أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي استمرار الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية، واستهدافها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي أسفر عن وفيات وإصابات.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 أكتوبر 2026 من القاهرة، شدد اليماحي على أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية الحيوية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقاً للقواعد التي تضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وأمن المواطنين والمقيمين.
وشدد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد له يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل لوقف هذه الهجمات، وضمان عدم تكرارها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويأتي هذا الموقف بعد أن طالت الهجمات مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو أحد أكبر المطارات في المملكة ونقطة عبور رئيسية للحركة الجوية المدنية. فهل يمكن لمثل هذه الهجمات أن تمر دون مساءلة دولية؟
وكانت الهجمات قد أسفرت عن وفيات وإصابات، وهو ما أشار إليه رئيس البرلمان العربي في إدانته، من دون أن تورد وكالة الأنباء السعودية أعداداً محددة للضحايا أو تفاصيل عن طبيعة الإصابات. فما الذي يعنيه استهداف منشأة مدنية حيوية بهذا الحجم؟
ويعتبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض من المرافق المدنية التي تخدم ملايين المسافرين، ويشكل استهدافه انتهاكاً للقواعد الدولية التي تحمي المدنيين والمنشآت المدنية في أوقات النزاع. فهل تكفي الإدانات السياسية لردع من يستهدفون هذه المرافق؟
وقد ربط رئيس البرلمان العربي بين أمن المملكة والأمن القومي العربي، معتبراً أن أي تهديد لأمن المملكة يهدد أمن المنطقة واستقرارها. فهل يدرك المجتمع الدولي أن هذه التهديدات لا تتوقف عند حدود دولة واحدة؟
ودعا اليماحي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل لوقف هذه الهجمات وضمان عدم تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها. فما الإجراءات التي يمكن لمجلس الأمن أن يتخذها في هذا السياق؟
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وأمن المواطنين والمقيمين. فهل يعكس هذا الموقف إجماعاً عربياً على رفض هذه الهجمات؟
وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نقلت تصريحات رئيس البرلمان العربي من القاهرة، حيث أدان الهجمات على السعودية واستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن الهجوم أو توقيت وقوعه أو الجهات التي أعلنت مسؤوليتها عنه.
ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكن حماية المنشآت المدنية الحيوية في ظل استمرار هذه الهجمات؟ وهل ستتحرك المنظمات الدولية بشكل فعلي لوقفها؟
وقد شدد رئيس البرلمان العربي على أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية الحيوية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقاً للقواعد التي تضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية. فما قيمة هذه القواعد إذا لم تُطبق على أرض الواقع؟
وأكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد له يهدد أمن المنطقة واستقرارها. فهل يمكن بناء أمن إقليمي مستدام في ظل هذه التهديدات المتكررة؟
ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل لوقف هذه الهجمات وضمان عدم تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها. فهل ستستجيب الأطراف الدولية لهذه الدعوات؟
ولم تتضمن تصريحات رئيس البرلمان العربي التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية أرقاماً محددة للوفيات والإصابات، ولا تفاصيل عن الأضرار المادية التي لحقت بالمطار، ولا موعداً زمنياً للهجوم، ولا أسماء أي جهات دولية استجابت للدعوة حتى الآن.
من أدان الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض؟ أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي استمرار الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية، واستهدافها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي أسفر عن وفيات وإصابات. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) من القاهرة في 11 أكتوبر 2026. وشدد اليماحي على أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية الحيوية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ما موقف البرلمان العربي من الهجمات على السعودية؟ أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وأمن المواطنين والمقيمين. وشدد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد له يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وجاء هذا الموقف في إطار إدانته لاستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
ما الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان العربي للمجتمع الدولي؟ دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل لوقف هذه الهجمات، وضمان عدم تكرارها، ومحاسبة المسؤولين عنها. وجاءت هذه الدعوة في سياق إدانته لاستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي أسفر عن وفيات وإصابات. ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية أي استجابة دولية لهذه الدعوة حتى الآن.
ما الأساس القانوني الذي استند إليه رئيس البرلمان العربي في إدانته؟ شدد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي على أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية الحيوية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقاً للقواعد التي تضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية. ويستند هذا الموقف إلى القواعد الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والمرافق المدنية في أوقات النزاع. ولم تورد وكالة الأنباء السعودية تفاصيل إضافية عن هذه القواعد أو عن الإجراءات القانونية المحتملة.
ما الذي لم تذكره وكالة الأنباء السعودية عن الهجوم؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية أعداداً محددة للوفيات والإصابات الناتجة عن الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ولا تفاصيل عن الأضرار المادية التي لحقت بالمطار، ولا موعداً زمنياً دقيقاً للهجوم، ولا الجهات التي أعلنت مسؤوليتها عنه. كما لم تذكر أي استجابة دولية لدعوة رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي إلى تدخل مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.