قال الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، منى بن محمد الخمصان، إن التحول السريع في القطاع المالي السعودي يتطلب تطويراً موازياً في المهارات والقدرات المهنية، مشيراً إلى أن المعرفة التقنية وحدها لم تعد كافية في ظل توسع الخدمات الرقمية وتنامي استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة تعقيد المنتجات المالية.
جاءت تصريحات الخمصان خلال جلسة حوارية بعنوان «من الوصول إلى التمكين: التعليم المالي كبنية تحتية» ضمن فعاليات مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط في الرياض، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 سبتمبر 2026.
وأوضح الخمصان أن الوصول إلى الخدمات المالية وحده لا يشكل تمكيناً مالياً كاملاً، إذ يحتاج الأفراد إلى المعرفة والمهارات اللازمة لفهم الخيارات المتاحة والمخاطر المرتبطة بها، واتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً وثقة.
توسع قطاع التقنية المالية
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع التقنية المالية في السعودية توسعاً سريعاً، حيث ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 82 شركة في عام 2022 إلى 281 شركة حتى أغسطس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
كما تجاوز الاستثمار التراكمي في القطاع 8.9 مليار ريال حتى يوليو 2025، وفقاً للبيانات ذاتها.
ويطرح هذا النمو المتسارع سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لسوق مالية تتضاعف فيها أعداد الشركات الرقمية أن تضمن أن المستخدم النهائي يمتلك الأدوات المعرفية للتعامل معها؟
ويبدو أن الإجابة التي يطرحها الخمصان تقوم على أن التعليم المالي لم يعد خدمة مساندة، بل بنية تحتية أساسية للقطاع، وهو ما تعكسه عناوين الجلسة نفسها التي جمعت مسؤولي القطاع المالي في الرياض.
فمع تحول الخدمات المالية إلى تطبيقات ومنصات رقمية، تتغير طبيعة المخاطر التي يواجهها المستخدم، إذ لم تعد مقتصرة على المنتج المالي نفسه، بل تمتد إلى طريقة تقديمه وفهمه والتعامل معه.
وهنا يبرز سؤال آخر: هل يستطيع المستخدم العادي التمييز بين منتج مالي مناسب ومنتج يحمل مخاطر لا يفهمها، في ظل تنوع الخيارات الرقمية المتاحة اليوم؟
ويشير ارتفاع عدد شركات التقنية المالية من 82 إلى 281 شركة بين 2022 وأغسطس 2025 إلى أن المنافسة في السوق تتجه نحو التنوع والابتكار، وهو ما يزيد الحاجة إلى وعي مالي موازٍ لدى الأفراد.
فكل شركة جديدة تعني منتجاً جديداً أو نموذجاً جديداً لتقديم الخدمة، ما يوسع دائرة القرارات التي يتعين على المستخدم اتخاذها.
ويطرح ذلك تساؤلاً عن دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في مواكبة هذا التوسع: هل تتحرك برامج التأهيل المهني بالوتيرة نفسها التي تتحرك بها السوق؟
وتشير تصريحات الخمصان إلى أن المعرفة التقنية وحدها لم تعد كافية، وهو ما يعني أن المهارات المطلوبة تتجاوز حدود البرمجة أو التحليل المالي لتشمل فهم السلوك المالي وإدارة المخاطر والتواصل مع العملاء.
وفي ظل تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، تتغير أيضاً طبيعة الوظائف داخل القطاع، إذ تنتقل المهام المتكررة تدريجياً إلى الأنظمة الآلية، ما يرفع الطلب على مهارات التحليل واتخاذ القرار.
وهنا يمكن طرح سؤال عن جاهزية الكوادر الحالية: هل يمتلك العاملون في القطاع المالي المهارات التي تتطلبها هذه المرحلة، أم أن الفجوة تتسع مع كل موجة تقنية جديدة؟
ويؤكد تجاوز الاستثمار التراكمي في التقنية المالية 8.9 مليار ريال حتى يوليو 2025 أن حجم رأس المال المتدفق إلى القطاع كبير، وهو ما يرفع سقف التوقعات بشأن جودة الخدمات والكوادر في الوقت نفسه.
فالاستثمار في التقنية لا يكفي وحده لبناء سوق مالية ناضجة، إذ يحتاج إلى رأس مال بشري قادر على تشغيل هذه التقنية وتطويرها وإدارة مخاطرها.
ويطرح ذلك تساؤلاً عن معايير قياس الأثر: كيف يمكن معرفة ما إذا كانت برامج التعليم المالي تحقق نتائج ملموسة في سلوك الأفراد، وليس فقط في عدد المشاركين فيها؟
ويشير عنوان الجلسة «من الوصول إلى التمكين» إلى تحول في المقاربة، إذ لم يعد الهدف مجرد فتح أبواب الخدمات المالية أمام الجميع، بل تمكينهم من استخدامها بفعالية.
