أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت الشديدة واستنكارها للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي أمس على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن سقوط ضحايا بينهم قتلى وجرحى من المدنيين، من المسافرين والعاملين في المطار من سعوديين وجنسيات أخرى، وأدى إلى تعليق مؤقت لعمليات المطار.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 أكتوبر 2026، أن وزارة الخارجية الكويتية أصدرت بياناً بهذا الشأن نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكدت فيه أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقالت الوزارة إن تكرار مثل هذه الأعمال العدائية الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً للملاحة الجوية وسلامة المدنيين، ويستوجب محاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت الوزارة دعم الكويت للسعودية ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الهجمات المتكررة، بما يضمن حماية البنية التحتية المدنية ومنشآت الطيران المدني، ومنع تكرارها، ومحاسبة المسؤولين عنها محاسبة كاملة.
ويأتي هذا الموقف الكويتي في أعقاب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو أحد أكبر المطارات في المملكة ومن أهم مراكز الطيران في المنطقة، ما يمنح الحادث بعداً يتجاوز الأثر المباشر على حركة السفر، إذ يمس منشأة حيوية تستخدمها شركات طيران إقليمية ودولية وتستقبل ملايين المسافرين سنوياً.
وقد ترتب على الهجوم، بحسب ما ورد في البيان الكويتي، تعليق مؤقت لعمليات المطار، وهو إجراء يمس حركة النقل الجوي ويؤثر على المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار، فضلاً عن العاملين فيه من جنسيات متعددة.
وقد حدد البيان الكويتي طبيعة الضحايا بوضوح، إذ تحدث عن قتلى وجرحى من المدنيين، من المسافرين والعاملين في المطار، من سعوديين وجنسيات أخرى، وهو ما يبرز الطابع العابر للجنسيات للأثر المباشر للحادث.
وفي هذا السياق، وصفت وزارة الخارجية الكويتية الهجوم بأنه انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو توصيف قانوني يرتبط بطبيعة الأهداف التي طالها الهجوم، إذ إن استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تحظر مثل هذه الأعمال.
ولم يقتصر البيان الكويتي على إدانة الحادث بعينه، بل ربطه بنمط متكرر من الأعمال العدائية، إذ أشار إلى أن تكرار مثل هذه الأعمال العدائية الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً للملاحة الجوية وسلامة المدنيين.
وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن للمنظومة الدولية أن تتعامل مع هجمات متكررة تستهدف منشآت مدنية ومنشآت طيران مدني في آن واحد؟
وقد شددت الوزارة على أن هذا التكرار يستوجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، وهو مطلب يرتبط بمسألة المساءلة الدولية التي كثيراً ما تواجه تعقيدات قانونية وسياسية في مثل هذه الحالات.
وفي ما يتعلق بالموقف الخليجي، أكدت الوزارة دعم الكويت للسعودية ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، وهو موقف يعكس الإطار الخليجي المشترك في التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن دول المجلس.
وقد ذهب البيان إلى أبعد من الدعم الثنائي، إذ شدد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي صيغة تعبر عن ترابط أمني واضح بين دول المجلس في مواجهة التهديدات التي تستهدف منشآتها الحيوية.
فهل يكفي التنسيق الخليجي وحده لردع هجمات تستهدف البنية التحتية المدنية والطيران المدني في المنطقة؟
ودعت وزارة الخارجية الكويتية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الهجمات المتكررة، بما يضمن حماية البنية التحتية المدنية ومنشآت الطيران المدني، ومنع تكرارها، ومحاسبة المسؤولين عنها محاسبة كاملة.
ويشير هذا الدعوة إلى أن الموقف الكويتي لا يقتصر على الإدانة السياسية، بل يمتد إلى المطالبة بإجراءات دولية ملموسة لحماية المنشآت المدنية، وهو مطلب يتكرر في البيانات الخليجية عند وقوع هجمات تستهدف منشآت حيوية.
وتكمن أهمية استهداف مطار الملك خالد الدولي في كونه منشأة مدنية ذات وظيفة حيوية لا تقتصر على المملكة وحدها، إذ يخدم حركة النقل الجوي الإقليمي والدولي، ويستخدمه مسافرون من جنسيات متعددة، وهو ما يفسر الإشارة الكويتية إلى تنوع جنسيات الضحايا.
