استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي تجربة السعودية في تطوير مسارات تنظيمية متكاملة تتوافق مع مراحل مختلفة من تطوير الأدوية المبتكرة، بهدف تسريع وصول المرضى إلى العلاجات المتقدمة مع الالتزام بالمعايير العلمية والتنظيمية العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لجمعية معلومات الأدوية (DIA) في سنغافورة، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 سبتمبر 2026.
وتحدث الدكتور الجضعي في جلسة حوارية بعنوان «من السياسة إلى المريض: خارطة الطريق لكبار المنظمين لدفع الحدود السريرية والتنظيمية – منظور الهيئة العامة للغذاء والدواء».
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن «الهيئة تطبق منظومة متكاملة من المسارات التنظيمية، تشمل برنامج الأدوية المبتكرة، والبرنامج المحفز الجديد للأدوية الخاصة بالأمراض النادرة (NADR)، ومسار البحث والأدوية قيد الدراسة (RAID)، وكل منها مصمم لتلبية احتياجات تنظيمية محددة عبر مراحل مختلفة من تطوير الدواء».
وتناول الجضعي أهمية تحقيق التوازن بين تسريع الابتكار والمسؤولية التنظيمية، وناقش قيمة الاستفادة من البيانات الرقمية والأدلة الواقعية لدعم القرارات العلمية قبل الترخيص وبعده، بما يعزز نماذج تقييم مرنة وفعالة للعلاجات المبتكرة مع الحفاظ على معايير صارمة للسلامة والفعالية وجودة الأدلة العلمية.
وأوضح أن الهيئة تعمل من خلال نهج استباقي لمواكبة التقنيات الناشئة، ويشمل ذلك التفاعل المبكر مع المطورين، وتحديث مجموعة الأدلة، ومعالجة العقبات الإجرائية غير الضرورية لدعم تطوير الابتكارات العلاجية ووصولها إلى المرضى دون المساس بمعايير التقييم.
وأشار إلى أن مسار NADR يجسّد هذا النهج من خلال تبسيط تصنيف الأدوية النادرة في 20 يوم عمل فقط، وهو أسرع بكثير من المسار المعتاد.
ويطرح هذا الرقم سؤالاً مباشراً: كيف يمكن لاختصار زمن التصنيف إلى 20 يوم عمل أن يغيّر الجدول الزمني الكامل لتطوير دواء لمرض نادر؟
وتشير المعطيات التي عرضها الجضعي إلى أن المسارات الثلاثة ليست بدائل متوازية، بل أدوات مصممة لمراحل مختلفة من رحلة تطوير الدواء، من الاكتشاف المبكر إلى ما بعد الترخيص.
فبرنامج الأدوية المبتكرة يخاطب العلاجات التي تحمل وعداً علاجياً كبيراً، بينما يتعامل مسار NADR مع فئة الأمراض النادرة التي غالباً ما تفتقر إلى استثمارات تجارية كافية، في حين يفتح مسار RAID قناة للبحث والأدوية قيد الدراسة.
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل تستطيع الهيئة أن تحافظ على هذا التمايز بين المسارات مع تزايد عدد الطلبات المقدمة إليها سنوياً؟
وفي جوهر الطرح الذي قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة، تقف فكرة أن السرعة التنظيمية لا تعني التنازل عن الصرامة العلمية، بل إعادة ترتيب الأدوات التي تسبق القرار التنظيمي وتلك التي تليه.
ويظهر ذلك في حديثه عن الاستفادة من البيانات الرقمية والأدلة الواقعية، وهي أدلة تُجمع من واقع الممارسة الطبية لا من التجارب السريرية المضبوطة وحدها.
فكيف يمكن للأدلة الواقعية أن تسد الفجوات التي تتركها التجارب السريرية التقليدية، خاصة في الأمراض النادرة التي يصعب فيها تجميع أعداد كبيرة من المرضى؟
ويطرح هذا التساؤل نفسه في مرحلة ما بعد الترخيص، حيث تتراكم بيانات الاستخدام الفعلي للدواء لدى شرائح أوسع من المرضى.
ويشير طرح الجضعي إلى أن هذه البيانات تُستخدم لدعم القرارات العلمية قبل الترخيص وبعده على حد سواء، ما يعني أن دورة تقييم الدواء لم تعد تنتهي عند لحظة الموافقة.
