Thursday, November 19, 2026
علوم

خبراء منتدى اليونسكو يستعرضون النموذج السعودي لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي

خبراء منتدى اليونسكو يستعرضون النموذج السعودي لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي

استعرض منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (GFEAI 2026) في الرياض تجربة السعودية في الانتقال من الأطر النظرية إلى التنفيذ العملي في إدارة المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال عرض قدّمه مختصون عن الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 سبتمبر 2026، تعرّف الخبراء والمختصون في الذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم خلال الجلسة على جهود سدايا، وعلى أهمية إدارة المخاطر بوصفها مكوّناً أساسياً في حوكمة الذكاء الاصطناعي، كما تناولت المناقشات دورها في دعم الجهات في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبنّيها.

ويُعد الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي مرجعاً شاملاً ووثيقة إرشادية تترجم التوصيات الدولية والأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى أطر عملية وسياسات تنفيذية، ويهدف إلى بناء نهج وطني متكامل وموحّد لتحديد المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها في القطاعين الحكومي والخاص.

ويدعم هذا النهج التبنّي الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، مع دفع مسيرة التحول الرقمي في السعودية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويستهدف الإطار ثلاث فئات رئيسية؛ إذ يوجّه مطوّري الأنظمة إلى دمج اعتبارات السلامة وحوكمة المخاطر في مراحل التصميم والتدريب والاختبار قبل التشغيل، ويساعد مشغّلي الأنظمة على تبنّي سياسات تشغيلية ورقابية واضحة وتحديد المسؤوليات في المتابعة والاستجابة للحوادث، ويدعم واضعي السياسات في تقييم جاهزية الأطر التنظيمية والقانونية ووضع تشريعات تدريجية تعزز الابتكار وتحمي المجتمع في الوقت نفسه.

ويقوم الإطار على سبعة مبادئ أخلاقية أساسية متوافقة مع توصية اليونسكو المعتمدة في عام 2021.

فكيف تنتقل الجهات الحكومية والخاصة من قراءة الإطار إلى تطبيقه فعلياً في مشاريعها اليومية؟

يأتي هذا العرض في وقت تتسارع فيه وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، ما يجعل إدارة المخاطر عنصراً لا يمكن تأجيله إلى ما بعد التشغيل، بل جزءاً من دورة حياة النظام منذ مرحلة التصميم الأولى.

وتشير المادة التي نشرتها واس إلى أن الإطار يعمل مرجعاً موحّداً للجهات، وهو ما يطرح سؤالاً عملياً: هل تستطيع الجهات المختلفة الالتزام بمرجعية واحدة مع اختلاف طبيعة أنشطتها ومستوى نضجها التقني؟

ويتوزع نطاق الإطار على القطاعين الحكومي والخاص معاً، ما يعني أن مسألة تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها ليست مسؤولية جهة واحدة، بل عملية مشتركة تتطلب تنسيقاً بين مطوّري الأنظمة ومشغّليها وواضعي السياسات.

وفي ما يخص مطوّري الأنظمة، يركّز الإطار على مراحل ما قبل التشغيل؛ التصميم والتدريب والاختبار، وهي المراحل التي تتحدد فيها كثير من المخاطر قبل أن تصل التقنية إلى المستخدم النهائي.

فإلى أي مدى يمكن ضبط المخاطر في مرحلة الاختبار قبل أن تواجه الأنظمة بيانات وظروفاً واقعية لم تُختبر عليها؟

أما مشغّلو الأنظمة، فيتناول الإطار جانباً تشغيلياً يتعلق بسياسات المتابعة والرقابة وتحديد المسؤوليات عند وقوع الحوادث، وهو جانب يرتبط مباشرة بجاهزية الجهة للتعامل مع أي خلل بعد التشغيل.

ويطرح ذلك تساؤلاً حول مدى استعداد الجهات لبناء فرق قادرة على المتابعة والاستجابة، لا مجرد تشغيل الأنظمة وتركها تعمل دون رقابة مستمرة.

وبالنسبة لواضعي السياسات، يتناول الإطار تقييم جاهزية الأطر التنظيمية والقانونية، ووضع تشريعات تدريجية تحقق توازناً بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع.

وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن سنّ تشريعات تدريجية من دون أن تؤدي إلى إبطاء الابتكار أو إرباك الجهات الملتزمة بها؟

ويربط الإطار بين هذه الجهود ومسيرة التحول الرقمي في السعودية وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وذلك في إطار متوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030، ما يضع إدارة المخاطر ضمن مسار أوسع من مجرد الالتزام التقني.