كما أن تعليق عمليات المطار مؤقتاً، كما ورد في البيان، يطرح تساؤلات حول جاهزية المنشآت الحيوية لمواجهة مثل هذه الحوادث، وعن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول المنطقة لحماية مطاراتها ومرافقها المدنية.
فما الذي يعنيه استهداف مطار دولي رئيسي بالنسبة لثقة المسافرين وشركات الطيران في المنطقة؟
وقد نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية اليوم، في حين نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل الموقف الكويتي، ما يعكس التنسيق الإعلامي بين الوكالتين في تغطية الحادث والمواقف المرتبطة به.
ويأتي البيان الكويتي في وقت تتزايد فيه التحذيرات من استهداف المنشآت المدنية والحيوية في المنطقة، وهي تحذيرات ترتبط بطبيعة النزاعات الإقليمية وتداعياتها على أمن الملاحة الجوية وسلامة المدنيين.
وقد ركز البيان الكويتي على ثلاثة عناصر رئيسية: الإدانة والاستنكار، وتوصيف الهجوم بأنه انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والدعوة إلى محاسبة المسؤولين، وهي عناصر تشكل الإطار العام للموقف الكويتي كما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وفي ما يخص الأثر الإنساني، أشار البيان إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، من المسافرين والعاملين في المطار، وهو ما يبرز البعد الإنساني للحادث بعيداً عن الاعتبارات السياسية والأمنية.
فكيف يمكن حماية العاملين في المنشآت الحيوية والمسافرين في ظل استمرار التهديدات التي تستهدف هذه المنشآت؟
وقد أكدت الوزارة أن الهجوم يمثل تهديداً مباشراً للملاحة الجوية وسلامة المدنيين، وهو توصيف يربط بين استهداف المطار وتأثيره على حركة الطيران المدني بشكل عام، وليس فقط على المطار المستهدف.
ويطرح هذا الربط تساؤلاً حول مدى قدرة المنظومة الدولية على وضع آليات فعالة لحماية الطيران المدني في مناطق النزاع أو المناطق التي تشهد تهديدات أمنية متكررة.
وقد شدد البيان الكويتي على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي صيغة تؤكد على الطابع الجماعي للأمن الخليجي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أي من دول المجلس.
فهل تعكس هذه الصيغة تحولاً في مقاربة دول الخليج لأمنها الجماعي في مواجهة التهديدات غير التقليدية؟
وفي الختام، لم يتضمن البيان الكويتي، كما نقلته وكالة الأنباء السعودية، تفاصيل عن عدد الضحايا أو أسمائهم أو جنسياتهم المحددة، كما لم يحدد الجهة التي ستتولى التحقيق في الحادث أو الإجراءات العملية التي ستتخذها الكويت إلى جانب موقفها السياسي المعلن.
ما موقف الكويت من الهجوم على مطار الملك خالد الدولي؟ أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت الشديدة واستنكارها للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الهجوم يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنه أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، من المسافرين والعاملين في المطار من سعوديين وجنسيات أخرى، وأدى إلى تعليق مؤقت لعمليات المطار.
كيف وصفت الكويت تكرار هذه الهجمات؟ قالت وزارة الخارجية الكويتية إن تكرار مثل هذه الأعمال العدائية الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً للملاحة الجوية وسلامة المدنيين. وأكدت أن ذلك يستوجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، مشددة على أن استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية يخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ما موقف الكويت من أمن السعودية ودول الخليج؟ أكدت وزارة الخارجية الكويتية دعم الكويت للسعودية ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها. وشددت على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعكس الإطار الخليجي المشترك في التعامل مع التهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية في دول المجلس.
ماذا دعت الكويت المجتمع الدولي إلى فعله؟ دعت وزارة الخارجية الكويتية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الهجمات المتكررة. وطالبت بضمان حماية البنية التحتية المدنية ومنشآت الطيران المدني، ومنع تكرار هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها محاسبة كاملة، وذلك في إطار الموقف الكويتي الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ما التفاصيل التي لم يتضمنها البيان الكويتي؟ لم يتضمن البيان الكويتي، كما نقلته وكالة الأنباء السعودية، تفاصيل عن عدد الضحايا أو أسمائهم أو جنسياتهم المحددة، كما لم يحدد الجهة التي ستتولى التحقيق في الحادث. ولم يشر البيان إلى الإجراءات العملية التي ستتخذها الكويت إلى جانب موقفها السياسي المعلن، أو إلى طبيعة الرد الدولي المتوقع على الهجوم.