المياه الوطنية تطلق حملة توعوية للكشف عن تسربات المياه المنزلية وإصلاحها

أطلقت شركة المياه الوطنية حملتها التوعوية الوطنية بعنوان «سهل نكشف تسربات المياه في منازلنا بنفسنا»، بهدف مساعدة العملاء على تحديد التسربات الظاهرة والخفية في منازلهم عبر خطوات بسيطة، وتحويل الحفاظ على المياه من شعار عام إلى ممارسة يومية تدعم ترشيد الاستهلاك.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 6 أكتوبر 2026، أن الحملة تأتي ضمن برامج المسؤولية والشراكة بين مزود خدمة المياه في المملكة وعملائه، وتركز على رفع الوعي بأكثر مصادر التسربات شيوعًا.

وأوضحت الشركة أن دليل خدمات المياه والصرف الصحي الصادر عن هيئة المياه السعودية ينص في الفقرتين (16) و(27) من المادة الثانية (أحكام عامة) على أن مسؤولية التسربات الداخلية في العقارات تقع على المستهلك أو طالب الخدمة، وأن العداد هو النقطة التي تنتهي عندها مسؤولية مزود الخدمة، ما يجعل الفحوصات المنزلية الدورية منفعة مباشرة للمستهلك.

وكشفت الشركة أن مسوحاتها ودراساتها الميدانية تظهر أن ارتفاع استهلاك المياه يعود غالبًا إلى سببين رئيسيين: الأول التسربات الداخلية بنسبة 93%، وهي وفق حملة «رشّد!» توجد في الغالب عند صمام العوامة وعنق الخزان الأرضي، وكذلك صمام الطرد في دورات المياه؛ والثاني عدم تحديث بيانات العقار وتقسيم الوحدات.

وذكرت المياه الوطنية أن إصلاح التسربات وتركيب القطع الموفرة المعتمدة يمكن أن يخفض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 46% ويقلل الفواتير بنسبة تصل إلى 60%. وأكدت أن القطع الموفرة الحاملة لعلامة «ترشيد المياه» وحدها يمكن أن تساعد في توفير نحو 30% من متوسط الاستهلاك.

ودعت الشركة عملاءها إلى إجراء فحص دوري بسيط عبر إغلاق جميع مخارج المياه في المنزل ومراقبة وصلة العداد والخزانات الأرضية والعلوية للتأكد من عدم تدفق المياه. كما شجعت العملاء على اتباع الخطوات التي تتيح لهم اكتشاف التسربات بأنفسهم دون انتظار زيارة فنية.

فهل يعرف كل مستهلك أن مسؤولية التسربات الداخلية تقع عليه لا على مزود الخدمة؟ وهل يدرك أن العداد هو الحد الذي تنتهي عنده مسؤولية الشركة؟

تكشف الأرقام التي أعلنتها المياه الوطنية أن التسربات الداخلية ليست حالة استثنائية، بل هي السبب الأكثر شيوعًا لارتفاع الاستهلاك، إذ تمثل 93% من حالات ارتفاع الاستهلاك التي رصدتها المسوحات والدراسات الميدانية. وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من الفاقد لا يحدث في الشبكة العامة، بل داخل جدران المنازل وخزاناتها.

وتشير الحملة إلى أن أكثر مواضع التسرب شيوعًا محددة بدقة: صمام العوامة وعنق الخزان الأرضي، إضافة إلى صمام الطرد في دورات المياه. وهذه مواضع يمكن للمستهلك فحصها بنفسه دون أدوات معقدة، وهو ما يفسر تركيز الحملة على عبارة «بنفسنا» في عنوانها.

فهل فحص أحدنا خزان منزله خلال الأشهر الماضية؟ وهل يعلم أن صمام العوامة قد يسرّب ببطء دون أن يظهر أي أثر واضح على الأرضية؟

وتضيف الشركة سببًا ثانيًا لارتفاع الاستهلاك لا علاقة له بالتسربات المادية، وهو عدم تحديث بيانات العقار وتقسيم الوحدات. فبيانات العقار غير المحدثة قد تؤدي إلى احتساب استهلاك لا يعكس الواقع الفعلي للوحدات، ما يجعل التحديث خطوة موازية للفحص الفني في أهمية الحفاظ على المياه وخفض الفواتير.

وتستند الحملة إلى إطار تنظيمي واضح، إذ ينص دليل خدمات المياه والصرف الصحي الصادر عن هيئة المياه السعودية في الفقرتين (16) و(27) من المادة الثانية (أحكام عامة) على أن مسؤولية التسربات الداخلية في العقارات تقع على المستهلك أو طالب الخدمة، وأن العداد هو نقطة انتهاء مسؤولية مزود الخدمة. وهذا التحديد يجعل الفحص الدوري المنزلي منفعة مباشرة تعود على المستهلك نفسه، لا التزامًا إداريًا فقط.

فهل يتعامل المستهلك مع العداد كحدود مسؤولية أم كمجرد نقطة قراءة؟ وهل يدرك أن ما يحدث بعد العداد يخصه وحده؟

وتقدم المياه الوطنية أرقامًا تحدد العائد المتوقع من الإصلاح والترشيد. فإصلاح التسربات وتركيب القطع الموفرة المعتمدة يمكن أن يخفض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 46%، ويقلل الفواتير بنسبة تصل إلى 60%. أما القطع الموفرة الحاملة لعلامة «ترشيد المياه» وحدها، فيمكن أن تساعد في توفير نحو 30% من متوسط الاستهلاك.

وهذه النسب تعني أن الفارق بين منزل يفحص تسرباته ومنزل يتجاهلها قد يظهر مباشرة في فاتورة المياه الشهرية، وفي حجم المياه المستهلكة على مستوى الأسرة. فهل جرب أحدنا حساب الفارق بين فاتورة شهر عادي وفاتورة شهر أُصلح فيه تسرب واحد؟

وتقترح الشركة خطوات فحص بسيطة يمكن تنفيذها دوريًا: إغلاق جميع مخارج المياه في المنزل، ثم مراقبة وصلة العداد والخزانات الأرضية والعلوية للتأكد من عدم تدفق المياه. فإذا استمر العداد في الحركة بعد إغلاق كل المخارج، فهذا مؤشر على وجود تسرب يحتاج إلى معالجة.

فهل يمكن أن يصبح هذا الفحص عادة أسرية شهرية بسيطة؟ وهل نحتاج إلى أكثر من دقائق معدودة للتأكد من سلامة منزلنا من التسربات؟

وتؤكد المياه الوطنية أن الحملة تأتي ضمن برامج المسؤولية والشراكة بين مزود خدمة المياه في المملكة وعملائه، وهو إطار يضع المستهلك شريكًا في الحفاظ على المياه لا متلقيًا للخدمة فقط. وتحويل الحفاظ على المياه من شعار عام إلى ممارسة يومية هو الهدف المعلن للحملة، وهو هدف لا يتحقق إلا بسلوك متكرر داخل المنزل.

فهل يكفي أن نعرف أن التسرب موجود دون أن نصلحه؟ وهل يتحول الوعي إلى فعل إذا لم يكن الفحص جزءًا من روتين الأسرة؟

وتشير الحملة إلى أن الوعي بأكثر مصادر التسربات شيوعًا هو نقطة البداية، إذ إن معرفة أن صمام العوامة أو عنق الخزان الأرضي أو صمام الطرد هي المواضع الأكثر احتمالًا للتسرب تختصر على المستهلك وقت البحث وتوجهه إلى الفحص المباشر. وهذا النوع من التوعية يعتمد على المعلومة العملية لا على التحذير العام.

فهل يعرف المستهلك أن صمام الطرد في دورة المياه قد يكون مصدرًا لتسرب صامت؟ وهل يفحصه عند أي ارتفاع غير مبرر في الفاتورة؟

وتبقى مسألة تحديث بيانات العقار وتقسيم الوحدات جزءًا من الصورة الكاملة، إذ إن البيانات غير المحدثة قد تحجب عن المستهلك صورة استهلاكه الحقيقية، وتجعل مقارنة الفواتير أقل دقة. وتحديث هذه البيانات خطوة إدارية بسيطة لكن أثرها مباشر في دقة الاحتساب.