وهنا يمكن طرح سؤال ثالث: إذا أصبحت الأدلة الواقعية جزءاً من التقييم، فمن يتحمل مسؤولية جودة هذه البيانات ومصداقيتها؟
وفي محور آخر من كلمته، شدد الجضعي على أن الهيئة تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة التقنيات الناشئة، ويقوم هذا النهج على ثلاثة عناصر متداخلة: التفاعل المبكر مع المطورين، وتحديث مجموعة الأدلة، وإزالة العقبات الإجرائية غير الضرورية.
والتفاعل المبكر يعني أن الحوار بين الهيئة والمطور يبدأ قبل تقديم ملف التسجيل، لا بعده، وهو ما قد يقلل من دورات المراجعة المتكررة.
أما تحديث مجموعة الأدلة فيتصل بأنواع البيانات التي تقبلها الهيئة في تقييمها، والتي تتوسع مع تطور التقنيات العلاجية.
ويبقى السؤال: هل يمكن إزالة العقبات الإجرائية دون أن تتحول هذه المرونة إلى ثغرة في تقييم السلامة والفعالية؟
ويؤكد الجضعي في هذا السياق أن معالجة العقبات الإجرائية غير الضرورية تأتي «دون المساس بمعايير التقييم»، وهو ما يضع الحد الفاصل بين التبسيط الإجرائي والتخفيف التنظيمي.
ويُفهم من الطرح أن التوازن بين تسريع الابتكار والمسؤولية التنظيمية ليس معادلة ثابتة، بل موقف يتشكل بحسب كل مسار وكل فئة علاجية.
وتتسع دائرة هذا النقاش عندما ننظر إلى السياق الذي جرت فيه هذه المشاركة، وهو الاجتماع السنوي لجمعية معلومات الأدوية في سنغافورة، وهو تجمع دولي يضم منظمين وخبراء في مجال تطوير الأدوية.
وقد جاءت الجلسة تحت عنوان «من السياسة إلى المريض»، وهو عنوان يختصر الفكرة المركزية التي عرضها الجضعي: أن السياسات التنظيمية ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة للوصول إلى المريض.
وهنا يبرز سؤال خامس: ما الذي يعنيه «من السياسة إلى المريض» في سياق دولة تعمل على بناء منظومة تنظيمية متكاملة للأدوية؟
وقدّم الجضعي مسار NADR كمثال عملي على هذا الانتقال، إذ لا يقتصر دوره على تسريع التصنيف، بل يمتد إلى تبسيط التعامل مع فئة علاجية كاملة هي الأدوية الخاصة بالأمراض النادرة.
ويظل الرقم المعلن، وهو 20 يوم عمل لتصنيف الأدوية النادرة، هو المعطى الأكثر تحديداً في ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة، وهو رقم يضع المعيار الزمني في قلب النقاش التنظيمي.
فهل يكفي تسريع التصنيف وحده لتسريع وصول المريض إلى العلاج، أم أن العوامل الأخرى في سلسلة التطوير تفرض إيقاعها الخاص؟
ويشير الطرح إلى أن المسارات الثلاثة، برنامج الأدوية المبتكرة وNADR وRAID، تعمل ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تغطية احتياجات تنظيمية مختلفة، لا إلى إنشاء قنوات متجاورة بلا رابط.
وهذا الترابط هو ما يجعل الحديث عن «منظومة متكاملة» مختلفاً عن الحديث عن إجراءات منفصلة، إذ يفترض التكامل أن تنتقل الملفات بين المراحل دون انقطاع.
وهنا يمكن طرح سؤال سادس: كيف تُقاس فعالية منظومة تنظيمية متكاملة، هل بعدد المسارات أم بزمن وصول العلاج إلى المريض؟
وفي ختام عرضه، ربط الجضعي بين الاستفادة من البيانات الرقمية والأدلة الواقعية وبين الحفاظ على معايير السلامة والفعالية وجودة الأدلة العلمية، وهو ربط يضع الجودة في موقع الشرط لا الخيار.
ويبقى أن ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة هو إطار عمل قائم على مسارات محددة بالاسم، ورقم زمني واحد معلن، ومبادئ عامة للتقييم، دون أن يتضمن تفاصيل إضافية عن أعداد الطلبات أو نتائجها.
ولم تذكر واس في هذا التقرير أعداد الأدوية التي مرت عبر كل مسار، ولا مواعيد زمنية للمراجعة بعد التصنيف، ولا تفاصيل عن معايير القبول في كل برنامج.
