هيئة الغذاء والدواء تتخذ إجراءات ضد مواقع وحسابات تروّج ببتيدات غير مسجلة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها رصدت عدداً من منتجات الببتيد غير المسجلة التي تُعرض وتُسوَّق عبر مواقع إلكترونية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص المطلوبة من الهيئة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمراقبة المنتجات المتداولة عبر قنوات البيع الإلكتروني والتحقق من حالة تسجيلها وسلامة توزيعها.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 29 سبتمبر 2026 أن الهيئة أوضحت أن هذه المنتجات غير مسجلة ومجهولة المصدر ولم تستوفِ متطلبات النقل والتخزين الآمنين أو معايير سلسلة الإمداد الدوائي المعتمدة، ما يجعل التحقق من سلامتها وجودتها وظروف تخزينها ومناولتها أمراً غير ممكن.

وأشارت الهيئة إلى أن بعض المواقع والحسابات استخدمت ادعاءات تسويقية مضللة توحي بأن المنتجات مجرَّبة أو مختبرة وأنها عالية الجودة والموثوقية، وهو ما قد يمنح المستهلكين انطباعاً خاطئاً عن سلامتها أو اعتمادها.

وقالت الهيئة إن الإجراءات ضد المواقع والحسابات جاءت بعد التحقق من عدم استيفائها متطلبات التسجيل والتوزيع النظامي، إضافة إلى عرض المنتجات وتسويقها عبر منصات غير مرخّصة، وشددت على أن مثل هذه المخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضحت أن هذه المخالفات تقع تحت الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين من نظام المؤسسات والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، الذي يحظر بيع أو صرف أو حيازة بقصد الاتجار مستحضرات صيدلانية غير مسجلة، وأن العقوبات المقررة نظاماً قد تصل إلى غرامة قدرها خمسة ملايين ريال سعودي أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بهما معاً.

وشددت الهيئة على أن تداول المنتجات غير المسجلة أو مجهولة المصدر قد يشكل مخاطر على صحة المستهلك وسلامته لأن سلامتها وجودتها والتزامها بالمتطلبات والمعايير المعتمدة لا يمكن التحقق منها، وأضافت أن استخدامها دون إشراف طبي قد يعرّض مستخدميها لمخاطر صحية.

فكيف يمكن للمستهلك أن يميّز بين منتج دوائي مسجّل وآخر يُروَّج عبر حساب في وسائل التواصل الاجتماعي بلا ترخيص؟ وهل تكفي الادعاءات التسويقية التي تتحدث عن التجربة والاختبار لإقناع المستهلك بجودة منتج لا يمكن تتبّع مصدره؟ وما الذي يجعل قنوات البيع الإلكتروني بيئة خصبة لعرض منتجات لم تستوفِ شروط النقل والتخزين الآمنين؟

إن مسألة التحقق من حالة التسجيل تكتسب أهمية خاصة في المنتجات التي تُقدَّم على أنها ببتيدات، إذ لا يمكن للمستهلك العادي أن يتحقق بنفسه من مصدر المادة أو ظروف حفظها أو مدى مطابقتها لمعايير سلسلة الإمداد الدوائي المعتمدة. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يعي المستهلك أن غياب التسجيل يعني غياب الرقابة على كل مرحلة من مراحل المنتج، من التصنيع إلى التخزين إلى التوصيل؟

وتؤكد الهيئة أن رصدها للمنتجات المتداولة عبر قنوات البيع الإلكتروني يأتي ضمن جهود مستمرة لا تقتصر على منتج بعينه، بل تشمل التحقق من حالة التسجيل وسلامة التوزيع. فما الذي يدفع بعض المواقع والحسابات إلى عرض منتجات غير مسجلة رغم وضوح المتطلبات النظامية؟ وهل يدرك المتابع أن الادعاءات التي تصف المنتج بأنه مجرَّب وموثوق قد تكون في جوهرها ادعاءات مضللة؟

وتشير الهيئة إلى أن المنتجات غير المسجلة ومجهولة المصدر لم تستوفِ متطلبات النقل والتخزين الآمنين، وهو ما يجعل من المتعذر التحقق من سلامتها وجودتها وظروف تخزينها ومناولتها. فكيف يمكن ضمان سلامة منتج لا تُعرف ظروف تخزينه ولا سلسلة نقلته؟ وما قيمة الوعود التسويقية حين تغيب البيانات التي تتيح تتبّع المنتج والتحقق منه؟

وتؤكد الهيئة أن الإجراءات ضد المواقع والحسابات جاءت بعد التحقق من عدم استيفائها متطلبات التسجيل والتوزيع النظامي، إضافة إلى عرض المنتجات وتسويقها عبر منصات غير مرخّصة. فهل يكفي إغلاق حساب أو موقع لوقف تداول منتج غير مسجّل، أم أن المسألة تحتاج إلى وعي أوسع لدى المستهلك قبل الإقدام على الشراء؟

