بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.66 في المئة، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 15 سبتمبر 2026 أن التجارة بين البلدين بلغت نحو 18.1 مليار دولار في عام 2025، بارتفاع نسبته 11 في المئة على أساس سنوي مقارنة بعام 2024، استناداً إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT).
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً بين الشركاء التجاريين لمصر، وهو ما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين.
وتضمّنت الصادرات السعودية الرئيسية إلى مصر اللدائن ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية، فيما تمثلت أبرز المنتجات المصرية المستوردة إلى المملكة في الوقود المعدني والزيوت والشموع، والنحاس ومصنوعاته.
ويسهم الملحق التجاري السعودي في مصر في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل وصول الصادرات السعودية إلى السوق المصرية، وجذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة.
وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية (GAFT) على تطوير علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع الشركاء الدوليين والأسواق المستهدفة، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وتقدم الهيئة الدعم الفني للقطاع الخاص، وتساعده على تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية والمزايا المتاحة في الدول النظيرة.
وتسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية أيضاً إلى زيادة المكاسب التجارية الدولية للمملكة والدفاع عن مصالحها التجارية الخارجية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وتُظهر الأرقام المعلنة استمرار قوة العلاقات التجارية بين البلدين، مدعومة بتنوع السلع المتبادلة وتنامي التعاون الاقتصادي والتجاري.
ويطرح هذا النمو المتواصل تساؤلات حول مسار التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة. فهل يواصل معدل النمو السنوي المركب البالغ 5.66 في المئة ارتفاعه في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية؟
ويعكس ارتفاع التجارة بنسبة 11 في المئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024 زخماً متصاعداً في العلاقات التجارية الثنائية. فما العوامل التي تقف خلف هذا الارتفاع الذي تجاوز 18 مليار دولار في عام واحد؟
ويشير تنوع السلع المتبادلة بين اللدائن والمواد الكيميائية العضوية من الجانب السعودي، والوقود المعدني والنحاس من الجانب المصري، إلى تكامل اقتصادي قائم على احتياجات السوقين. فهل يعكس هذا التنوع عمقاً في العلاقات التجارية يتجاوز الأرقام المجردة؟
ويحتل موقع المملكة كثالث أكبر شريك تجاري لمصر عالمياً مكانة بارزة في خريطة التجارة الخارجية المصرية. فما الذي يعنيه هذا الموقع للمصدرين السعوديين الباحثين عن أسواق جديدة؟
ويمثل دور الملحق التجاري السعودي في مصر حلقة وصل بين المصدرين السعوديين والسوق المصرية، من خلال تسهيل الوصول وجذب الاستثمارات. فإلى أي مدى يمكن لهذه الجهود أن ترفع حصة الصادرات السعودية في السوق المصرية؟
وتضطلع الهيئة العامة للتجارة الخارجية بمهام تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأسواق المستهدفة، وتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص. فكيف ينعكس هذا الدعم على قدرة الشركات السعودية على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والمزايا المتاحة؟
وتسعى الهيئة كذلك إلى زيادة المكاسب التجارية الدولية للمملكة والدفاع عن مصالحها التجارية الخارجية. فهل تترجم هذه الجهود إلى مكاسب ملموسة في الأسواق الدولية خلال المرحلة المقبلة؟
وتظل الأرقام المعلنة، من إجمالي 82.2 مليار دولار على مدى خمس سنوات إلى 18.1 مليار دولار في عام 2025، مؤشراً على حجم المصالح التجارية المشتركة بين الرياض والقاهرة.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول قيمة الصادرات والواردات كل على حدة، أو توزيع التبادل التجاري بحسب القطاعات، أو أهداف محددة للتجارة الثنائية في السنوات المقبلة.
ما حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر خلال خمس سنوات؟ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس). وسجل التبادل معدل نمو سنوي مركب بلغ 5.66 في المئة خلال هذه الفترة، ما يعكس استمرار قوة العلاقات التجارية بين البلدين، مدعومة بتنوع السلع المتبادلة وتنامي التعاون الاقتصادي والتجاري بين الرياض والقاهرة.
كم بلغت التجارة الثنائية في عام 2025 وما نسبة نموها؟ بلغت التجارة بين السعودية ومصر نحو 18.1 مليار دولار في عام 2025، بارتفاع نسبته 11 في المئة على أساس سنوي مقارنة بعام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس). ويأتي هذا الارتفاع في إطار الزخم المتصاعد للعلاقات التجارية الثنائية، بعد أن بلغ إجمالي التبادل نحو 82.2 مليار دولار على مدى خمس سنوات من 2021 إلى 2025.
ما أبرز السلع المتبادلة بين البلدين؟ تمثلت الصادرات السعودية الرئيسية إلى مصر في اللدائن ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس). أما أبرز المنتجات المصرية المستوردة إلى المملكة فشملت الوقود المعدني والزيوت والشموع، والنحاس ومصنوعاته. ويعكس هذا التنوع في السلع المتبادلة تكاملاً اقتصادياً بين البلدين، ويسهم في دعم استمرار العلاقات التجارية الثنائية وتنميتها خلال السنوات المقبلة.
ما موقع السعودية بين الشركاء التجاريين لمصر؟ تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً بين الشركاء التجاريين لمصر، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس). ويؤكد هذا الموقع أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خصوصاً مع بلوغ التجارة الثنائية نحو 18.1 مليار دولار في عام 2025، بارتفاع نسبته 11 في المئة عن عام 2024، وإجمالي 82.2 مليار دولار على مدى خمس سنوات بين 2021 و2025.
ما دور الملحق التجاري السعودي في مصر؟ يسهم الملحق التجاري السعودي في مصر في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل وصول الصادرات السعودية إلى السوق المصرية، وجذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس). ويأتي هذا الدور في ظل احتلال المملكة المرتبة الثالثة عالمياً بين الشركاء التجاريين لمصر، وبلوغ التبادل التجاري الثنائي نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
ما مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟ تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية (GAFT) على تطوير علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع الشركاء الدوليين والأسواق المستهدفة، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وتقدم الهيئة الدعم الفني للقطاع الخاص وتساعده على تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية والمزايا المتاحة في الدول النظيرة، كما تسعى إلى زيادة المكاسب التجارية الدولية للمملكة والدفاع عن مصالحها التجارية الخارجية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
المزيد حول هذا الموضوع: اقتصاد, أخبار السعودية





