صدّرت جمعية البطين الزراعية التعاونية نحو 120 حاوية تجاوز وزنها 2,400 طن من التمور خلال العام الماضي إلى أسواق تشمل فرنسا وروسيا وإندونيسيا، فيما تستقبل الأسواق المحلية والخليجية ما بين 5,000 و7,000 طن في الموسم الواحد، وقد تصل الكميات إلى 10,000 طن بحسب الإنتاج وطلب السوق.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 16 سبتمبر 2026 من بريدة، أن إنتاج التمور في منطقة القصيم يتوسع خارج حدود الحصاد الموسمي عبر التصنيع التحويلي والنماذج التعاونية التي تربط ناتج المزارع مباشرة بالفحص والتخزين والتصنيع والتوزيع العالمي.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البطين الزراعية التعاونية ناصر الناصر إن الجمعية تسهم في هذا التطور من خلال توسيع عملياتها وتحويل التمور الخام إلى مشتقات ذات قيمة مضافة ومنتجات معبأة للأسواق المحلية والدولية.
وأوضح الناصر أن الجمعية تهدف إلى النهوض بالنماذج الزراعية التعاونية عبر دعم المزارعين المحليين في سلسلة القيمة كاملة، من استلام المنتج إلى التسويق والتصدير، مشيراً إلى أن الميزة التنافسية للقصيم في زراعة النخيل تتيح فرصاً واسعة للتصنيع الغذائي والطبي ذي القيمة المضافة.
وتخضع الشحنات الواردة إلى الجمعية عبر نقل متخصص لفحص أولي للآفات ومتبقيات المبيدات والالتزام بالمعايير المعمول بها، ثم تمر التمور بمراحل خاضعة لضبط الجودة تشمل الغسل والتبخير والتجفيف والتعبئة بالتفريغ الهوائي بأوزان وأشكال متعددة، من بينها الأصناف منزوعة النوى.
وقال الناصر إن ضوابط جودة صارمة تُطبَّق طوال مراحل التخزين والإنتاج لضمان مطابقة المنتجات لمتطلبات الأسواق الدولية.
من الحصاد إلى سلسلة قيمة متكاملة
يبدو السؤال الجوهري هنا: كيف تحوّل منطقة زراعية واحدة ناتج نخيلها من محصول موسمي إلى منظومة تصنيع وتصدير تعمل على مدار العام؟ فالجمعية لا تكتفي باستلام التمور من المزارعين، بل تربطهم بمراحل الفحص والتخزين والتصنيع والتوزيع، وهو ما يجعل المزارع جزءاً من سلسلة تمتد من النخلة إلى رفوف الأسواق الخارجية.
وهل يكفي حجم الإنتاج وحده لبناء مكانة تصديرية مستقرة؟ تشير أرقام الجمعية إلى أن التصدير الخارجي بلغ نحو 120 حاوية بوزن يتجاوز 2,400 طن في العام الماضي، بينما تتراوح الكميات الموجهة للأسواق المحلية والخليجية بين 5,000 و7,000 طن في الموسم، مع إمكانية بلوغ 10,000 طن تبعاً للإنتاج وطلب السوق، ما يعني أن الجمعية توازن بين سوقين مختلفين في الحجم والمتطلبات.
وتكتسب عملية الفحص الأولي أهمية خاصة في هذا السياق، إذ تخضع الشحنات الواردة للجمعية عبر نقل متخصص لفحص الآفات ومتبقيات المبيدات والالتزام بالمعايير المعمول بها. فهل يمكن لمنتج لا يجتاز هذه المراحل أن يصل إلى أسواق مثل فرنسا أو روسيا أو إندونيسيا؟ الإجابة المفترضة أن ضبط الجودة ليس خطوة ثانوية، بل شرط عبور إلى الأسواق الدولية.
وبعد الفحص، تمر التمور بمراحل خاضعة لضبط الجودة تشمل الغسل والتبخير والتجفيف والتعبئة بالتفريغ الهوائي بأوزان وأشكال متعددة، ومن بينها الأصناف منزوعة النوى. وهنا يبرز سؤال آخر: هل التعبئة بأوزان وأشكال متنوعة مجرد تفصيل شكلي، أم أنها أداة للوصول إلى متطلبات تجارية مختلفة في كل سوق؟
ويؤكد الناصر أن ضوابط جودة صارمة تُطبَّق طوال مراحل التخزين والإنتاج لضمان مطابقة المنتجات لمتطلبات الأسواق الدولية، وهو ما يربط بين الانضباط في المصنع والثقة في السوق الخارجي.