ويحدد النظام الإطار القانوني لهذه المخالفات، إذ تقع تحت الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين من نظام المؤسسات والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، الذي يحظر بيع أو صرف أو حيازة بقصد الاتجار مستحضرات صيدلانية غير مسجلة. فهل يعرف المتعامل مع هذه المنتجات أن العقوبات قد تصل إلى غرامة خمسة ملايين ريال سعودي أو السجن حتى خمس سنوات أو بهما معاً؟

وتحذّر الهيئة من أن تداول المنتجات غير المسجلة أو مجهولة المصدر قد يشكل مخاطر على صحة المستهلك وسلامته، لأن سلامتها وجودتها والتزامها بالمتطلبات والمعايير المعتمدة لا يمكن التحقق منها، كما أن استخدامها دون إشراف طبي قد يعرّض مستخدميها لمخاطر صحية. فما الذي يجعل الإشراف الطبي عنصراً حاسماً في التعامل مع أي منتج دوائي، سواء كان مسجلاً أو غير مسجل؟

ويبقى السؤال الأوسع: كيف يمكن للمستهلك أن يتحقق من حالة تسجيل أي منتج قبل اقتنائه عبر قناة إلكترونية، في ظل ادعاءات تسويقية قد تصوّر المنتج على أنه عالي الجودة وموثوق؟ إن الوعي بضرورة التحقق من التسجيل والترخيص يمثل خط الدفاع الأول، إلى جانب الالتزام بالحصول على المنتجات من قنوات مرخّصة تضمن سلامة النقل والتخزين والتوزيع.

ولم تذكر الوكالة أسماء المواقع أو الحسابات التي اتُّخذت ضدها الإجراءات، ولا عددها، ولا تفاصيل المنتجات المحددة أو أسعارها أو الجهات المصنّعة لها، كما لم توضح ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية قادمة في هذا الملف.

ما الذي رصدته هيئة الغذاء والدواء؟ رصدت الهيئة عدداً من منتجات الببتيد غير المسجلة التي تُعرض وتُسوَّق عبر مواقع إلكترونية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص المطلوبة منها. وأوضحت أن هذه المنتجات غير مسجلة ومجهولة المصدر ولم تستوفِ متطلبات النقل والتخزين الآمنين أو معايير سلسلة الإمداد الدوائي المعتمدة، ما يجعل التحقق من سلامتها وجودتها وظروف تخزينها ومناولتها أمراً غير ممكن.

لماذا اتُّخذت الإجراءات ضد هذه المواقع والحسابات؟ قالت الهيئة إن الإجراءات جاءت بعد التحقق من أن المواقع والحسابات لم تستوفِ متطلبات التسجيل والتوزيع النظامي، إضافة إلى عرض المنتجات وتسويقها عبر منصات غير مرخّصة. وشددت على أن مثل هذه المخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمراقبة المنتجات المتداولة عبر قنوات البيع الإلكتروني والتحقق من حالة تسجيلها وسلامة توزيعها.

ما العقوبات المقررة نظاماً على هذه المخالفات؟ أوضحت الهيئة أن هذه المخالفات تقع تحت الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين من نظام المؤسسات والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، الذي يحظر بيع أو صرف أو حيازة بقصد الاتجار مستحضرات صيدلانية غير مسجلة. وبينت أن العقوبات المقررة نظاماً قد تصل إلى غرامة قدرها خمسة ملايين ريال سعودي أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بهما معاً.

كيف تُضلّل الادعاءات التسويقية المستهلكين؟ أشارت الهيئة إلى أن بعض المواقع والحسابات استخدمت ادعاءات تسويقية مضللة توحي بأن المنتجات مجرَّبة أو مختبرة وأنها عالية الجودة والموثوقية، وهو ما قد يمنح المستهلكين انطباعاً خاطئاً عن سلامتها أو اعتمادها. ويأتي ذلك في وقت لا يمكن فيه التحقق من سلامة هذه المنتجات وجودتها والتزامها بالمتطلبات والمعايير المعتمدة، لأنها غير مسجلة ومجهولة المصدر.

ما المخاطر الصحية المحتملة لهذه المنتجات؟ شددت الهيئة على أن تداول المنتجات غير المسجلة أو مجهولة المصدر قد يشكل مخاطر على صحة المستهلك وسلامته، لأن سلامتها وجودتها والتزامها بالمتطلبات والمعايير المعتمدة لا يمكن التحقق منها. وأضافت أن استخدامها دون إشراف طبي قد يعرّض مستخدميها لمخاطر صحية، خصوصاً في ظل غياب التحقق من ظروف النقل والتخزين الآمنين وسلسلة الإمداد الدوائي المعتمدة.