الداخلية: ضبط 20,688 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع

سجّلت وزارة الداخلية 20,688 مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2025، جاءت ضمن حملات تفتيشية نفّذتها الوزارة للتأكد من الالتزام بهذه الأنظمة. وتوزّعت المخالفات المسجّلة على 12,372 مخالفة لنظام الإقامة، و4,750 مخالفة لنظام أمن الحدود، و3,566 مخالفة لنظام العمل.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الحملات رصدت محاولات 1,264 شخصاً لدخول المملكة بطريقة غير نظامية، شكّل اليمنيون 36% منهم، والإثيوبيون 61%، و03% من جنسيات أخرى، في حين أُوقف 93 شخصاً لمحاولتهم الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية.

وفي سياق متصل، أوقفت الجهات المختصة 27 شخصاً متورطين في نقل المخالفين وإيوائهم وتشغيلهم. فهل يكفي هذا العدد من الموقوفين لتفكيك شبكات النقل والإيواء التي تعتمد عليها مخالفات الإقامة والعمل وأمن الحدود؟

وبيّنت الوزارة أن إجمالي المقيمين الذين يخضعون حالياً لإجراءات تطبيق الأنظمة بلغ 32,417 مقيماً، بينهم 30,038 رجلاً و2,379 امرأة. ويجري التعامل مع هذه الفئة عبر مسارات إجرائية متعددة تبدأ من الضبط وتنتهي إما بتسوية الوضع أو بالمغادرة.

وأوضحت الأرقام أن 24,811 مقيماً احتُجزوا لمخالفتهم الأنظمة ووُجّهوا إلى التواصل مع سفارات بلدانهم أو قنصلياتها للحصول على وثائق السفر اللازمة، فيما طُلب من 2,936 شخصاً ترتيب حجوزات مغادرتهم، وتمت إعادة 12,235 شخصاً إلى بلدانهم. فماذا تقول هذه الأرقام عن سرعة دورة إنهاء الإجراءات مقارنة بحجم المخالفات المسجّلة أسبوعياً؟

وتحمل الأرقام دلالة على أن مسار الترحيل يمثل الحل الأكبر عدداً بين المسارات الثلاثة، إذ تجاوز عدد المُعادين إلى بلدانهم 12 ألفاً، وهو ما يقارب نصف عدد المحتجزين المطلوب منهم مراجعة السفارات والقنصليات. فهل يشير هذا الفارق إلى ضغوط على بعض البعثات الدبلوماسية في إصدار وثائق السفر في الوقت المناسب؟

وحذّرت وزارة الداخلية من أن كل من يسهّل دخول الأشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية، أو ينقلهم داخل أراضيها، أو يوفر لهم المأوى أو أي مساعدة أو خدمة أخرى، قد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامة تصل إلى مليون ريال، وأنه يجوز مصادرة المركبات المستخدمة في النقل أو المنازل المستخدمة في الإيواء.

وشدّدت الوزارة على أن هذه الأفعال جرائم كبرى تستوجب التوقيف، ودعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، وبالرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة. فهل يعرف المقيمون والمواطنون في المناطق خارج مكة والرياض والشرقية أن الرقم المخصص للإبلاغ يختلف عن الرقم الموحّد 911؟

وتكشف بنية الأرقام أن مخالفات الإقامة تمثل النسبة الأكبر من إجمالي المخالفات المسجّلة، إذ بلغت 12,372 مخالفة من أصل 20,688، أي ما يقارب ستين في المئة، بينما جاءت مخالفات أمن الحدود في المرتبة الثانية بـ4,750 مخالفة، ثم مخالفات نظام العمل بـ3,566 مخالفة. فهل يعكس هذا الترتيب طبيعة المخالفات الأكثر انتشاراً، أم طبيعة الحملات التفتيشية نفسها وتركيزها على قطاعات ومناطق محددة؟

وفيما يخص محاولات الدخول غير النظامي، فإن الجنسيات الثلاث المذكورة في الإحصاء، اليمنية والإثيوبية وجنسيات أخرى، تتوزع بنسب 36% و61% و03% على التوالي. ويُلاحظ أن النسبة الأكبر كانت للإثيوبيين، وهو ما يطرح تساؤلاً عن المسارات الجغرافية التي يسلكها هؤلاء قبل الوصول إلى الحدود. فهل تتغير هذه النسب من أسبوع إلى آخر، أم أنها مستقرة عند هذا المستوى؟

أما محاولات الخروج غير النظامي فقد بلغت 93 حالة، وهو رقم أقل بكثير من محاولات الدخول البالغة 1,264 حالة. وقد يعود هذا الفارق إلى اختلاف طبيعة الضبط في المنافذ والحدود، أو إلى اختلاف دوافع المخالفة بين من يسعى للدخول ومن يسعى للخروج. فهل يمكن قياس فاعلية الضبط الحدودي بمقارنة الرقمين مباشرة؟

ويُظهر عدد الموقوفين من المتورطين في نقل المخالفين وإيوائهم وتشغيلهم، وهم 27 شخصاً، أن العقوبات المعلنة تستهدف حلقة الوساطة والتشغيل وليس المخالف نفسه فقط. وتشمل هذه الحلقة من يوفّر النقل، ومن يوفّر السكن، ومن يوفّر فرصة العمل. فهل تكفي العقوبات القصوى المعلنة، من السجن 15 عاماً والغرامة مليون ريال والمصادرة، لردع هذه الحلقة؟