كما لم تتضمن المشاركة المنشورة أسماء شركات أو جهات مطورة بعينها، ولا أرقاماً تتعلق بحجم السوق الدوائي أو عدد المرضى المستفيدين.
وهذا يعني أن الصورة الكاملة لأثر هذه المسارات على وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة تظل بحاجة إلى بيانات إضافية لم يتضمنها التقرير.
ويبقى السؤال الأخير مفتوحاً: ما المؤشرات التي ستُعتمد لاحقاً للحكم على نجاح هذه المسارات في تسريع وصول المرضى؟
ما المسارات التنظيمية التي استعرضها الرئيس التنفيذي للهيئة؟ قال الدكتور هشام الجضعي إن الهيئة تطبق منظومة متكاملة من المسارات التنظيمية تشمل برنامج الأدوية المبتكرة، والبرنامج المحفز الجديد للأدوية الخاصة بالأمراض النادرة (NADR)، ومسار البحث والأدوية قيد الدراسة (RAID). وأوضح أن كل مسار مصمم لتلبية احتياجات تنظيمية محددة عبر مراحل مختلفة من تطوير الدواء، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لجمعية معلومات الأدوية في سنغافورة.
كيف يسرّع مسار NADR التعامل مع الأدوية النادرة؟ أشار الدكتور هشام الجضعي إلى أن مسار NADR يجسّد النهج الاستباقي للهيئة من خلال تبسيط تصنيف الأدوية النادرة في 20 يوم عمل فقط، وهو أسرع بكثير من المسار المعتاد. ويأتي هذا المسار ضمن منظومة تشمل برنامج الأدوية المبتكرة ومسار RAID، ويهدف إلى معالجة الاحتياجات التنظيمية الخاصة بالأمراض النادرة عبر مراحل تطوير الدواء المختلفة.
كيف توازن الهيئة بين تسريع الابتكار والمسؤولية التنظيمية؟ تناول الدكتور هشام الجضعي أهمية تحقيق التوازن بين تسريع الابتكار والمسؤولية التنظيمية، وأوضح أن الهيئة تستفيد من البيانات الرقمية والأدلة الواقعية لدعم القرارات العلمية قبل الترخيص وبعده. وقال إن ذلك يعزز نماذج تقييم مرنة وفعالة للعلاجات المبتكرة مع الحفاظ على معايير صارمة للسلامة والفعالية وجودة الأدلة العلمية، دون المساس بمعايير التقييم.
ما ملامح النهج الاستباقي الذي تتبعه الهيئة؟ قال الرئيس التنفيذي للهيئة إن الهيئة تعمل من خلال نهج استباقي لمواكبة التقنيات الناشئة، ويشمل التفاعل المبكر مع المطورين، وتحديث مجموعة الأدلة، ومعالجة العقبات الإجرائية غير الضرورية. وأوضح أن هذه العناصر تدعم تطوير الابتكارات العلاجية ووصولها إلى المرضى دون المساس بمعايير التقييم، وذلك في جلسة بعنوان «من السياسة إلى المريض» خلال اجتماع جمعية معلومات الأدوية في سنغافورة.
أين جرت مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة وما عنوان الجلسة؟ جرت المشاركة في الاجتماع السنوي لجمعية معلومات الأدوية (DIA) في سنغافورة، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 سبتمبر 2026. وكان عنوان الجلسة الحوارية «من السياسة إلى المريض: خارطة الطريق لكبار المنظمين لدفع الحدود السريرية والتنظيمية – منظور الهيئة العامة للغذاء والدواء»، وشارك فيها الدكتور هشام الجضعي لعرض تجربة السعودية في تطوير المسارات التنظيمية المتكاملة.
ما التفاصيل التي لم يتضمنها التقرير عن هذه المسارات؟ لم تذكر واس أعداد الأدوية التي مرت عبر كل مسار، ولا مواعيد زمنية للمراجعة بعد مرحلة التصنيف، ولا تفاصيل عن معايير القبول في كل برنامج. كما لم تتضمن المشاركة المنشورة أسماء شركات أو جهات مطورة بعينها، ولا أرقاماً تتعلق بحجم السوق الدوائي أو عدد المرضى المستفيدين، ما يعني أن الصورة الكاملة لأثر هذه المسارات تظل بحاجة إلى بيانات إضافية.
المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة





