اختتمت وزارة المالية السعودية مشاركتها في الاجتماع الربعي الأول لمجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، الذي عُقد في واشنطن العاصمة من 18 إلى 21 مارس 2025، وناقش المشاركون خلاله عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة، وأقرّوا أوراقاً استشارية تتصل بموضوعات محاسبية متنوعة ذات صلة بعمليات القطاع العام.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاجتماع شهد تقديم عرض حول التحديث محدود النطاق لمعيار المحاسبة للقطاع العام (IPSAS 33) بعنوان «الاعتماد الأول لمعايير IPSAS على أساس الاستحقاق»، أبرز مساهمة المملكة في تحقيق تعديلات تعزز الوضوح والاتساق في المعيار.
وأوضحت الوكالة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود الفريق السعودي إلى جانب موظفي المجلس منذ انطلاق المشروع، ولا سيما في المجالات المتعلقة بتعريف التكلفة المقدرة والحفاظ على رقم المعيار لضمان عدم ارتباك الجهات التي تعتمد معايير IPSAS. وتواصل المملكة دعم هذا المشروع، بما يعزز مساهمتها في تطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
وشاركت الوزارة أيضاً في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر المحاسبة والإبلاغ المالي للقطاع العام 2025، الذي عُقد على هامش اجتماعات المجلس، تحت عنوان «تقدم تنفيذ IPSAS: قصص نجاح وتحديات». وتمثل الهدف الرئيسي لهذه الجلسة في تقديم نظرة عامة ورؤى حول إصلاحات تنفيذ معايير المحاسبة للقطاع العام على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو العالمية، مع التركيز على الدروس المستفادة والتحديات الرئيسية.
ويسهم هذا التمثيل في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الحضور الدولي للمملكة، لا سيما في مجال معايير المحاسبة الدولية، وذلك عبر تمثيلها في مجلس IPSASB. ومن خلال هذه المشاركة، تسعى المملكة إلى التأثير في تطوير معايير المحاسبة العالمية للقطاع العام، بما يعزز مكانتها في هذا المجال.
فكيف يمكن لمعيار محاسبي واحد أن يعيد ترتيب طريقة إعداد الحكومات لبياناتها المالية؟ ولماذا يعد تعريف التكلفة المقدرة نقطة خلاف فنية تستدعي تدخلاً سعودياً مباشراً؟ وهل يكفي حضور فريق وطني في مجلس دولي لتغيير مسار معيار يُطبَّق عالمياً؟ وما الذي يجعل الحفاظ على رقم المعيار مسألة حساسة إلى هذا الحد بالنسبة للجهات المطبقة؟ وأين تقف الدول النامية من هذه النقاشات الفنية الدقيقة؟ وهل تتحول قصص النجاح المطروحة في المؤتمر إلى نماذج قابلة للتكرار إقليمياً؟
وتكشف تفاصيل المشاركة أن العمل السعودي في ملف IPSAS 33 لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ثمرة متابعة ممتدة منذ انطلاق المشروع، إذ رافق الفريق السعودي موظفي المجلس في مراحل الصياغة والمراجعة، وهو ما أتاح للمملكة إسهامًا مباشرًا في صياغة تعديلات تخدم الوضوح والاتساق. ويُعد معيار IPSAS 33 من المعايير المفصلية لأنه ينظم لحظة الانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، وهي لحظة حساسة تواجه فيها الجهات الحكومية تحديات في القياس والإفصاح وإعادة تصنيف الأصول والالتزامات.
وفي هذا السياق، يبرز بُعدان فنيان وردا في تقرير واس: الأول يتعلق بتعريف التكلفة المقدرة، والثاني بالحفاظ على رقم المعيار. وقد يبدو البعد الثاني إجرائياً للوهلة الأولى، لكنه في جوهره يمس استقرار المنظومة المحاسبية، إذ إن تغيير رقم المعيار قد يربك الجهات التي بدأت بالفعل في تطبيقه أو التي تبني أنظمتها الداخلية عليه، ما يستدعي معالجة تحفظية تضمن عدم فقدان المرجعية.
أما الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر المحاسبة والإبلاغ المالي للقطاع العام 2025، فقد حملت عنواناً يعكس طبيعة المرحلة: «تقدم تنفيذ IPSAS: قصص نجاح وتحديات». وهدفها المعلن تقديم نظرة عامة ورؤى حول إصلاحات تنفيذ معايير المحاسبة للقطاع العام على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو العالمية، مع التركيز على الدروس المستفادة والتحديات الرئيسية. وهذا يعني أن النقاش لم يقتصر على الجانب الفني المجرد، بل امتد إلى التجارب العملية وما واجهته من عقبات.
