدم بين الأنشطة الزراعية والغذائية في المملكة.
وجاء هذا الإعلان في ختام فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن 2026، الذي استضافه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2026، حيث شكّل الحدث منصة لعرض مستجدات القطاع وتبادل الخبرات بين المنتجين والمستثمرين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن المعرض يدعم جهودها في تطوير قطاع الدواجن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة المنتجات الوطنية وتنافسيتها، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
فهل يكفي هذا النمو لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لصناعة الدواجن خلال السنوات المقبلة؟
وشهدت النسخة الخامسة من المعرض إطلاق جائزة تميز الدواجن 2026، التي تُكرّم الرواد والمنشآت والشركاء المتميزين في القطاع ضمن خمس فئات رئيسية، هي: تكريم الرواد، والتميز في المسؤولية الاجتماعية والعمل التعاوني، والشراكات الدولية المؤثرة، والريادة في الأمن الحيوي، والتميز في الإنتاج والتصنيع.
وتطرح هذه الفئات الخمس سؤالًا حول المعايير التي ستُبنى عليها عملية التقييم، وما إذا كانت ستشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع.
وسجّل المعرض نموًا ملحوظًا في المشاركة منذ انطلاقه عام 2022، إذ ارتفع عدد العارضين من 140 شركة تمثل 30 دولة إلى أكثر من 400 شركة وجهة من 45 دولة في نسخة 2026، وهو توسع يعكس تزايد الاهتمام الإقليمي والدولي بسوق الدواجن السعودية.
فما الذي يجعل السوق السعودية وجهة جاذبة لهذا العدد المتزايد من الشركات الدولية في غضون أربع سنوات فقط؟
وشارك في النسخة الحالية 29 شركة تركية، مع حلول تركيا ضيف شرف على المعرض، إلى جانب أكثر من 60 شركة صينية، ما يعكس تنوعًا جغرافيًا واسعًا في قاعدة المشاركين.
وسجّل برنامج المطابقة التجارية في المعرض أكثر من 400 اجتماع مجدول، وهو مؤشر على تنامي فرص الاستثمار والشراكات في قطاع الدواجن بالمملكة، بحسب ما نقلته الوكالة.
فهل تترجم هذه الاجتماعات إلى اتفاقيات فعلية على الأرض، أم تبقى في إطار اللقاءات التعريفية؟
وتُظهر الأرقام المعلنة أن قطاع الدواجن في المملكة انتقل من مرحلة الاعتماد على الاستيراد إلى مرحلة الإنتاج المحلي الموسع، مع بلوغ الاكتفاء الذاتي في بيض المائدة نسبة 100%، وهي نسبة تعني تغطية الطلب المحلي بالكامل من الإنتاج الوطني.
أما في لحوم الدواجن، فإن نسبة 80% تعني أن هناك حاجة إلى استكمال النسبة المتبقية، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في التوسع الإنتاجي خلال المرحلة المقبلة.
فما المتطلبات التي يحتاجها المنتج المحلي لتغطية الفجوة المتبقية في لحوم الدواجن؟
وتربط الوزارة بين هذه النتائج والأهداف الأوسع لرؤية السعودية 2030، لا سيما في جانب الأمن الغذائي وتعزيز المحتوى المحلي ورفع مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية.
ويُعد معرض الشرق الأوسط للدواجن أحد الأدوات التي تستند إليها الوزارة في هذا المسار، إذ يجمع المنتجين والموردين والمستثمرين في مكان واحد، ويتيح عرض التقنيات الحديثة في التربية والتصنيع وسلاسل التبريد والأمن الحيوي.
فهل يمكن لمعرض متخصص أن يصنع فرقًا ملموسًا في سلاسل الإمداد، أم أن الأثر الحقيقي يبقى مرهونًا بالسياسات والتمويل؟
وتشير البيانات إلى أن عدد العارضين تضاعف تقريبًا ثلاث مرات بين 2022 و2026، وهو نمو يعكس تحول المعرض من حدث محلي إلى منصة إقليمية تستقطب شركات من قارات مختلفة.
ومع مشاركة تركيا كضيف شرف، إلى جانب الحضور الصيني اللافت، يبدو أن المعرض بات نقطة التقاء بين خبرات إنتاجية متنوعة، وهو ما قد ينعكس على نقل المعرفة وتوطين التقنيات داخل المملكة.
