برنامج الخليج العربي للتنمية يختتم مشاركته في قمة كونكورديا بنيويورك

اختتم برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) مشاركته في قمة كونكورديا السنوية لعام 2026 وبرنامج فعالياته في مدينة نيويورك، والتي تضمنت سلسلة من الاجتماعات والحوارات التنموية والمشاركات الدولية، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات مع منظمات دولية، في إطار جهود البرنامج لتعزيز شراكاته وتوسيع التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال التنمية البشرية.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 29 سبتمبر 2026، أن برنامج أجفند شارك في نقاشات دولية حول مستقبل التنمية، ونظّم طاولة مستديرة حول الشمول الرقمي، وعقد اجتماعات مع منظمات ومؤسسات دولية، ووقّع اتفاقيات تدعم مشروعات في الابتكار الرقمي والشمول المالي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي ومشاركة الشباب.

وكان من أبرز محطات البرنامج مشاركة المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية همام بن ناصر بن جريد على المنصة الرئيسية لقمة كونكورديا في جلسة بعنوان «رأس مال جديد، مخطط جديد: تسريع الفصل التالي من التنمية».

وتناولت الجلسة التحولات الجارية في قطاع التنمية والحاجة إلى مقاربات تجمع بين رأس المال والشراكات والقدرات المؤسسية. وسلّطت الضوء على توجه البرنامج للمرحلة المقبلة، بالبناء على خبرته التنموية مع تعظيم الأثر والاستدامة، وتعزيز الشراكات وبناء المؤسسات، وتعبئة الموارد دعماً للتنمية البشرية.

وتُعد قمة كونكورديا السنوية منصة دولية تجمع قادة القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وأُقيمت نسخة 2026 في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن برنامج أجفند خلال مشاركته في القمة فتح باب الترشح لجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2026، حيث يتمحور موضوع هذا العام حول الاستدامة.

فما الذي تعنيه هذه المشاركة الموسعة لبرنامج تنموي إقليمي يعمل من مقره في الرياض على الساحة الدولية؟ وهل باتت القمم الموازية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ساحة موازية لصناعة سياسات التنمية؟ وكيف يمكن لاتفاقيات تُوقَّع في نيويورك أن تتحول إلى مشروعات ملموسة في دول المنطقة؟

تشير المعطيات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية إلى أن برنامج أجفند لم يقتصر على حضور جلسة رئيسية واحدة، بل بنى برنامجاً متكاملاً في نيويورك جمع بين الحوار الفكري والتفاوض المؤسسي والتوقيع على اتفاقات تنفيذية. فالمشاركة في النقاشات الدولية حول مستقبل التنمية تعكس رغبة في التأثير في الأجندة العالمية، بينما تعكس الطاولة المستديرة حول الشمول الرقمي اهتماماً بملف تقني بات يشكل عصب الخدمات المالية والتعليمية والصحية في الدول النامية.

وتوزعت الاتفاقيات التي وقعها البرنامج على خمسة مجالات محددة: الابتكار الرقمي، والشمول المالي، والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، ومشاركة الشباب. وهذه المجالات ليست منفصلة عن بعضها، إذ يربطها خيط مشترك هو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التنموية عبر أدوات تقنية ومالية حديثة، وهو ما يفسر اختيار عنوان الجلسة الرئيسية «رأس مال جديد، مخطط جديد».

وطرح عنوان الجلسة سؤالاً جوهرياً: هل يكفي ضخ رأس المال وحده لتحريك عجلة التنمية، أم أن الأمر يحتاج إلى مخطط مؤسسي جديد؟ ويبدو أن الطرح الذي قدمه المدير التنفيذي لبرنامج أجفند همام بن ناصر بن جريد في نيويورك مال إلى الجمع بين العنصرين، أي رأس المال والشراكات والقدرات المؤسسية في وقت واحد.

وهنا يبرز سؤال آخر: ما الذي يجعل قمة كونكورديا منصة مناسبة لبرنامج تنموي إقليمي؟ الجواب يكمن في طبيعة القمة نفسها، فهي تجمع قادة القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، أي الأطراف الثلاثة التي تحتاج إليها أي مبادرة تنموية لتتحول من فكرة إلى مشروع ممول ومنفذ. وقد أُقيمت نسخة 2026 في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعني أن الحضور في المدينة نفسها يمنح المشاركين فرصة التقاء صناع القرار الدوليين في توقيت واحد.

