استعرض رئيس اللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر المهندس خالد العثمان خارطة طريق الانتقال نحو قطاع صناعي سعودي أكثر استدامة وتنافسية، وذلك في اليوم الثاني من منتدى الصناعة السعودي 2026 في جدة.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 15 سبتمبر 2026، شدد العثمان على أن الاستدامة لم تعد مجرد التزام بيئي، بل أصبحت عاملاً رئيسياً في تحسين كفاءة القطاع الصناعي وتنافسيته وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح أن الانتقال إلى الاستدامة يتطلب تكامل أدوار الجهات الحكومية والتنظيمية، والقطاعين الصناعي والخاص، والقطاع المالي، ومزودي التقنية والابتكار. فهل يكفي تضافر هذه الأطراف وحدها لبناء منظومة متكاملة قادرة على دعم التحول وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية؟
وقال إن هذا التعاون ضروري لبناء منظومة متكاملة قادرة على دعم التحول وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وهو ما يطرح سؤالاً حول مدى جاهزية الأطراف كافة للاضطلاع بأدوارها في هذا المسار.
تحديات تواجه المنشآت الصناعية
وأشار العثمان إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية تشمل تفاوت مستويات الجاهزية، ومحدودية البيانات والقياس، وصعوبة ترجمة الأهداف إلى إجراءات تشغيلية، وجاهزية المشروعات للحصول على التمويل والارتباط بالأسواق وسلاسل الإمداد.
فكيف يمكن للمنشآت ذات مستويات الجاهزية المتفاوتة أن تتعامل مع الفجوة في البيانات والقياس؟ وهل تمثل محدودية البيانات العقبة الأكبر أمام قياس أثر مبادرات الاستدامة في القطاع الصناعي؟
وتثير صعوبة ترجمة الأهداف إلى إجراءات تشغيلية تساؤلاً حول الأدوات التي يحتاجها المصنعون لتحويل الطموحات إلى خطوات عملية على أرض المصنع. كما يبقى سؤال جاهزية المشروعات للحصول على التمويل والارتباط بالأسواق وسلاسل الإمداد محورياً في تحديد وتيرة التقدم.
وأوضح أن مستويات الجاهزية المتفاوتة بين المنشآت تعني أن أي مسار للتحول يحتاج إلى مقاربات تراعي اختلاف نقطة الانطلاق لكل منشأة، وهو ما يجعل التحدي المطروح ليس في وضوح الهدف بقدر ما هو في تنوع الظروف التي تنطلق منها المنشآت الصناعية.
وفي ما يتعلق بمحدودية البيانات والقياس، فإن غياب مؤشرات دقيقة يحد من قدرة القطاع على تتبع التقدم وقياس الأثر، ويجعل من الصعب بناء قرارات استثمارية مبنية على أدلة واضحة. فهل يمكن بناء قرارات صناعية مستدامة دون قاعدة بيانات موثوقة تقيس الأثر الفعلي؟
أما صعوبة ترجمة الأهداف إلى إجراءات تشغيلية، فتعني أن الطموحات المعلنة تحتاج إلى مسارات تنفيذية واضحة داخل المنشآت، وإلى قدرات بشرية وتقنية قادرة على تحويل التوجه إلى ممارسة يومية.
ويضاف إلى ذلك تحدٍ مرتبط بجاهزية المشروعات للحصول على التمويل، إذ يتوقف وصول المشروع إلى التمويل على مدى جاهزيته وقدرته على إظهار جدواه، كما يتوقف ارتباطه بالأسواق وسلاسل الإمداد على قدرته على الاندماج في شبكات إنتاج أوسع.
أهداف الصناعة السعودية حتى 2030
وأوضح العثمان أن مستهدفات الصناعة السعودية حتى 2030 تشمل تعزيز كفاءة الإنتاج والموارد، وتعزيز الابتكار والرقمنة، وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الدائري، وزيادة جاهزية المشروعات للاستثمار، وتعزيز التنافسية العالمية.
