Saturday, November 7, 2026
اقتصاد

مخلفات النخيل والتمور في القصيم تفتح فرصاً للاستثمار والتصنيع

مخلفات النخيل والتمور في القصيم تفتح فرصاً للاستثمار والتصنيع

في منطقة القصيم، توفّر مخلفات النخيل والتمور فرصاً لصناعة منتجات حرفية وزراعية وصناعية، بما يوسّع القيمة الاقتصادية لشجرة النخيل إلى ما هو أبعد من إنتاج التمور، ويقلّل حجم النفايات. جاء ذلك في مادة نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) من بريدة بتاريخ 27 سبتمبر 2026.

وتشمل المخلفات الزراعية التي أوردتها الوكالة السعف والجريد وقواعد السعف وألياف النخيل وعذوق التمر ونوى التمر. وتتنوّع طرق الاستفادة من هذه المخلفات بحسب خصائص كل نوع منها ومتطلبات التطبيق الذي تُوجَّه إليه.

وتُعدّ الصناعات الحرفية من أبرز التطبيقات التقليدية لهذه المخلفات. فهل يعرف كثير من متابعي الاقتصاد الزراعي أن ما يُلقى بعد موسم التمور قد يكون مادة خاماً لصناعة قائمة بذاتها؟

وفي هذا السياق، أوضح الحرفي صالح العبودي أن العمل على مواد النخيل يمرّ بمراحل تبدأ باختيار المادة الخام وتنظيفها وتجفيفها وإعدادها قبل تشكيلها في المنتج المطلوب. وتكشف هذه المراحل أن القيمة المضافة لا تأتي من المادة وحدها، بل من المعرفة واليد العاملة التي تتعامل معها.

ولا تتوقف الاستخدامات عند الحرف اليدوية، إذ تمتد التطبيقات المحتملة إلى تصنيع الألواح الليفية والأسمدة العضوية والأعلاف الحيوانية والطاقة الحيوية. فكيف يمكن لمنطقة زراعية أن تحوّل بقاياها إلى مدخلات لقطاعات أخرى؟

وفي ما يتصل بالتمور، يمكن توجيه التمور من الدرجات المنخفضة نحو إنتاج مشتقات التمور، وهو مسار يسهم في الحدّ من فقدان الغذاء. وهنا يبرز سؤال عملي: كم من كميات التمور التي لا تصلح للعرض في الأسواق يمكن أن تجد طريقها إلى خطوط تصنيع بديلة؟

وتشمل الفرص الاستثمارية التي أشارت إليها الوكالة إنشاء منشآت لمعالجة النفايات وتحويلها إلى أسمدة وأعلاف حيوانية وبدائل خشبية، إلى جانب تطوير منتجات غذائية وصناعية من التمور ونوى التمر. فهل تملك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الزراعية القدرة على الدخول إلى هذه السلاسل؟

وترى المادة المنشورة أن هذه المسارات تمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصاً لتنويع مصادر الدخل في المناطق الزراعية. ويظل السؤال مطروحاً: ما الذي يلزم لتحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات منتجة على الأرض؟

وتكمن أهمية ما نشرته واس في أنها جمعت في مادة واحدة أطرافاً متفرقة من سلسلة قيمة النخلة، من السعف والجريد وقواعد السعف والألياف والعذوق والنوى، وصولاً إلى الألواح الليفية والأسمدة العضوية والأعلاف والطاقة الحيوية ومشتقات التمور. فهل ينظر المتابع إلى هذه العناصر كبقايا، أم كمواد خام تنتظر من يعالجها؟

وتتوزّع الاستفادة بين مسار حرفي تقليدي يعتمد على الاختيار والتنظيف والتجفيف والإعداد ثم التشكيل، ومسار صناعي أوسع يضم تحويل المخلفات إلى منتجات ذات استخدامات متعددة. وبين المسارين تظهر الحاجة إلى تحديد خصائص كل نوع من المخلفات قبل توجيهه إلى التطبيق المناسب.

ولم تتضمن المادة المنشورة أرقاماً عن حجم المخلفات في القصيم أو قيمتها السوقية، ولا أسماء جهات أو برامج دعم، ولا جداول زمنية لمشروعات قائمة. كما لم تذكر بيانات عن أعداد المنشآت العاملة في هذا المجال أو حجم إنتاجها.

ما أنواع المخلفات الزراعية للنخيل التي ذكرتها واس؟ أوردت وكالة الأنباء السعودية أن المخلفات الزراعية تشمل السعف والجريد وقواعد السعف وألياف النخيل وعذوق التمر ونوى التمر. وأوضحت أن طرق الاستفادة من هذه المخلفات تتنوّع بحسب خصائص كل نوع منها ومتطلبات التطبيق الذي تُوجَّه إليه. ولم تنشر الوكالة أرقاماً عن كميات هذه المخلفات في منطقة القصيم أو قيمتها السوقية.

كيف تُصنَّع المنتجات الحرفية من مواد النخيل؟ بحسب ما نقله الحرفي صالح العبودي، يمرّ العمل على مواد النخيل بمراحل تبدأ باختيار المادة الخام وتنظيفها وتجفيفها وإعدادها قبل تشكيلها في المنتج المطلوب. وتُعدّ الصناعات الحرفية من أبرز التطبيقات التقليدية لهذه المواد. ولم تذكر المادة المنشورة أسماء منتجات حرفية محددة أو أسواقاً لتصريفها أو أسعاراً لها.

ما التطبيقات الصناعية المحتملة لمخلفات النخيل والتمور؟ ذكرت واس أن التطبيقات المحتملة تمتد إلى تصنيع الألواح الليفية والأسمدة العضوية والأعلاف الحيوانية والطاقة الحيوية. وأضافت أن التمور من الدرجات المنخفضة يمكن توجيهها نحو إنتاج مشتقات التمور، وهو مسار يسهم في الحدّ من فقدان الغذاء. ولم تنشر الوكالة تفاصيل فنية عن خطوط الإنتاج أو طاقتها أو مواعيد تشغيلها.

ما الفرص الاستثمارية التي أشارت إليها الوكالة؟ تشمل الفرص إنشاء منشآت لمعالجة النفايات وتحويلها إلى أسمدة وأعلاف حيوانية وبدائل خشبية، إلى جانب تطوير منتجات غذائية وصناعية من التمور ونوى التمر. وترى المادة أن ذلك يمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصاً لتنويع مصادر الدخل في المناطق الزراعية. ولم تذكر الوكالة جهات تمويل أو برامج دعم لهذه المشروعات.