وتُظهر مشاركة الوزارة في هذا المحفل أن الملف المحاسبي الحكومي لم يعد شأناً محلياً بحتاً، بل أصبح مجالاً للتفاعل الدولي وتبادل الخبرات. فالمعايير التي تُقر في واشنطن تنعكس لاحقاً على تقارير الحكومات وقدرتها على تقديم صورة مالية أوضح للمستثمرين والجهات الرقابية والمؤسسات الدولية.
ويرتبط هذا التوجه، بحسب ما ورد في المصدر، بتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الحضور الدولي للمملكة، خصوصاً في مجال معايير المحاسبة الدولية عبر تمثيلها في IPSASB. وتسعى المملكة من خلال هذه المشاركة إلى التأثير في تطوير معايير المحاسبة العالمية للقطاع العام، بما يعزز مكانتها في هذا المجال.
ويظل السؤال المطروح: كيف تترجم هذه المشاركات الفنية إلى مكاسب ملموسة في جودة التقارير المالية الحكومية؟ وما الذي تحتاجه الجهات المطبقة محلياً للاستفادة من التعديلات التي تسهم فيها المملكة؟ وهل يمكن قياس أثر الحضور السعودي في المجلس بمعايير تتجاوز عدد الاجتماعات والحضور؟
ولم يتضمن المصدر تفاصيل عن عدد أعضاء الوفد السعودي المشارك، ولا أسماء ممثلي الوزارة، ولا مدة الاجتماعات اليومية، ولا قيمة أي رسوم أو تكاليف مرتبطة بالمشاركة، كما لم يذكر مواعيد الاجتماعات المقبلة للمجلس أو جدول أعمالها.
ما الذي ناقشه الاجتماع الربعي الأول لمجلس IPSASB؟ ناقش المشاركون عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة، وأقرّوا أوراقاً استشارية تتصل بموضوعات محاسبية متنوعة ذات صلة بعمليات القطاع العام. وعُقد الاجتماع في واشنطن العاصمة من 18 إلى 21 مارس 2025، واختتمت وزارة المالية السعودية مشاركتها فيه. ولم يحدد المصدر عدد الأوراق الاستشارية المعتمدة أو عناوينها التفصيلية.
ما دور السعودية في تحديث معيار IPSAS 33؟ قدّمت الوزارة عرضاً حول التحديث محدود النطاق للمعيار بعنوان «الاعتماد الأول لمعايير IPSAS على أساس الاستحقاق»، وأبرز العرض مساهمة المملكة في تحقيق تعديلات تعزز الوضوح والاتساق. وتحقق ذلك بجهود الفريق السعودي مع موظفي المجلس منذ انطلاق المشروع، خصوصاً في تعريف التكلفة المقدرة والحفاظ على رقم المعيار.
لماذا يعد الحفاظ على رقم المعيار مسألة مهمة؟ بحسب ما ورد في المصدر، جاء الحفاظ على رقم المعيار لضمان عدم ارتباك الجهات التي تعتمد معايير IPSAS. ويشير ذلك إلى أن تغيير الرقم قد يربك الجهات المطبقة التي بنت أنظمتها على المرجعية القائمة. ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية عن الآثار الإجرائية لهذه المسألة.
ما موضوع الجلسة النقاشية الأولى في مؤتمر 2025؟ حملت الجلسة عنوان «تقدم تنفيذ IPSAS: قصص نجاح وتحديات»، وعُقدت على هامش اجتماعات المجلس. وهدفها الرئيسي تقديم نظرة عامة ورؤى حول إصلاحات تنفيذ معايير المحاسبة للقطاع العام على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو العالمية، مع التركيز على الدروس المستفادة والتحديات الرئيسية.
كيف ترتبط المشاركة برؤية السعودية 2030؟ ذكر المصدر أن هذا التمثيل يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الحضور الدولي للمملكة، لا سيما في مجال معايير المحاسبة الدولية عبر تمثيلها في IPSASB. وتسعى المملكة من خلال المشاركة إلى التأثير في تطوير معايير المحاسبة العالمية للقطاع العام، بما يعزز مكانتها في هذا المجال.
ما الذي لم يذكره المصدر عن المشاركة؟ لم يتضمن المصدر عدد أعضاء الوفد السعودي ولا أسماء ممثلي الوزارة، ولم يذكر مدة الاجتماعات اليومية أو قيمة أي رسوم أو تكاليف مرتبطة بالمشاركة. كما لم يحدد مواعيد الاجتماعات المقبلة للمجلس أو جدول أعمالها، ولم ينشر تفاصيل عن الأوراق الاستشارية المعتمدة.