قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن تسريع مسارات الوحدة الاقتصادية وإتمام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة تشكل ركائز أساسية لتعزيز تنافسية اقتصادات المجلس، وتقوية قدرتها على التعامل مع التحولات العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري للهيئة الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون، الذي عُقد اليوم في المنامة، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، رئيس الدورة الحالية، وبحضور أعضاء اللجنة الوزارية التحضيرية من دول المجلس، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد البديوي أن اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري للهيئة الاقتصادية والتنموية تحظى بأهمية متزايدة في دفع هذه المشروعات ومتابعتها، من خلال صياغة السياسات والمبادرات والبرامج العملية التي تحقق نتائج ملموسة في مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
واستعرض الأمين العام في مستهل كلمته عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد قوة اقتصادات المجلس وما تحقق من تقدم في التنويع والتكامل الاقتصادي، استناداً إلى إحصاءات عام 2025 الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (جلف ستات).
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، ما يضع دول المجلس مجتمعة في المرتبة التاسعة بين أكبر اقتصادات العالم. فكيف تقرأ هذا الموقع في خريطة الاقتصاد العالمي، وما الذي يعنيه أن تكون دول المجلس مجتمعة في المرتبة التاسعة عالمياً؟
وذكر أن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تقدماً ملحوظاً في تنويع القاعدة الاقتصادية. فهل يكفي هذا الرقم وحده للقول إن اقتصادات الخليج تجاوزت مرحلة الاعتماد على النفط، أم أن الطريق لا يزال طويلاً أمام ترسيخ التنويع؟
وأضاف أن التجارة البينية بين دول المجلس، مقيسة بقيمة الصادرات البينية، تجاوزت 177 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 125% مقارنة بعام 2007. فما الذي تغيّر في بنية التبادل التجاري الخليجي خلال نحو عقدين، وكيف انتقلت التجارة البينية من هذا المستوى إلى ما تجاوزه اليوم؟
وتناول الأمين العام أيضاً رصيد الاستثمارات البينية بين دول المجلس، في إشارة إلى حجم الترابط الاقتصادي القائم بين الدول الأعضاء، وهو ملف يرتبط مباشرة بجهود إتمام السوق الخليجية المشتركة. فإذا كانت الأرقام تشير إلى هذا الحجم من التبادل والاستثمار، فلماذا لا يزال الحديث عن إتمام الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة قائماً حتى اليوم؟
ويأتي الاجتماع في وقت تواجه فيه اقتصادات المنطقة تحولات عالمية متسارعة على صعيد التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وهي تحولات يقول الأمين العام إن تعزيز التنافسية ضروري للتعامل معها. فما مدى قدرة الأطر الخليجية المشتركة على مواكبة هذه التحولات بالسرعة المطلوبة؟
وتُعد اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري للهيئة الاقتصادية والتنموية إحدى الآليات التي يمر عبرها ملف التكامل الاقتصادي الخليجي، إذ تتولى إعداد ودراسة ما يُرفع إلى المستوى الوزاري من سياسات ومبادرات وبرامج، قبل أن تنتقل إلى مراحل التنفيذ والمتابعة. فهل تكفي الاجتماعات الدورية وحدها لتحويل البرامج إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع؟
وترأس الاجتماع وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بصفته رئيس الدورة الحالية، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية التحضيرية من دول مجلس التعاون، في إطار الدورة التي تتولى فيها البحرين رئاسة أعمال اللجنة.
ويشير استعراض المؤشرات في مستهل الكلمة إلى أن مسار التكامل الاقتصادي الخليجي يُقاس اليوم بأرقام محددة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة مساهمة القطاع غير النفطي إلى قيمة التجارة البينية ونموها، وهو ما يجعل متابعة هذه المؤشرات جزءاً من عمل اللجنة التحضيرية الدائمة. فما المؤشر الذي ينبغي أن يُراقب أولاً للتحقق من التقدم الفعلي في التكامل؟
وتؤكد الأرقام التي أوردها الأمين العام أن دول المجلس تتعامل مع ملف التكامل الاقتصادي باعتباره مساراً مرتبطاً بالتنويع وبالقدرة التنافسية، لا مجرد ترتيبات إجرائية بين الدول. فهل يمكن قياس أثر هذه المسارات على الاقتصادات الوطنية بشكل مباشر، أم أن النتائج تظهر على مدى زمني أطول؟
ولم تتضمن الكلمة، بحسب ما نقلته واس، تفاصيل عن قرارات محددة اتخذها الاجتماع أو جداول زمنية لإنجاز ما تبقى من ملفات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، كما لم تُشر إلى مواعيد لاجتماعات مقبلة.
ما الذي قاله الأمين العام لمجلس التعاون عن مسارات الوحدة الاقتصادية؟ قال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي إن تسريع مسارات الوحدة الاقتصادية وإتمام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة تشكل ركائز أساسية لتعزيز تنافسية اقتصادات المجلس، وتقوية قدرتها على التعامل مع التحولات العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة. وجاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري للهيئة الاقتصادية والتنموية في المنامة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما دور اللجنة التحضيرية الدائمة في ملف التكامل الاقتصادي؟ أكد البديوي أن اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري للهيئة الاقتصادية والتنموية تحظى بأهمية متزايدة في دفع هذه المشروعات ومتابعتها، من خلال صياغة السياسات والمبادرات والبرامج العملية التي تحقق نتائج ملموسة في مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وتُعد اللجنة إحدى الآليات التي يمر عبرها ملف التكامل الخليجي قبل انتقاله إلى مراحل التنفيذ والمتابعة.
ما المؤشرات الاقتصادية التي استعرضها الأمين العام؟ استعرض الأمين العام عدداً من المؤشرات استناداً إلى إحصاءات عام 2025 الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (جلف ستات)، ومنها أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، ما يضع دول المجلس مجتمعة في المرتبة التاسعة بين أكبر اقتصادات العالم، وأن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي.
كم بلغت التجارة البينية بين دول المجلس وما نسبة نموها؟ ذكر الأمين العام أن التجارة البينية بين دول المجلس، مقيسة بقيمة الصادرات البينية، تجاوزت 177 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 125% مقارنة بعام 2007. ويأتي هذا الرقم ضمن المؤشرات التي استعرضها لتأكيد التقدم في التنويع والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، إلى جانب رصيد الاستثمارات البينية الذي تناوله في كلمته.
من ترأس الاجتماع ومن حضره؟ عُقد الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري للهيئة الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون في المنامة، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، رئيس الدورة الحالية، وبحضور أعضاء اللجنة الوزارية التحضيرية من دول مجلس التعاون، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
هل تضمنت الكلمة قرارات أو مواعيد محددة؟ لم تتضمن الكلمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تفاصيل عن قرارات محددة اتخذها الاجتماع أو جداول زمنية لإنجاز ما تبقى من ملفات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، كما لم تُشر إلى مواعيد لاجتماعات مقبلة. واقتصر ما نُشر على مضامين الكلمة والمؤشرات الاقتصادية التي استعرضها الأمين العام خلال الاجتماع.