أما على مستوى التوجه طويل الأمد، فيقول الناصر إن استراتيجية الجمعية تركز على تطوير مشتقات عالية القيمة، ولا سيما دبس التمور المنتج بنكهات مميزة باستخدام أصناف مثل المجدول والخلاص والبرحي. فهل يصبح الدبس والمشتقات الأخرى رافعة القيمة الحقيقية للتمور بدلاً من الاعتماد على بيع المحصول الخام؟
ويشير الناصر إلى أن التوسع في تصنيع المشتقات يزيد القيمة الاقتصادية للمحصول، وهو ما يعيد صياغة العلاقة بين المزارع والعائد، إذ لم يعد السؤال قاصراً على كمية الإنتاج بل على ما يمكن استخلاصه من كل وحدة منتج.
وفي هذا الإطار، يقول الناصر إن الميزة التنافسية للقصيم في زراعة النخيل تتيح فرصاً واسعة للتصنيع الغذائي والطبي ذي القيمة المضافة، وهو توجيه يفتح الباب أمام استخدامات تتجاوز الاستهلاك المباشر للتمور.
ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع النماذج التعاونية أن تضمن استفادة المزارعين المحليين من كل حلقة في سلسلة القيمة، من استلام المنتج إلى التسويق والتصدير؟ هذا ما يطرحه الناصر حين يتحدث عن دعم المزارعين المحليين على امتداد السلسلة، وعن ربط ناتج المزارع مباشرة بمراحل الفحص والتخزين والتصنيع والتوزيع العالمي.
وتُظهر الأرقام المعلنة أن الجمعية تعمل على مستويين: مستوى التصدير الخارجي إلى أسواق تشمل فرنسا وروسيا وإندونيسيا، ومستوى الأسواق المحلية والخليجية التي تستقبل كميات أكبر تتراوح بين 5,000 و7,000 طن في الموسم وقد تصل إلى 10,000 طن. فهل يعني هذا أن السوق المحلي والخليجي يظل العمود الفقري للجمعية، بينما يمثل التصدير الخارجي بوابة النمو والقيمة المضافة؟
وفي كل الأحوال، فإن ما تصفه واس هو مسار متكامل يبدأ من استلام التمور عبر نقل متخصص، ويمر بالفحص والغسل والتبخير والتجفيف والتعبئة بالتفريغ الهوائي، وينتهي بمنتجات معبأة ومشتقات موجهة للأسواق المحلية والدولية. والسؤال الأوسع: هل يمكن تعميم هذا النموذج على مناطق أخرى، أم أن ميزة القصيم في زراعة النخيل تجعله أقرب إلى تجربة خاصة بسياقها الزراعي؟
ولم تذكر واس قيمة الصادرات مالياً، ولا عدد المزارعين المنتسبين إلى الجمعية، ولا الطاقة الإنتاجية لمصانعها، ولا مواعيد محددة لخطط التوسع في المشتقات، ولا تفاصيل عن أسواق جديدة مرتقبة خارج الأسواق المذكورة.
ما حجم صادرات جمعية البطين الزراعية من التمور؟ قال رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر الناصر إن الجمعية صدّرت نحو 120 حاوية تجاوز وزنها 2,400 طن خلال العام الماضي إلى أسواق تشمل فرنسا وروسيا وإندونيسيا. وتستقبل الأسواق المحلية والخليجية ما بين 5,000 و7,000 طن في الموسم، وقد تصل الكميات إلى 10,000 طن بحسب الإنتاج وطلب السوق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما مراحل الفحص والتصنيع التي تمر بها التمور؟ تخضع الشحنات الواردة إلى الجمعية عبر نقل متخصص لفحص أولي للآفات ومتبقيات المبيدات والالتزام بالمعايير المعمول بها. ثم تمر التمور بمراحل خاضعة لضبط الجودة تشمل الغسل والتبخير والتجفيف والتعبئة بالتفريغ الهوائي بأوزان وأشكال متعددة، من بينها الأصناف منزوعة النوى، مع ضوابط صارمة في التخزين والإنتاج لمطابقة متطلبات الأسواق الدولية.
ما الأصناف التي تعتمد عليها الجمعية في المشتقات؟ قال الناصر إن استراتيجية الجمعية طويلة الأمد تركز على تطوير مشتقات عالية القيمة، ولا سيما دبس التمور المنتج بنكهات مميزة باستخدام أصناف مثل المجدول والخلاص والبرحي. وأوضح أن التوسع في تصنيع المشتقات يزيد القيمة الاقتصادية للمحصول، وأن الميزة التنافسية للقصيم في زراعة النخيل تتيح فرصاً واسعة للتصنيع الغذائي والطبي ذي القيمة المضافة.
المزيد حول هذا الموضوع: اقتصاد, أخبار السعودية