وهذا التحول يضع مسؤولية مشتركة على الجهات التنظيمية ومؤسسات التعليم المالي والشركات العاملة في القطاع، كل في نطاق دوره.
فالمستخدم الذي يمتلك حساباً مصرفياً أو محفظة رقمية لكنه لا يفهم المخاطر المرتبطة بها يبقى في موقع ضعف، حتى لو كان الوصول متاحاً.
وهنا يبرز سؤال عن الفئات الأكثر حاجة إلى هذه المهارات: هل تقتصر الفجوة على الشباب أو المبتدئين، أم تمتد إلى شرائح أوسع من المستخدمين؟
وتشير بيانات البنك المركزي السعودي إلى أن نمو القطاع لم يكن تدريجياً بل متسارعاً، إذ تضاعف عدد الشركات أكثر من ثلاث مرات في نحو ثلاث سنوات، وهو معدل يفرض ضغطاً على منظومة التأهيل والتدريب.
ومع هذا التسارع، يصبح السؤال عن جودة الكوادر مسألة تتعلق باستدامة النمو نفسه، لا بجودة الخدمة فقط.
فالقطاع الذي ينمو بسرعة ويحتاج إلى كفاءات متخصصة قد يواجه فجوة إذا لم تتطور برامج الإعداد المهني بالوتيرة ذاتها.
ويطرح ذلك تساؤلاً عن أولويات الاستثمار في رأس المال البشري: هل تواكب ميزانيات التدريب حجم التوسع في السوق، أم أن الفجوة تظل قائمة؟
وتظل تصريحات الخمصان في الرياض جزءاً من نقاش أوسع حول مستقبل القطاع المالي السعودي، حيث تتقاطع التقنية مع التعليم مع التنظيم في معادلة واحدة.
ولم تتضمن المادة المنشورة أرقاماً عن أعداد المتدربين أو برامج الأكاديمية المالية أو تفاصيل إضافية عن الجلسة أو المشاركين فيها.
ما الذي قاله الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية عن القطاع المالي؟ قال منى بن محمد الخمصان إن التحول السريع في القطاع المالي السعودي يتطلب تطويراً موازياً في المهارات والقدرات المهنية، مشيراً إلى أن المعرفة التقنية وحدها لم تعد كافية في ظل توسع الخدمات الرقمية وتنامي استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة تعقيد المنتجات المالية. جاءت تصريحاته خلال جلسة حوارية بعنوان «من الوصول إلى التمكين: التعليم المالي كبنية تحتية» في مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط في الرياض.
كيف ارتفع عدد شركات التقنية المالية في السعودية؟ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 82 شركة في عام 2022 إلى 281 شركة حتى أغسطس 2025. ويشير هذا النمو إلى توسع سريع في القطاع خلال نحو ثلاث سنوات، وهو ما يزيد الحاجة إلى وعي مالي موازٍ لدى المستخدمين، وإلى كوادر قادرة على التعامل مع منتجات ونماذج خدمية متجددة.
ما حجم الاستثمار التراكمي في قطاع التقنية المالية؟ وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، تجاوز الاستثمار التراكمي في قطاع التقنية المالية 8.9 مليار ريال حتى يوليو 2025. ويعكس هذا الرقم حجم رأس المال المتدفق إلى القطاع، ويطرح تساؤلات عن جودة الخدمات والكوادر في الوقت نفسه، إذ لا يكفي الاستثمار في التقنية وحده لبناء سوق مالية ناضجة.
ما الفرق بين الوصول إلى الخدمات المالية والتمكين المالي؟ أوضح الخمصان أن الوصول إلى الخدمات المالية وحده لا يشكل تمكيناً مالياً كاملاً، إذ يحتاج الأفراد إلى المعرفة والمهارات اللازمة لفهم الخيارات المتاحة والمخاطر المرتبطة بها، واتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً وثقة. ويشير عنوان الجلسة «من الوصول إلى التمكين» إلى تحول في المقاربة نحو تمكين المستخدم من الاستخدام الفعال للخدمات.
أين جاءت تصريحات الخمصان؟ جاءت التصريحات خلال جلسة حوارية بعنوان «من الوصول إلى التمكين: التعليم المالي كبنية تحتية» ضمن فعاليات مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط في الرياض، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 سبتمبر 2026. ولم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل إضافية عن الجلسة أو المشاركين فيها.
لماذا تزيد التقنية من الحاجة إلى مهارات جديدة؟ مع توسع الخدمات الرقمية وتنامي استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة تعقيد المنتجات المالية، تتغير طبيعة المخاطر التي يواجهها المستخدم وطبيعة المهام داخل القطاع. وتنتقل المهام المتكررة تدريجياً إلى الأنظمة الآلية، ما يرفع الطلب على مهارات التحليل واتخاذ القرار وفهم السلوك المالي وإدارة المخاطر، وهي مهارات تتجاوز المعرفة التقنية وحدها.
المزيد حول هذا الموضوع: اقتصاد, أخبار السعودية