وتتضمن الإجراءات الجارية بحق المقيمين ثلاث حالات: الاحتجاز مع توجيه بمراجعة السفارة أو القنصلية، وتُطبَّق على 24,811 شخصاً؛ وطلب ترتيب حجوزات المغادرة، ويشمل 2,936 شخصاً؛ وإعادة الشخص إلى بلده، وقد شملت 12,235 شخصاً. ويبدو مسار الاحتجاز مع مراجعة البعثات الدبلوماسية هو الأكبر حجماً، وهو ما يجعله نقطة الضغط الرئيسية في المنظومة. فهل يؤدي طول هذه المرحلة إلى بقاء المحتجزين فترة أطول مما تستلزمه الإجراءات؟

وتوزّع الأرقام بين الرجال والنساء داخل فئة المقيمين الخاضعين للإجراءات، إذ بلغ عدد الرجال 30,038 والنساء 2,379. وتشير هذه الفجوة الكبيرة إلى أن المخالفات المسجّلة تتركز بدرجة واضحة في صفوف الرجال، وهو ما قد يرتبط بطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تستقطب العمالة المخالفة. فهل تعكس هذه النسبة طبيعة سوق العمل، أم طبيعة الضبط الميداني نفسه؟

وتمثل الفترة الزمنية للحملات، من 10 إلى 16 أبريل 2025، أسبوعاً واحداً فقط، وهو ما يجعل الأرقام المعلنة حصيلة أسبوعية وليست تراكماً لفترة أطول. ويطرح ذلك سؤالاً عن المعدل اليومي للمخالفات، الذي يقارب ثلاثة آلاف مخالفة في اليوم عند توزيع الإجمالي على أيام الأسبوع. فهل يستمر هذا المعدل على مدار العام، أم أنه يرتفع وينخفض بحسب مواسم العمل والحج والعمرة؟

وتؤكد الوزارة في بيانها أن هذه الأفعال جرائم كبرى تستوجب التوقيف، وهو توصيف قانوني يرفع من مستوى التعامل مع قضايا النقل والإيواء والتشغيل. ويترتب على هذا التوصيف آثار إجرائية تتعلق بالتوقيف والمحاكمة والمصادرة، وليس فقط بالغرامة المالية. فهل يدرك أصحاب العقارات وأصحاب المركبات حجم المسؤولية القانونية المترتبة على تأجيرها أو استخدامها في هذه الأفعال؟

وتدعو الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر أرقام محددة، هي 911 في مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. وتوزيع أرقام الإبلاغ على هذا النحو يعني أن المبلّغ في مناطق أخرى لا يستخدم الرقم 911، وهو تفصيل قد يغيب عن كثيرين. فهل تعرف الفئات المقيمة في المناطق خارج النطاق المذكور الرقم الصحيح الذي يجب أن تتصل به؟

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) في مادتها توزيع المخالفات على مناطق المملكة، ولا عدد الحملات التفتيشية التي نُفّذت خلال الأسبوع، ولا الجهات المشاركة في تنفيذها إلى جانب وزارة الداخلية، ولا جنسيات الموقوفين من المتورطين في النقل والإيواء والتشغيل، ولا قيمة الغرامات التي تم تحصيلها فعلياً، ولا متوسط مدة بقاء المخالف في مرحلة الاحتجاز قبل الترحيل.

ما إجمالي المخالفات المسجّلة خلال الحملات التفتيشية؟ سجّلت وزارة الداخلية 20,688 مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال حملات تفتيشية في المملكة بين 10 و16 أبريل 2025. وتوزّعت هذه المخالفات على 12,372 مخالفة لنظام الإقامة، و4,750 مخالفة لنظام أمن الحدود، و3,566 مخالفة لنظام العمل. وتشكّل مخالفات الإقامة النسبة الأكبر من الإجمالي، إذ تقارب ستين في المئة من مجموع المخالفات المعلنة في بيان الوزارة.

كم بلغ عدد محاولات الدخول والخروج غير النظامي؟ رصدت الحملات 1,264 شخصاً حاولوا دخول المملكة بطريقة غير نظامية، شكّل اليمنيون 36% منهم والإثيوبيون 61% و03% من جنسيات أخرى. كما أُوقف 93 شخصاً لمحاولتهم الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية. ويُلاحظ أن محاولات الدخول تفوق بكثير محاولات الخروج المسجّلة في الفترة نفسها.

ما الإجراءات المطبّقة بحق المقيمين المخالفين؟ بلغ عدد المقيمين الخاضعين لإجراءات تطبيق الأنظمة 32,417 مقيماً، بينهم 30,038 رجلاً و2,379 امرأة. واحتُجز 24,811 مقيماً ووُجّهوا إلى مراجعة سفارات بلدانهم أو قنصلياتها للحصول على وثائق السفر، وطُلب من 2,936 شخصاً ترتيب حجوزات المغادرة، وأُعيد 12,235 شخصاً إلى بلدانهم.

ما العقوبات المقررة على من يسهّل المخالفات؟ حذّرت وزارة الداخلية من أن من يسهّل دخول الأشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية، أو ينقلهم داخل أراضيها، أو يوفر لهم المأوى أو أي مساعدة أو خدمة، قد يُعاقب بالسجن حتى 15 عاماً وغرامة تصل إلى مليون ريال. ويجوز مصادرة المركبات المستخدمة في النقل أو المنازل المستخدمة في الإيواء، وشدّدت على أن هذه الأفعال جرائم كبرى تستوجب التوقيف.

كيف يمكن الإبلاغ عن المخالفات وأين؟ دعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، وبالرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة. ويختلف رقم الإبلاغ بحسب المنطقة، وهو تفصيل مهم لمن يقيم خارج النطاق الجغرافي المخصص للرقم الموحّد 911.