Thursday, November 19, 2026
علوم

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تخخرّج الدفعة الأولى من برنامج ARC وتطلق نسخته الثانية

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تخخرّج الدفعة الأولى من برنامج ARC وتطلق نسخته الثانية

احتفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تسريع البحث إلى التسويق التجاري (ARC) في «ذا غراج» بالرياض، بحضور رئيس المدينة والمشرف العام المكلف على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور منير الدسوقي، وعدد من قادة قطاع البحث والتطوير والابتكار.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 سبتمبر 2026، أن البرنامج نُفّذ بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومجتمع جميل السعودية، وأن الدفعة الأولى ضمّت 12 مشروعاً بحثياً مختاراً في مجالات تقنيات الصحة والطب الحيوي والاستدامة البيئية وحلول الطاقة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيّرة والمواد المتقدمة.

ومثّلت المشاريع ست جهات وطنية هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة أم القرى، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومدينة الملك فهد الطبية. وتراوحت مستويات الجاهزية التقنية (TRLs) للمشاريع بين المستويات المبكرة والمتقدمة، ما أتاح تقييم جاهزيتها للتسويق التجاري.

فهل يكفي تنوّع المجالات التي غطّتها الدفعة الأولى لقياس أثر البرنامج على منظومة الابتكار الوطنية؟ وهل يمثّل الانتقال من مختبر البحث إلى السوق الاختبار الحقيقي لأي برنامج تسريع؟

وأعلن المدير العام للتسويق التجاري ونقل التقنية في المدينة عمر الحسيني، خلال الحفل، إطلاق النسخة الثانية من برنامج ARC، بمشاركة 25 فريقاً بحثياً، بهدف دعم المشاريع في انتقالها إلى السوق عبر منهجية تشمل التحقق من افتراضات السوق وبناء نماذج الأعمال.

وأشار الحسيني إلى أن البرنامج يوجّه الباحثين إلى التفاعل مع العملاء المحتملين لتحديد احتياجاتهم واختبار الحلول معهم، ثم تطوير التقنية ونموذج العمل بما يتوافق مع متطلبات السوق الفعلية.

وقال الحسيني: «اليوم نحتفي بختام النسخة الأولى، بعد أكثر من 500 مقابلة مع العملاء أجرتها الفرق وأكثر من 80 جلسة تدريب وإرشاد. أربع فرق انتقلت إلى تأسيس شركات ناشئة، وفريقان سعيا إلى ترخيص التقنية، وأفضل ثلاثة مشاريع…».

فماذا تعني أكثر من 500 مقابلة مع العملاء في سياق تحويل البحث العلمي إلى منتج قابل للبيع؟ وهل يمكن اعتبار التفاعل المباشر مع العميل بديلاً عن التمويل في المراحل الأولى؟

ويُظهر الرقم المرتبط بمقابلات العملاء أن المنهجية المتبعة في البرنامج لا تقتصر على التطوير التقني، بل تمتد إلى التحقق من الحاجة السوقية قبل الاستثمار في التطوير. وتُعدّ هذه الخطوة محورية في المشاريع البحثية التي تنشأ داخل الجامعات والمراكز البحثية، إذ غالباً ما تتوافر فيها الجدوى العلمية دون وضوح في حجم الطلب أو شكل المنتج النهائي.

أما جلسات التدريب والإرشاد التي تجاوزت 80 جلسة، فتشير إلى بنية مرافقة ترافق الفرق البحثية خلال مراحل مختلفة، من صياغة الفرضية السوقية إلى بناء نموذج العمل. فهل تكفي هذه الجلسات لسدّ الفجوة بين لغة الباحث ولغة المستثمر؟

وتوزّع المشاريع المشاركة على ست جهات وطنية، بين مدينة علمية وجامعات ومدينة طبية، ما يعكس مشاركة مؤسسية متعددة الأطراف في البرنامج. فهل يؤدي تعدد الجهات إلى تسريع نقل التقنية أم يضيف تعقيداً في إدارة الملكية الفكرية واتخاذ القرار؟

ويُبرز ذكر مستويات الجاهزية التقنية المتفاوتة بين المبكر والمتقدم أن البرنامج تعامل مع مشاريع في مراحل مختلفة، وهو ما يفرض على الفرق المشرفة تكييف الدعم بحسب موقع كل مشروع على سلّم الجاهزية. فهل يمكن قياس نجاح برنامج تسريع واحد على مشاريع تتفاوت في نضجها التقني بهذا الشكل؟

وفيما يخص مخرجات النسخة الأولى، أشار الحسيني إلى أن أربع فرق انتقلت إلى تأسيس شركات ناشئة، وأن فريقين سعيا إلى ترخيص التقنية. وتُعدّ الشركات الناشئة وترخيص التقنية من المسارات الشائعة لتحويل مخرجات البحث إلى قيمة اقتصادية، غير أن كل مسار يحمل متطلبات مختلفة في التمويل والحماية القانونية وبناء الفريق.

فهل يناسب مسار ترخيص التقنية المشاريع التي تحتاج إلى بنية تصنيعية كبيرة، بينما تناسب الشركات الناشئة المشاريع القائمة على منتج رقمي أو جهاز محدود الحجم؟

وتُقام فعاليات البرنامج في «ذا غراج»، وهو موقع احتضن الحفل الذي جمع قيادات قطاع البحث والتطوير والابتكار إلى جانب الفرق المتخرجة. ويشير اختيار المكان إلى ارتباط البرنامج ببيئة داعمة للشركات الناشئة، غير أن النص المنشور لم يوضح تفاصيل إضافية عن طبيعة الاحتضان أو مدته.