فهل راجع أحدنا بيانات عقاره لدى مزود الخدمة خلال العام الماضي؟ وهل يعكس تقسيم الوحدات المسجل الواقع الفعلي للسكن؟

وتضع الحملة الوطنية عنوانًا واضحًا هو «سهل نكشف تسربات المياه في منازلنا بنفسنا»، وهو عنوان يلخص فلسفتها: الكشف ليس مهمة فنية معقدة، بل خطوة يستطيع المستهلك القيام بها. ومع وجود نسب توفير تصل إلى 46% في الاستهلاك و60% في الفاتورة، فإن الحافز اقتصادي وبيئي في الوقت نفسه.

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) مدة الحملة أو نطاقها الجغرافي أو آلية التسجيل فيها أو أي أرقام تواصل مخصصة، كما لم تشر إلى قيمة استثمارات مرتبطة بها أو جهات مشاركة أخرى إلى جانب شركة المياه الوطنية وهيئة المياه السعودية.

ما هدف حملة المياه الوطنية الجديدة؟ تهدف الحملة إلى مساعدة العملاء على تحديد التسربات الظاهرة والخفية في منازلهم عبر خطوات بسيطة، وتحويل الحفاظ على المياه من شعار عام إلى ممارسة يومية تدعم ترشيد الاستهلاك. وتأتي ضمن برامج المسؤولية والشراكة بين مزود خدمة المياه في المملكة وعملائه، وتركز على رفع الوعي بأكثر مصادر التسربات شيوعًا داخل المنازل.

من المسؤول عن التسربات الداخلية في العقارات؟ ينص دليل خدمات المياه والصرف الصحي الصادر عن هيئة المياه السعودية في الفقرتين (16) و(27) من المادة الثانية (أحكام عامة) على أن مسؤولية التسربات الداخلية في العقارات تقع على المستهلك أو طالب الخدمة، وأن العداد هو النقطة التي تنتهي عندها مسؤولية مزود الخدمة. وهذا يجعل الفحوصات المنزلية الدورية منفعة مباشرة للمستهلك.

ما أكثر مواضع التسرب شيوعًا؟ تظهر مسوحات ودراسات المياه الوطنية أن التسربات الداخلية تمثل 93% من أسباب ارتفاع الاستهلاك، وهي وفق حملة «رشّد!» توجد في الغالب عند صمام العوامة وعنق الخزان الأرضي، وكذلك صمام الطرد في دورات المياه. وهذه مواضع يمكن فحصها منزليًا دون أدوات معقدة.

كم يمكن أن يوفر إصلاح التسربات؟ ذكرت المياه الوطنية أن إصلاح التسربات وتركيب القطع الموفرة المعتمدة يمكن أن يخفض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 46% ويقلل الفواتير بنسبة تصل إلى 60%. كما أن القطع الموفرة الحاملة لعلامة «ترشيد المياه» وحدها يمكن أن تساعد في توفير نحو 30% من متوسط الاستهلاك.

كيف يفحص المستهلك منزله من التسربات؟ دعت الشركة إلى فحص دوري بسيط عبر إغلاق جميع مخارج المياه في المنزل ومراقبة وصلة العداد والخزانات الأرضية والعلوية للتأكد من عدم تدفق المياه. وإذا استمر العداد في الحركة بعد إغلاق المخارج، فهذا مؤشر على وجود تسرب يحتاج إلى معالجة.

ما السبب الثاني لارتفاع الاستهلاك؟ إلى جانب التسربات الداخلية، أشارت المياه الوطنية إلى سبب ثانٍ هو عدم تحديث بيانات العقار وتقسيم الوحدات. فالبيانات غير المحدثة قد تحجب صورة الاستهلاك الحقيقية وتجعل الاحتساب أقل دقة، ما يجعل تحديث البيانات خطوة موازية للفحص الفني في أهمية الحفاظ على المياه وخفض الفواتير.