ويقوم الإطار على سبعة مبادئ أخلاقية أساسية، وهي مبادئ متوافقة مع توصية اليونسكو المعتمدة في عام 2021، ما يعكس ارتباط الإطار الوطني بالمرجعيات الدولية في هذا المجال.

فهل يكفي التوافق مع توصية دولية لضمان تطبيق فعّال على المستوى المحلي، أم أن الأمر يحتاج أدوات تنفيذ ومتابعة إضافية؟

وقد جاء هذا العرض ضمن أعمال منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض، وهو منتدى يجمع خبراء ومختصين من دول مختلفة لبحث قضايا الأخلاقيات والحوكمة في هذا المجال.

وتكمن أهمية ما طُرح في الجلسة في أنه لم يتوقف عند الإطار النظري، بل تناول الانتقال إلى التنفيذ العملي، وهو ما يجعله محل نقاش بين مختصين يواجهون تحديات التطبيق في بيئات عمل مختلفة.

ويبقى السؤال مطروحاً حول كيفية قياس أثر هذا الإطار على أرض الواقع: هل تُقاس النتائج بعدد الجهات الملتزمة، أم بانخفاض الحوادث المرتبطة بالأنظمة، أم بسرعة تبنّي الحلول الآمنة؟

ولم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل عن عدد المشاركين في الجلسة أو أسماء المتحدثين فيها، كما لم تذكر جدولاً زمنياً لتنفيذ الإطار أو آليات محددة لمتابعة التزام الجهات به.

كما لم ترد في المادة معلومات عن أدوات تقييم المخاطر التي يعتمدها الإطار عملياً، أو عن العقوبات أو الحوافز المرتبطة بالالتزام به، أو عن الجهات التي بدأت تطبيقه فعلاً.

ويظل ما أُعلن عنه محصوراً في التعريف بالإطار وأهدافه والفئات التي يستهدفها والمبادئ التي يقوم عليها، في انتظار ما قد تكشفه مراحل لاحقة من تفاصيل التنفيذ والمتابعة.

ما الذي استعرضه منتدى اليونسكو في الرياض بشأن الذكاء الاصطناعي؟ استعرض المنتدى تجربة السعودية في الانتقال من الأطر النظرية إلى التنفيذ العملي في إدارة المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال عرض عن الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الصادر عن سدايا. وتعرّف خبراء ومختصون من دول مختلفة على جهود سدايا وأهمية إدارة المخاطر كمكوّن أساسي في الحوكمة، ودورها في دعم الجهات لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبنّيها.

ما وظيفة الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ الإطار مرجع شامل ووثيقة إرشادية تترجم التوصيات الدولية والأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى أطر عملية وسياسات تنفيذية. ويهدف إلى بناء نهج وطني متكامل وموحّد لتحديد المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها في القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم التبنّي الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.

من الفئات التي يستهدفها الإطار؟ يستهدف الإطار ثلاث فئات رئيسية: مطوّري الأنظمة، إذ يوجّههم إلى دمج اعتبارات السلامة وحوكمة المخاطر في التصميم والتدريب والاختبار قبل التشغيل؛ ومشغّلي الأنظمة، إذ يساعدهم على تبنّي سياسات تشغيلية ورقابية واضحة وتحديد مسؤوليات المتابعة والاستجابة للحوادث؛ وواضعي السياسات، إذ يدعمهم في تقييم جاهزية الأطر التنظيمية والقانونية ووضع تشريعات تدريجية.

كيف يرتبط الإطار برؤية السعودية 2030؟ تربط المادة الإطار بدعم التبنّي الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع دفع مسيرة التحول الرقمي في السعودية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030. ويأتي ذلك في وقت تتسارع فيه وتيرة تبنّي هذه التقنيات في القطاعات الحيوية، ما يجعل إدارة المخاطر جزءاً من دورة حياة النظام منذ مرحلة التصميم.

على أي أساس أخلاقي يقوم الإطار؟ يقوم الإطار على سبعة مبادئ أخلاقية أساسية متوافقة مع توصية اليونسكو المعتمدة في عام 2021، ما يعكس ارتباط الإطار الوطني بالمرجعيات الدولية في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. ولم تذكر المادة المنشورة تفاصيل إضافية عن هذه المبادئ السبعة أو عن أدوات تقييم المخاطر التي يعتمدها الإطار عملياً، أو عن جدول زمني لتنفيذه.