كما تشمل المستهدفات تحسين وصول القطاع الصناعي إلى التمويل وتطوير سلاسل القيمة. فهل تستطيع الرقمنة والابتكار أن يرفعا كفاءة الإنتاج والموارد بالوتيرة المطلوبة؟ وكيف يمكن لتوسيع تطبيقات الاقتصاد الدائري أن يعيد تشكيل علاقة المصنع بالمواد والموارد؟
ويشير استعراض هذه المستهدفات إلى أن مسار التحول لا يقتصر على الجانب البيئي، بل يمتد إلى كفاءة الإنتاج والموارد، وإلى الابتكار والرقمنة، وإلى الاقتصاد الدائري، وإلى جاهزية المشروعات للاستثمار، وإلى التنافسية العالمية، وإلى الوصول إلى التمويل وتطوير سلاسل القيمة.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال حول كيفية قياس زيادة جاهزية المشروعات للاستثمار، وما إذا كانت هذه الجاهزية شرطاً مسبقاً لتحسين الوصول إلى التمويل أم نتيجة له.
كما يطرح تعزيز التنافسية العالمية تساؤلاً حول موقع الصناعة السعودية في سلاسل القيمة العالمية، وكيف يمكن لتطوير هذه السلاسل أن يدعم هذا الموقع. فهل يكفي تحسين الوصول إلى التمويل وحده لتحقيق قفزة في التنافسية العالمية؟
ويبقى السؤال الأوسع: كيف يمكن للقطاع الصناعي أن يوازن بين متطلبات التنافسية ومتطلبات الاستدامة في آن واحد؟
وقد جاء استعراض خارطة الطريق في اليوم الثاني من منتدى الصناعة السعودي 2026 في جدة، حيث ركز رئيس اللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر على أن الاستدامة أصبحت عامل تنافسية وليست عبئاً بيئياً فحسب.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول برامج تنفيذية محددة أو جداول زمنية أو أرقاماً لمستهدفات كل محور من محاور خارطة الطريق.
ما الذي استعرضه رئيس اللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر في منتدى الصناعة السعودي 2026؟ استعرض المهندس خالد العثمان خارطة طريق الانتقال نحو قطاع صناعي سعودي أكثر استدامة وتنافسية، وذلك في اليوم الثاني من منتدى الصناعة السعودي 2026 في جدة. وأكد أن الاستدامة لم تعد مجرد التزام بيئي، بل عامل رئيسي في تحسين كفاءة القطاع الصناعي وتنافسيته وتحقيق النمو المستدام. ولم تذكر الوكالة تفاصيل برامج تنفيذية محددة أو جداول زمنية لخارطة الطريق.
ما التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية وفق ما ذكره العثمان؟ قال العثمان إن التحديات تشمل تفاوت مستويات الجاهزية، ومحدودية البيانات والقياس، وصعوبة ترجمة الأهداف إلى إجراءات تشغيلية، وجاهزية المشروعات للحصول على التمويل والارتباط بالأسواق وسلاسل الإمداد. وهذه التحديات تمس قدرة المنشآت على الانتقال إلى ممارسات أكثر استدامة. ولم تنشر الوكالة أرقاماً تحدد حجم هذه الفجوات أو عدد المنشآت المتأثرة بها.
ما مستهدفات الصناعة السعودية حتى 2030 التي أشار إليها العثمان؟ تشمل المستهدفات تعزيز كفاءة الإنتاج والموارد، وتعزيز الابتكار والرقمنة، وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الدائري، وزيادة جاهزية المشروعات للاستثمار، وتعزيز التنافسية العالمية، إضافة إلى تحسين وصول القطاع الصناعي إلى التمويل وتطوير سلاسل القيمة. ولم تذكر الوكالة قيماً رقمية لكل مستهدف أو آلية قياس محددة له.
لماذا يتطلب التحول إلى الاستدامة تكامل أدوار عدة أطراف؟ أوضح العثمان أن الانتقال إلى الاستدامة يتطلب تكامل أدوار الجهات الحكومية والتنظيمية، والقطاعين الصناعي والخاص، والقطاع المالي، ومزودي التقنية والابتكار. وقال إن هذا التعاون ضروري لبناء منظومة متكاملة قادرة على دعم التحول وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن أدوار محددة لكل طرف أو خطوات تنفيذية لهذا التكامل.
المزيد حول هذا الموضوع: اقتصاد, أخبار السعودية