وفي هذا السياق، يبدو أن برنامج أجفند يسعى إلى الانتقال من مرحلة التمويل التقليدي للمشروعات إلى مرحلة بناء الشراكات المؤسسية طويلة الأمد. فالتوجه الذي أُعلن للمرحلة المقبلة يقوم على البناء على الخبرة التنموية المتراكمة، مع تعظيم الأثر والاستدامة، وتعزيز الشراكات وبناء المؤسسات، وتعبئة الموارد لصالح التنمية البشرية. وهل يمكن قياس الأثر التنموي بمعزل عن استدامة التمويل؟ وهل تصمد المشروعات التنموية إذا لم تُبنَ مؤسسات قادرة على إدارتها بعد انتهاء المنح؟

وتُظهر قائمة المجالات التي شملتها الاتفاقيات أن البرنامج يتعامل مع قضايا باتت تحتل صدارة النقاش الدولي. فالذكاء الاصطناعي، مثلاً، لم يعد ملفاً تقنياً بحتاً، بل أصبح أداة قد توسع الفجوة بين الدول القادرة على تبنيه وغير القادرة، أو قد تسد جزءاً من هذه الفجوة إذا أُحسن توظيفه في التعليم والصحة والخدمات المالية. وينطبق الأمر ذاته على الشمول المالي، الذي يُعد مدخلاً أساسياً لتمكين الفئات الأقل دخلاً من المشاركة في الاقتصاد الرسمي.

أما العمل المناخي ومشاركة الشباب، فهما ملفان يظهران في معظم الأجندات التنموية الحديثة، لكن السؤال يبقى: كيف تُترجم الالتزامات المعلنة في القمم إلى برامج ملموسة تستفيد منها المجتمعات المحلية؟ وهل تكفي الاتفاقيات الموقعة لتغيير واقع التنمية في الدول المستهدفة، أم أن العبرة تبقى في التنفيذ والمتابعة؟

ومن العناصر اللافتة في مشاركة البرنامج إعلانه فتح باب الترشح لجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2026، مع توجيه موضوع هذا العام نحو الاستدامة. والجائزة، بحكم ارتباطها بالتنمية البشرية، تعمل كأداة لتحفيز المؤسسات والأفراد على تقديم حلول مبتكرة، كما تعمل في الوقت نفسه على توسيع شبكة العلاقات الدولية للبرنامج، إذ تجذب المرشحين من مختلف الدول والقطاعات.

فهل يمكن للجوائز الدولية أن تكون أداة تنموية فاعلة، أم أنها تبقى محصورة في الجانب الرمزي؟ وهل يؤدي ربط موضوع الجائزة بالاستدامة إلى توجيه البحث والعمل المؤسسي نحو هذا المجال تحديداً؟

وتكشف مشاركة البرنامج في نيويورك عن نمط متكرر في عمل المنظمات التنموية الإقليمية، وهو الجمع بين الحضور في المحافل الدولية والتنفيذ المحلي. فالمشاركة في قمة كونكورديا تمنح البرنامج شرعية دولية ووصولاً إلى شركاء جدد، بينما تبقى المشروعات الفعلية في دول المنطقة هي المقياس الحقيقي للنجاح. والسؤال المطروح هنا: كيف يوازن برنامج تنموي إقليمي بين متطلبات الحضور العالمي واحتياجات المجتمعات المحلية؟

ولم تتضمن المادة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية أسماء المنظمات الدولية التي وُقّعت معها الاتفاقيات، ولا قيمها المالية، ولا مدد تنفيذها، ولا الدول المستفيدة منها، ولا تفاصيل إضافية عن الطاولة المستديرة الخاصة بالشمول الرقمي أو عن مضمون النقاشات الدولية التي شارك فيها البرنامج.