فإلى أي مدى يمكن للشراكات الدولية أن تسرّع نقل التقنية إلى المصانع المحلية؟
وفي ما يتعلق بجائزة تميز الدواجن، فإن فئاتها الخمس تغطي جوانب تشغيلية وتنظيمية متعددة، من الأمن الحيوي إلى المسؤولية الاجتماعية، ما يشير إلى أن التقييم لا يقتصر على حجم الإنتاج وحده.
وقد يكون لهذه الجوائز أثر تحفيزي على المنشآت لتبني ممارسات أفضل في الصحة الحيوانية وسلامة الغذاء، وهي جوانب ترتبط مباشرة بثقة المستهلك وبقدرة المنتج الوطني على المنافسة.
فهل تصبح معايير هذه الجائزة مرجعًا يحتذى في القطاع خلال السنوات المقبلة؟
ولم تتضمن المعلومات التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل عن قيمة الاستثمارات في القطاع، أو أسماء الشركات الفائزة بالجائزة، أو أعداد الزوار الذين استقبلهم المعرض، أو توزيع الإنتاج بين مناطق المملكة المختلفة.
كما لم تذكر الوكالة المبادرات الخمس بأسمائها التفصيلية، ولا الجهات المنفذة لها، ولا الجدول الزمني لتنفيذها، ما يترك مجالًا لانتظار بيانات إضافية من الوزارة في الفترات المقبلة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع المملكة، عبر هذا المسار، تحويل قطاع الدواجن إلى نموذج يُحتذى في توطين الصناعات الغذائية؟
ما أبرز أرقام الإنتاج التي أعلنتها الوزارة؟ أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج الدجاج اللاحم بلغ نحو 1.4 مليون طن في عام 2026، وأن إنتاج بيض المائدة تجاوز 9 مليارات بيضة. وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 80% من لحوم الدواجن و100% من بيض المائدة. وجاء الإعلان في ختام معرض الشرق الأوسط للدواجن 2026 بالرياض، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
كم عدد المبادرات التي اعتمدتها الوزارة وما هدفها؟ أكدت الوزارة اعتماد خمس مبادرات رئيسية أسهمت في توطين صناعة الدواجن في المملكة، وتعزيز تنافسية القطاع، ورفع كفاءة الإنتاج. ولم تذكر واس الأسماء التفصيلية لهذه المبادرات ولا الجهات المنفذة لها ولا الجدول الزمني لتنفيذها. وترتبط هذه الجهود بأهداف الأمن الغذائي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
ما تفاصيل معرض الشرق الأوسط للدواجن 2026؟ أُقيم المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 4 إلى 6 أكتوبر 2026، وهو نسخته الخامسة. وارتفع عدد العارضين من 140 شركة من 30 دولة عام 2022 إلى أكثر من 400 شركة وجهة من 45 دولة في 2026. وشاركت 29 شركة تركية مع حلول تركيا ضيف شرف، وأكثر من 60 شركة صينية، وسجّل برنامج المطابقة التجارية أكثر من 400 اجتماع مجدول.
ما هي جائزة تميز الدواجن 2026 وفئاتها؟ شهدت النسخة الخامسة من المعرض إطلاق جائزة تميز الدواجن 2026، التي تُكرّم الرواد والمنشآت والشركاء المتميزين في القطاع. وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية هي: تكريم الرواد، والتميز في المسؤولية الاجتماعية والعمل التعاوني، والشراكات الدولية المؤثرة، والريادة في الأمن الحيوي، والتميز في الإنتاج والتصنيع. ولم تنشر واس أسماء الفائزين بالجائزة ولا معايير التقييم التفصيلية.
كيف يرتبط القطاع بأهداف رؤية السعودية 2030؟ ذكرت واس أن المعرض يدعم جهود الوزارة في تطوير قطاع الدواجن وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي ورفع كفاءة المنتجات الوطنية وتنافسيتها، وذلك بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030. ويأتي ذلك في سياق سعي المملكة إلى توطين الصناعات الغذائية وزيادة الإنتاج المحلي. ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن قيمة الاستثمارات أو توزيع الإنتاج بين مناطق المملكة.