وفي النسخة الثانية، يرتفع عدد الفرق المشاركة إلى 25 فريقاً بحثياً، أي أكثر من ضعف عدد المشاريع في النسخة الأولى التي بلغت 12 مشروعاً. فهل يعني هذا التوسع تحسّن قدرة البرنامج على استيعاب الطلبات، أم أنه يعكس زيادة في عدد المشاريع المؤهلة داخل الجهات البحثية؟

ويستند البرنامج، بحسب ما ورد على لسان الحسيني، إلى منهجية تقوم على التحقق من افتراضات السوق وبناء نماذج الأعمال، مع توجيه الباحثين للتفاعل مع العملاء المحتملين وتحديد احتياجاتهم واختبار الحلول معهم، ثم تطوير التقنية ونموذج العمل وفق متطلبات السوق الفعلية. فهل تصلح هذه المنهجية لكل التخصصات، بما فيها المواد المتقدمة والطائرات المسيّرة، أم تحتاج كل تخصص إلى أدوات تحقق مختلفة؟

ويُلاحظ أن المشاريع المختارة في النسخة الأولى غطّت مجالات متباعدة، من تقنيات الصحة والطب الحيوي إلى الاستدامة البيئية وحلول الطاقة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيّرة والمواد المتقدمة. فهل يساعد هذا التنوع في بناء شبكة متعددة التخصصات بين الفرق، أم يشتّت الدعم الموجّه لكل فريق؟

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية قيمة التمويل المخصص للنسخة الثانية، ولا الجدول الزمني لتنفيذها، ولا أسماء المشاريع الثلاثة الأولى التي أشار إليها الحسيني في كلمته، كما لم توضح الجهات التي ستستضيف الفرق الـ25 أو آلية اختيارها.

ويبقى السؤال الأوسع: هل يمكن قياس أثر برامج تسريع البحث على الاقتصاد الوطني بعدد الشركات الناشئة وحدها، أم بمؤشرات أخرى مثل الإيرادات أو الوظائف أو الشراكات الصناعية؟

وفي سياق متصل، يجمع البرنامج بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومجتمع جميل السعودية، وهو تكامل بين جهة بحثية وجهة تنظيمية داعمة وشريك من القطاع الاجتماعي. فهل يعكس هذا النموذج الثلاثي اتجاهاً ثابتاً في تمويل الابتكار داخل المملكة؟

واختُتم الحفل بتخريج الدفعة الأولى وإعلان انطلاق النسخة الثانية، في خطوة تربط بين تقييم مخرجات المرحلة السابقة والتحضير لمرحلة جديدة بعدد أكبر من الفرق. فهل يصبح عدد الفرق المتخرجة مؤشراً كافياً على نجاح البرنامج في نسخه المقبلة؟

ما الذي شهدته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في 17 سبتمبر 2026؟ احتفت المدينة بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تسريع البحث إلى التسويق التجاري (ARC) في «ذا غراج» بالرياض، بحضور رئيس المدينة والمشرف العام المكلف على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور منير الدسوقي وعدد من قادة القطاع. وجاء البرنامج بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومجتمع جميل السعودية، وضمّت الدفعة 12 مشروعاً بحثياً مختاراً في مجالات متعددة.

ما المجالات التي غطّتها مشاريع الدفعة الأولى؟ شملت المشاريع مجالات تقنيات الصحة والطب الحيوي والاستدامة البيئية وحلول الطاقة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيّرة والمواد المتقدمة. ومثّلت المشاريع ست جهات وطنية هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومدينة الملك فهد الطبية، وتراوحت مستويات الجاهزية التقنية بين المبكر والمتقدم.

ما الذي أُعلن عنه بشأن النسخة الثانية من البرنامج؟ أعلن المدير العام للتسويق التجاري ونقل التقنية في المدينة عمر الحسيني إطلاق النسخة الثانية من برنامج ARC بمشاركة 25 فريقاً بحثياً، بهدف دعم المشاريع في انتقالها إلى السوق عبر منهجية تشمل التحقق من افتراضات السوق وبناء نماذج الأعمال. ووجّه الحسيني الباحثين إلى التفاعل مع العملاء المحتملين لتحديد احتياجاتهم واختبار الحلول معهم ثم تطوير التقنية ونموذج العمل وفق متطلبات السوق الفعلية.

ما مخرجات النسخة الأولى بحسب ما ذكره الحسيني؟ قال الحسيني إن النسخة الأولى شهدت أكثر من 500 مقابلة مع العملاء أجرتها الفرق وأكثر من 80 جلسة تدريب وإرشاد. وأضاف أن أربع فرق انتقلت إلى تأسيس شركات ناشئة، وأن فريقين سعيا إلى ترخيص التقنية، وأن أفضل ثلاثة مشاريع جرى الحديث عنها في كلمته. ولم تنشر واس أسماء هذه المشاريع الثلاثة أو تفاصيل إضافية عنها.

ما المعلومات التي لم يوردها المصدر عن البرنامج؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية قيمة التمويل المخصص للنسخة الثانية ولا الجدول الزمني لتنفيذها، كما لم توضح أسماء المشاريع الثلاثة الأولى التي أشار إليها الحسيني، ولا الجهات التي ستستضيف الفرق الـ25، ولا آلية اختيارها. ويقتصر ما نُشر على عدد المشاريع والجهات الممثلة ومستويات الجاهزية التقنية ومخرجات النسخة الأولى.