ويبقى أن مشاركة برنامج الخليج العربي للتنمية في قمة كونكورديا السنوية لعام 2026، وما صاحبها من اجتماعات واتفاقيات وإعلان عن جائزة دولية، تشكل محطة يمكن قراءتها من زاويتين: زاوية الحضور الدولي وتعزيز الشراكات، وزاوية الأثر التنموي الذي سيظهر لاحقاً في المشروعات المنفذة. وبين الزاويتين، يظل السؤال الأهم معلقاً: هل تتحول الحوارات التي دارت في نيويورك إلى نتائج ملموسة في حياة الناس، أم تبقى في حدود البيانات والاتفاقيات؟

ما الذي تضمنته مشاركة برنامج أجفند في قمة كونكورديا؟ تضمنت المشاركة سلسلة من الاجتماعات والحوارات التنموية والمشاركات الدولية، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات مع منظمات دولية. وشمل البرنامج نقاشات دولية حول مستقبل التنمية، وطاولة مستديرة حول الشمول الرقمي، واجتماعات مع مؤسسات دولية. ووقّع البرنامج اتفاقيات تدعم مشروعات في الابتكار الرقمي والشمول المالي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي ومشاركة الشباب، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الشراكات وتوسيع التعاون مع المؤسسات العاملة في التنمية البشرية.

ما موضوع الجلسة التي شارك فيها المدير التنفيذي للبرنامج؟ شارك المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية همام بن ناصر بن جريد على المنصة الرئيسية لقمة كونكورديا في جلسة بعنوان «رأس مال جديد، مخطط جديد: تسريع الفصل التالي من التنمية». وتناولت الجلسة التحولات الجارية في قطاع التنمية والحاجة إلى مقاربات تجمع بين رأس المال والشراكات والقدرات المؤسسية، وسلّطت الضوء على توجه البرنامج للمرحلة المقبلة بالبناء على خبرته التنموية مع تعظيم الأثر والاستدامة وتعزيز الشراكات وبناء المؤسسات وتعبئة الموارد.

ما هي قمة كونكورديا السنوية ومتى أُقيمت؟ قمة كونكورديا السنوية منصة دولية تجمع قادة القطاعات العام والخاص وغير الربحي. وأُقيمت نسخة عام 2026 في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتيح القمة للمشاركين فرصة الالتقاء بصناع القرار الدوليين في توقيت واحد، وهو ما يفسر اختيار برنامج أجفند لها لعرض توجهاته للمرحلة المقبلة وعقد اجتماعاته وتوقيع اتفاقياته مع المنظمات والمؤسسات الدولية.

ما الجائزة التي أعلن البرنامج فتح باب الترشح لها؟ أعلن برنامج الخليج العربي للتنمية خلال مشاركته في القمة فتح باب الترشح لجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2026، حيث يتمحور موضوع هذا العام حول الاستدامة. وارتباط الجائزة بالتنمية البشرية يجعلها أداة لتحفيز المؤسسات والأفراد على تقديم حلول مبتكرة، كما تعمل على توسيع شبكة العلاقات الدولية للبرنامج عبر جذب مرشحين من مختلف الدول والقطاعات.

ما المجالات التي شملتها الاتفاقيات الموقعة؟ شملت الاتفاقيات التي وقّعها البرنامج مع منظمات دولية خمسة مجالات محددة هي الابتكار الرقمي والشمول المالي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي ومشاركة الشباب. وترتبط هذه المجالات بخيط مشترك هو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التنموية عبر أدوات تقنية ومالية حديثة. ولم تنشر وكالة الأنباء السعودية أسماء المنظمات التي وُقّعت معها الاتفاقيات ولا قيمها المالية ولا مدد تنفيذها ولا الدول المستفيدة منها.

ما الذي لم تذكره المادة المنشورة عن المشاركة؟ لم تتضمن المادة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية أسماء المنظمات الدولية التي وُقّعت معها الاتفاقيات، ولا قيمها المالية، ولا مدد تنفيذها، ولا الدول المستفيدة منها. كما لم تورد تفاصيل إضافية عن الطاولة المستديرة الخاصة بالشمول الرقمي، ولا مضمون النقاشات الدولية التي شارك فيها البرنامج، ولا موعداً محدداً لبدء تنفيذ المشروعات المرتبطة بالاتفاقيات المعلنة.