قدم المركز السعودي للأعمال (SCBC) أكثر من 2.9 مليون خدمة للمنشآت الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026، بهدف تسهيل إجراءات بدء الأعمال والعمليات التشغيلية في المملكة العربية السعودية وفق أعلى المعايير الدولية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 9 أغسطس 2026، شملت خدمات المركز تأسيس 46,890 شركة، وتسجيل 86,786 منشأة، والتحقق من 3,490 متجراً للتجارة الإلكترونية. ووسع المركز تواجده خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 21 فرعاً موزعة على 16 مدينة في المملكة.
وتأتي هذه الأرقام ضمن جهود المركز لتسهيل العمليات التجارية وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية ذات الصلة عبر نقطة اتصال واحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقد انعكست هذه الجهود على أداء المملكة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر في يونيو الماضي عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، حيث حققت السعودية المرتبة 13 عالمياً والثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20).
ويواصل المركز السعودي للأعمال تقديم البيانات حول ممارسة الأعمال في المملكة، واستقبال الاستفسارات، وتحديد التحديات التي تواجه قطاع الأعمال ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ولم يذكر التقرير تفاصيل إضافية عن تكلفة هذه الخدمات أو خطط التوسع المستقبلية.
ما عدد الخدمات والمنشآت التي تعامل معها المركز السعودي للأعمال في 2026؟ قدم المركز السعودي للأعمال (SCBC) أكثر من 2.9 مليون خدمة للمنشآت الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026. وتضمنت هذه الخدمات تأسيس 46,890 شركة، وتسجيل 86,786 منشأة، بالإضافة إلى التحقق من 3,490 متجراً للتجارة الإلكترونية، وذلك لتسهيل إجراءات بدء الأعمال والعمليات التشغيلية في المملكة وفق المعايير الدولية.
كيف توسع المركز السعودي للأعمال في مدن المملكة؟ عمل المركز السعودي للأعمال على توسيع نطاق تواجده خلال النصف الأول من عام 2026، حيث وصل عدد فروعه إلى 21 فرعاً تغطي 16 مدينة في مختلف أنحاء المملكة. ويهدف هذا التوسع إلى تسهيل وصول قطاع الأعمال إلى الخدمات الحكومية ذات الصلة عبر نقطة اتصال واحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ما هو ترتيب المملكة في التنافسية العالمية لعام 2026؟ حققت المملكة العربية السعودية المرتبة 13 عالمياً والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD). ويعكس هذا الترتيب جهود المركز السعودي للأعمال والجهات الحكومية في معالجة تحديات القطاع الخاص ورفع الوعي بالإصلاحات والبرامج الحكومية.